خصخصة التعليم

يبدو أن وزارة التربية والتعليم فى طريقها إلى ترشيد مجانية التعليم والتوسع فى المدارس المشابهة للمدارس الخاصة بمصروفات، وهى المدارس المعروفة باسم المدارس التجريبية التى أصبحت لا تتميز كثيراً عن المدارس الحكومية التى تعانى الكثير من المشاكل.

وافق الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء على المشروع الذى قدمه الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم لإنشاء 3000 مدرسة تجريبية مميزة خلال خمس سنوات فى مختلف محافظات الجمهورية بنظام مشاركة القطاع الخاص (PPP).
وصرح أبوالنصر بأن موافقة رئيس الوزراء على المشروع جاءت لقناعته به، حيث يوفر هذا المشروع خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة، كما أنه يتماشى مع أهداف الحكومة لطرح حزمة من المشروعات التنموية التى تستهدف تنشيط حركة الاقتصاد. وأضاف الوزير أن اختيار نظام مشاركة القطاع الخاص (PPP) جاء لأنه قد أصبح أحد الأنظمة البارزة لتمويل المشروعات خلال السنوات الأخيرة، خاصة فى ظل الضغوط المتنامية على الموازنة العامة للدولة لتوفير التمويل اللازم لمشروعات البنية الأساسية، وعدم توافر الاستثمارات الكافية لهذه المشروعات. ونظراً لما يوفره هذا النظام من زيادة فى الأصول المملوكة للدولة دون تكثيف عبء تكلفتها فى وقت قصير، بل يتيح توزيع ذلك العبء على فترات زمنية ممتدة تتمكن الدولة خلالها من تنمية مواردها.
وقال الوزير: إن هذا المشروع يتضمن إسناد عملية بناء المدارس للقطاع الخاص الذى يُسمح له بتملكها لفترة محددة والقيام بصيانتها خلال تلك الفترة، ثم نقل ملكيتها إلى وزارة التربية والتعليم فى نهاية الفترة المتفق عليها فى العقد على أن تتم إتاحة هذه المدارس خلال تلك الفترة لوزارة التربية والتعليم لإدارتها وتقديم خدمة تعليمية مميزة  يتم من خلالها سداد تكلفة مقابل إتاحة الخدمة لمدة العقد. كما يقع على عاتق وزارة التربية والتعليم مسئولية توفير الأثاث والتجهيزات اللازمة لتشغيل المدارس، ولا يتم سداد تكلفة التشييد من جانب الدولة إلا بعد تشغيل المدارس لمدة تتراوح بين 15 و30 عاماً حتى يمكن أن تساعد مصروفات الدراسة على السداد حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة وحدها كامل العبء المالى.
يتراوح عدد الفصول بالمدرسة الواحدة بين 28 و53 فصلاً بتكلفة تقديرية تبدأ من 6 ملايين جنيه وتصل إلى 13 مليون جنيه للمدرسة وفق عدد الفصول، وتضم المدرسة الواحدة جميع مراحل التعليم قبل الجامعى من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، على ألا تزيد كثافة الفصل الواحد علي 30 تلميذاً على الأكثر حتى يمكن تحقيق معايير تعليمية ذات مستوى أفضل، وذلك كله بمصروفات

دراسية مناسبة تمثل الحد الأدنى للحصول على خدمة تعليمية متميزة من خلال نخبة من المدرسين المتميزين. وتوقع الوزير أن يخدم هذا المشروع نحو 2.5 مليون تلميذ خلال خمس سنوات، وهذا يعد طفرة على مستوى القطاع التعليمى لم تشهدها مصر من قبل.
هذا المشروع لا يعنى إلا شيئاً واحداً وهو خصخصة التعليم بشكل صريح لأن المدارس ستكون فى حيازة وملكية القطاع الخاص لمدة تتراوح بين 15 و30 عاماً وسيكون التعليم بهذه المدارس بمصروفات تفوق قدرة السواد الأعظم من غالبية أفراد الشعب غير القادرين على توفير فرص تعليمية لأبنائهم متميزة أسوة بالمدارس الخاصة، كما سيكون القبول بهذه المدارس لأبناء القادرين على دفع المصروفات الدراسية والتى قد تفوق بعض مدارس اللغات، كما يعنى هذا المشروع أن الحكومة أصبحت غير قادرة على تمويل بناء مدارس جديدة لاستيعاب الراغبين فى تعليم أبنائهم ولجأت إلى بيع المدارس للقطاع الخاص من أجل التمويل وتملك المدارس بعد فترة زمنية يكون فيها صاحب المدرسة أو الشركة التابعة لها قد حقق أرباحاً طائلة من دم أولياء الأمور، ناهيك عن إهمال هيئة الأبنية التعليمية التى أنشأتها الدولة من أجل تولى عمليات بناء وصيانة المدارس وهذا المشروع ضرب العدالة الاجتماعية والحفاظ علي حقوق محدودي الدخل في مقتل لأنه يصب في مصلحة القادرين وأصحاب المقدرة المالية، بينما الغالبية العظمي من الفقراء لن يكون لهم نصيب في هذه المدارس التابعة للقطاع الخاص تحت إشراف الوزارة مثلها مثل المدارس الخاصة التي يمتلكها القطاع الخاص وتشرف عليها الوزارة، وكان هذا المشروع قد سبق طرحه في عهد نظام الرئيس المخلوع ولم يكتب له النجاح!