مطالبات بقانون جديد للمناجم والمحاجر
أكد المهندس بهى الدين أحمد محمود خبير المناجم المصري ورئيس مجلس إدارة شركة سيناء للمنجنيز السابق أن تنمية الاستثمار للقطاع الخاص فى مجال الثروة المعدنية فى مصر يواجه الكثير من المعوقات التى يجب مواجهتها لفتح المجال امام المستثمرين فى هذا المجال ..مطالبا بضرورة اصدار قانون جديد للمناجم والمحاجر يواكب الزمن والتطور مما يحقق صالح الاقتصاد المصرى.
واضاف أن توحيد تبعية جميع الجهات العاملة فى مجال البحث واستغلال الثروة المعدنية فى اطار وزارة واحدة تكون وحدها جهة الاختصاص والمسئولة عن الانشطة التعدينية بدءا من الابحاث وحتى الاستغلال يساهم فى ازالة تلك المعوقات الى جانب فض الاشتباك القائم بين اعمال البحث واصدار التراخيص
واشار الى ان بعض السلبيات التى يجب معالجتها هو التأخر الشديد فى الرد على طلبات المستثمرين للحصول على تراخيص بحث أو عقود استغلال ، واحتكار وزارة الصناعة لمناطق ابحاث معينة، و فرض وجود عقود الخبرة الاجبارية لإجراء معاينة للخام فى المناطق المطلوب استصدار ترخيص بحث بها.
وناشد خبير المناجم وزارة الصناعة باعتبارها الجهة التنفيذية المسئولة عن الثروة المعدنية فى مصر بان تساهم فى ازالة هذه المعوقات .