مركز حقوقى يطالب النيابة بإعادة فتاتى المنيا

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن دهشته من قرار نيابة قصر النيل بالتحفظ على الفتاتين اللتين تم العثور عليهما وإيداعهما بإحدى دور رعاية الأطفال بالقاهرة لحين الانتهاء من التحقيقات والتعرف على قانونية اسلامهما من الأزهر الشريف، بالرغم من معرفة النيابة الكاملة بالخطوات القانونية اللازمة لعملية إشهار الدين والسن القانوني اللازم لتفعيل هذا الأمر، وأن ما قامت به النيابة إجراء يثير العديد من علامات الاستفهام.

وأكد المركز، فى بيان، أن عمر الفتاتين يجعل أسرتيهما المسئول الأول والأخير عنهما، وانه إذا تبين للنيابة العامة ان الفتاتين تحولتا إلى الاسلام فكان بالأولى لها أن تقوم بإبطال خطوات الإشهار لأنها غير قانونية، ولم يصل سنهما إلى السن القانونية وبالتالى ليس من حقهما التحويل.

وطالب المركز النيابة العامة بضرورة

إعادة النظر فى هذا القرار، وان تعيد الطفلتين إلى اسرتيهما، ومحاسبة المتهمين فى إبعادهما عن محافظاتهما، والمتسبب فى اخفائهم

ودعا المصرى لحقوق الإنسان للنظر فى آليات التعامل فى قضايا التحول الديني، وأن يتولى المجلس القومى لحقوق الانسان أو لجنة مستقلة تابعة لرئيس الوزراء ومكونة من المستشارين والمحامين وأساتذة علم النفس أمر الفصل فى عملية التحول الدينى، وان تكون عملية التحول مسموحة للطرفين، وان يتم استخراج الأوراق اللازمة للطرفين، خاصة أن هناك حالات تحول إلى الاسلام.