اشتعال مظاهرات شركات قناة السويس
أعلن عمال شركات قناة السويس رفضهم ما ورد في بيان إدارة القناة من أن زيادة أجور عمال شركات القناة
لن تتحقق الا باجراء تعديل تشريعي جديد ينظم أجور العمالة في الشركات التي تخضع لقانون »48« لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام، واصل العمال مظاهراتهم لليوم الحادي عشر علي التوالي وسط تواجد مكثف للأجهزة الأمنية وعناصر من القوات المسلحة والشرطة العسكرية المدعمة بالمصفحات.. نظم المتظاهرون مسيرة حاشدة في شوارع الإسماعيلية نددوا بإدارة قناة السويس وطالبوا بتدخل المجلس العسكري واقالة الفريق احمد فاضل، رئيس هيئة القناة من منصبه، لتعنته مع الشركات وفي المقابل نظم العشرات من العاملين بهيئة قناة السويس مسيرة تأييد للفريق فاضل خرجت من أمام مبني الارشاد المقر الرئيسي للهيئة بالاسماعيلية اعلنوا خلالها رفضهم الاهانات والسباب الذي وجهها عمال الشركات لشخصه في مظاهراتهم للمطالبة بزيادة الاجور ورفعوا لافتات تؤيد تضامنهم مع رئيس الهيئة.
وأشار بيان قناة السويس الي ان الهيئة قامت بزيادة الجهود غير العادية للعاملين بالشركات الي »100٪« عام 2008 في فبراير الماضي وتمت زيادة أخري في شهر مايو الماضي لتصل الي »250٪« خلال العام الجاري، وقال البيان ان الهيئة ليس لديها مانع في زيادة نسبة المرتبات للعاملين الا ان تطبيق هذه الزيادات لابد ان يكون طبقاً للقانون الذي حدد الفئات التي تحصل علي العلاوة الدورية. وذكر البيان »ان الهيئة لم