مراكب مصرية تباع بالمزاد بتركيا
رغم العلاقات الطيبة بين الجانبين المصرى والتركى، إلا أن احتجاز تركيا لثلاثة مراكب صيد مصرية ألقت بها الظروف الجوية والأعطال بالقرب من مياهها والتأكد من أنها غير مخالفة،
ثم التعنت فى الإجراءات وطرح بعضها للبيع بالمزاد العلنى دون تحرك الخارجية المصرية يلقي بعض الشكوك حول حقيقة الأمر.التقت "بوابة الوفد" بأصحاب مراكب الصيد التى تم احتجازها فى فترات مختلفة ما بين 28فبراير 2010 و27 ديسمبر من نفس العام لرصد تخاذل الجهات المسئولة فى الدفاع عن حقوقهم خارجيا.
يؤكد أشرف الزاهد –صاحب مركب الحاج محمد صالح– إنه منذ تم احتجاز مركبه فى 28 فبراير 2010 بذل كل الجهود لرده إلا أنه لم يستطع، فى ظل تعنت الجهات التركية معه فى الوقت الذى تتساهل فيه مع قضايا مشابهة لأصحاب جنسيات أخرى من السوريين أو اليمنيين أو القبرصيين، ومطالبته بتسديد مبلغ مالى يصل إلى 50 ألف دولار.
وأشار الزاهد إلى أنه لجأ للسفارة المصرية فى إسطنبول مقدما ما يؤكد أن الظروف الجوية هى التى دفعته الى اختراق المياه التركية، موضحا أن مركبه الذى تم عرضه للمزاد وعدم تحديد هويته المصرية وعدم مخاطبة الموانئ التركية للسفارة المصرية بأنها صادرته يبلغ ثمنه 700 ألف جنيه ويعمل عليه 6 أفراد يعولون 6 أسرتم تشريدهم .
ويؤكد ياسر محمد عبد الوهاب - صاحب مركب ياسر الخضر- التى تم احتجازه فى 28 أكتوبر الماضى على أنه رغم أن المحكمة التركية حكمت له بالبراءة إلا أنه لم يأخذ مركبه حتى اليوم، بل إنه يخشى أن يتم عرض مركبه للمزاد مثلما حدث مع مركب أشرف الزاهد، موضحا أن المركب الذى يبلغ ثمنه 500 ألف جنيه مديون للبنك ويعول ما يقرب من 6 عائلات.
واستنكر ياسر تخاذل إيهاب سليمان السفير المصرى فى تركيا من استرداد حقوق رعايا دولته رغم كونهم برآء من التهم التى وجهت إليهم بشهادة المحكمة التركية نفسها.
ويؤكد أحمد عبد الخالق -صاحب مركب الحاج عباس– على أن المشكلة التى حدثت معه تختلف تماما عن سابقيه خاصة وأنه لم يدخل المياه التركية، بل إنه فوجئ بمركب سياحى يعترض طريقه بالقرب من المياه التركية وبعدها تطارده رغم إشهاره العلم المصرى إلى أن انضم الى المطاردة لنش حربى تركى وتم سحبه للمياه الإقليمية، وتم ترحيله وطاقم المركب ومصادرته خاصة وأنه يعد مطمعا إذ يزيد سعره على مليون و200 ألف جنيه ، متخوفا من طرحه بالمزاد قبل إنقاذه.
وأوضح أنه خاطب الخارجية المصرية ومجلس الوزراء والدكتور عصام شرف وكذلك المجلس العسكرى ولم يلق أية إجابة على شكواه .
ومن جانبه انتقد أحمد محمد القرمانى المحامى والمحكم الدولى الموقف السلبى من ناحية القنصلية المصرية فى تركيا، وتجاهلها من متابعة قضية الصيادين المصريين أصحاب المراكب، مشيرا إلى أن القضية بها تجاوزات عدة من الجانب التركى الذى خالف قانون البحار الدولى، مطالبا الخارجية بإنقاذ ما يقرب من 40 أسرة تعتمد فى كسبها على المراكب الثلاثة المحتجزة.
وتضامن محمد السعيد الأسود رئيس ائتلاف شباب الوحدة العربية مع أصحاب المراكب المتضررة، منتقدا الموقف التركى الذى يخالف كل ما يبديه من توافق مع مصر على أصعدة مختلفة منها السياسى والاقتصادى.
شاهد الفيديو