"الوفد" تفتح ملف الفساد في مشروع البوتاجاز بالإسماعيلية
كشف بلاغ مقدم للمحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية من المدير العام السابق لمشروع البوتاجاز بالمحافظة عن مخالفات مالية بلغت لحد التلاعب بحصة محافظة الإسماعيلية في مشروع البوتاجاز .
تضمنت الاتهامات في البلاغ إهدارا للمال العام وتسبب في ضياعه لصالح مستودعات القطاع الخاص الموجودة بالمحافظة وبيع اسطوانات غير مطابقة للمواصفات وناقصة الوزن بالإضافة لاتهام مسئولين بمديرية تموين الإسماعيلية بالاشتراك مع مستودعات القطاع الخاص في إحداث أزمة مفتعلة لنقص اسطوانات البوتاجاز بهدف إفشال مشروع توزيع البوتاجاز تمهيدا لبيع حصته لمستودعات القطاع الخاص.التقارير الرسمية التي حصلت "بوابة الوفد" عليها واستند إليها البلاغ المقدم للمحامي العام تحت رقم 1012 لسنة 2011 إداري أول الإسماعيلية كشفت عدم تخصيص مديرية التموين بالإسماعيلية حصة شهرية بنحو 3240 اسطوانة للشباب الخريجين التابعة لمشروع البوتاجاز التابع للمحافظة خلال الستة أشهر الماضية مما تسبب عنه إهدار نحو 27 ألفا و660 جنيها على المشروع لعدم قيام مديرية التموين بإسناد حصة اثنين من شباب الخريجين والبالغة بنحو 3120 اسطوانة بوتاجاز إلى المشروع بالإضافة لـ 120 اسطوانة شهريا فارق حصة أخرى لشباب الخريجين مسندة من هيئة قناة السويس بإجمالي 3240 اسطوانة لم يحصل عليها المشروع شهريا ويحصل عليها القطاع الخاص.وقال البلاغ إن إجمالي الاسطوانات التي تم إهدارها على المشروع خلال ستة أشهر من ديسمبر الماضي وحتى مايو من العام الجاري بلغت 19 ألفا و440 اسطوانة والذي يحقق ربحية جنيها ونصف الجنيه على كل اسطوانة للمشروع بإجمالي 27 ألفا و660 جنيها .
وأكدت المستندات المرفقة مع البلاغ أن مديرية التموين تستلم حصص شهرية اكبر من الحصص المقررة لها لتقوم بمعرفتها بتوزيعها دون رقابة على
وكشف البلاغ تولي قيادة منصب داخل المشروع حديثا رغم صدور قرار من محافظ الإسماعيلية السابق بمعاقبته بخصم عشرة أيام بقرار رقم 270 لسنة 2010 لقيامه بتبديد عهدة داخل المشروع بلغت 258 اسطوانة .
قالت مصادر مسئولة بمديرية تموين الإسماعيلية إن خطة بعض من موظفي التموين خلال الأشهر الماضية كانت تهدف لتعطيش مدينة الإسماعيلية من اسطوانات البوتاجاز لإحداث أزمة.
سيناريو الأزمة بدأ باستصدار أوامر أو ربما اتفاق لشركة تعبئة الاسطوانات بمحافظة السويس بتأخير خروج سيارات نقل الاسطوانات عن مواعيدها المقررة للوصول للمستودع متأخرة لإحداث حالة من التوتر والغضب الشعبي بين المواطنين وتزايد أعداد المواطنين على المستودع الرئيسي .
واستكمالا للخطوة الأولى كانت اتجاهات حصة المدينة توجه إلى منطقة الكيلو 2 التابعة لمركز ابوصوير مما يتسبب في نوع من الارتباك.
وأكدت المصادر أن مديرية التموين تتجاهل تنفيذ القرار الصادر بفتح مستودعات خاصة جديدة للمراحل التاسعة والعاشرة والحادية عشرة .