رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مستثمرون: نهاجر إلى الصين هرباً من روتين الحكومة

محلية

الأربعاء, 22 يونيو 2011 20:33
كتبت -أميرة عوض:

المصانع والشركات فى مصر مكبلة برقابة العديد من الجهات الرقابية، بالإضافة إلى نسبة الواحد بالمائة لصندوقى التدريب والتأهيل والطوارئ من صافى الأرباح السنوية وارتفاع الخدمات، مما يجعل المصانع مدانة فى أول طريقها بأموال باهظة لا يستطيع المستثمر الإيفاء بها فيغلق مشروعه ويفرهربا قبل أن يصبح سجيناً بدلاً من مستثمر.

أحمد فوزى أحد أصحاب المصانع وعضو إدارة شعبة الملابس الجاهزه بالثغر، قال لـ"بوابة الوفد": إنه قرر الهجرة إلى الصين بسبب ما تضعه الحكومة من عراقيل أمام أهداف المستثمرين وإلغاء هدف الوزارة فى تنمية الصادرات وزيادة الإنتاج.
وأوضح، أن القوى العاملة لا تستطيع استيفاء طلباتنا من العمالة، كما ندفع 1% من المزانية كل سنة لصندوق التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى أن المدارس الفنيه لا تفرز
ما يحتاج السوق لانعدام الممارسة العملية بها، مطالباً بتقليص عدد الجهات الرقابية.
أما حمدى عبد العظيم، فيقول: لا يحق لى تشغيل أى عامل إلا بموافقة القوى العاملة بعد شهادة صلاحية المهنة فى ظل هذه القوانين البالية، مما يجعلنا لا نجد عمالة وعلى أصحاب المصانع تحمل تكاليف الشهادة بدلاً من العامل المحتاج لكل مليم، وهو ما يجعل الديون تتراكم.
وأشار عبد العظيم إلى أن المصنعين الأتراك جاءوا للاستفادة من الكويز خوفاً من هروب عملائهم منهم، فأصبحنا مهددين بالمنافسة داخل بلدنا، مشدداً على ضرورة تسهيل القوانين لتتماشى مع الواقع.
خالد عبد الرحمن - صاحب أحد مصانع الملابس الجاهزة- استنكر
عدم حصول صاحب العمل على حقه فى التأمينات الاجتماعية ولا فى التأمينات الصحية، رغم إنه يدفع مصاريف التأمينات، كما تتربص لهم التأمينات لتعرف أسماء العاملين فى الصيف، وهو الوقت الذى يكون فيه العمال موسميين يعملون فى فترة الصيف للمساعدة فى مصارفهم الدراسية، قائلاً: لابد من مراعاة صاحب العمل حتى لا نغلق مصنعنا ويتشرد العاملون، وكذلك مراعاة الشباب بعدم تكليفه مصاريف لا داعى لها.
تقول زينب محمد حسن - مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة بوزارة القوى العاملة- يوجد ثلاث جهات رقابية تقوم بالتفتيش على المصانع وهى مفتش العمل ومفتش الاستخدام والتدريب ومفتش السلامة المهنية وهى لصالح العاملين.
وأضافت، أنه تمت مخاطبة وزارة القوى العامله لتوفير الاستثمارات اللازمة لتطوير المراكز واستبدال مهن قديمه بأخرى يحتاج إليها سوق العمل، وأنه يتم عقد الاختبارات الخاصه بقياس المهارة عن طريق لجان فنيه متخصصة لكل مهنه ويتم منح تراخيص مزاولة المهنه طبقاً للمستوى الممنوح فى قياس مستوى المهارة.

أهم الاخبار