موظفو الشئون القانونية يعتصمون أمام "الوزراء"

نظم 500 عامل بالشئون القانونية بالوزارات التابعة للإدارة المحلية اليوم الاحد اعتصاما أمام مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بإنشاء هيئة مستقلة تتبع وزارة العدل حفاظا على استقلال قراراتهم وعدم خضوعها لتدخلات الجهات الإدارية التابعين لها، فضلا عن تطبيق القانون 47 لسنة 1973 عليهم والذى يمنحهم حق المرافعة أمام المحاكم ويعمل على استقلال قراراتهم بعيدا عن ضغوط الجهات الإدارية بدلا من القانون 47 لسنة 1978.

أكد حاتم الجندل أحد المعتصمين أن عددهم يصل إلى 25 ألف موظف موزعين فى الإدارات

المحلية المختلفة, ويتبعون بشكل مباشر جهة الإدارة المحلية التابعين لها والتى تمارس غالبا ضغوطا على سير التحقيقات التى يجرونها مع موظفى الإدارة المحلية، وهو ما يؤثر على صحة القرارات, على الرغم من أن طبيعة عملهم لا تختلف عن القضاء وهو ما يدفعهم للسعى جاهدين إلى امتلاك قراراتهم وعدم تدخل أحد فيها.