رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الفخراني: سأطلب 100 مليارعن "مدينتي"

محلية

السبت, 18 ديسمبر 2010 13:37
المنصورة: محمد طاهر


قال حمدي الفخراني الحائزعلي جائزة ضد الفساد في قضية (مشروع مدينتي) بعدما نجح في الحصول علي حكم نهائي من الإدارية العليا واجب النفاذ في قضية اهدار المال العام، إنه في حالة رفض الحكومة تنفيذ الحكم فسوف يتم مطالبتهم بمبلغ 100 مليار جنيه تعويضاً للشعب المصري.

 

وقال - في حفل افتتاح مقر حزب الجبهة بالمنصورة – إنه سيسعي للاستفادة من مبلغ التعويض – في حال حصل عليه بموجب حكم قضائي - في إنشاء 500 ألف وحدة سكنية توزع علي الشباب المقبل علي الزواج، ومليون جنيه لسيدات سجن القناطر البالغ عددهن 350 والمحبوسات علي ذمة مبالغ زهيدة في صورة كمبيالات لا تتعدي 4 آلاف جنيه لشراء تلفزيون وثلاجة لتزويج أولادهن، وتوزيع باقي المبلغ علي الشباب بتوفير فرص عمل بديلا للبطالة المنتشرة وبشكل كبير ..

روي الفخراني آخر التطورات فيما

يخص عدم تنفيذ الحكم، مشيرا إلي أنه قام بإعلان رئيس الوزراء بإنذار رسمي علي يد محضر، وأنه يدعو كافة مواطني هذا البلد للحضور أمام مجلس الدولة صباح الثلاثاء المقبل لحضور الجلسة لمطالبة رئيس الوزراء بتنفيذ حكم المحكمة بالإعلان عن مزاد علني لمشروع مدينتي، داعيا المواطنين للحضور لإعلان رفضهم للاستهتار بحقهم في المال العام.

وحذر من مخطط تعديل قانون المناقصات والمزايدات بعدما تم إخراج رموز المعارضة من مجلس الشعب الحالي، لتمرير القانون في سرية وبيع البلد والهروب بعدها خارج مصر، بحسب قوله .

وشدد علي أن هذا الفساد يسيطر عليه عصابات في شكل عائلات منهم أعضاء في مجلس الشعب (ذكر اسماءهم) وقال إنهم حصلوا علي أراض علي البحر

في الاسكندرية وغيرها، واتهم وزراء بالاستيلاء أيضا علي أراض لأنفسهم .

الغاز لإسرائيل

وحول قضية تصدير الغاز لإسرائيل، أكد "الفخراني" أن الحكومة المصرية شرعت للمرة الثانية في التعاقد مع اسرائيل حتي عام 2030 لتصدير الغاز عن طريق شركة الشرق الأوسط التي يملكها حسين سالم متسائلا : كيف يتم توزيع الغاز للمصريين أصحاب الأرض بالبطاقات علاوة علي أسعار تصل ثمنها الي 25 جنيهاً لأسطوانة الغاز ويمنحون إسرائيل الغاز بأسعار بخسة ".

حل البرلمان

ونوه حمدي الفخراني بأنه سيقوم برفع قضية جديدة لإلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهورية لامتناعه عن حل مجلس الشعب القادم بالتزوير استنادا للمادة 136 في الدستور، مؤكدا أن هناك 5 آلاف و480 تقدموا للترشيح تم إسقاط 5 آلاف منهم .

وقال إن كل مرشح من هؤلاء الساقطين لديهم أكثر من 10 آلاف مؤيد ومطلوب إعطاء الفرصة لألفين من مناصريهم لعمل توكيلات لرفع قضية بالقضاء الإداري ليتم ضمها الي أحكام الإدارية العليا ببطلان إجراء الانتخابات، إضافة إلي 400 حكم آخر من مرشحين لم تقبل أوراق ترشيحهم من الحكومة ليتم حل المجلس وبالقانون.

 

أهم الاخبار