الوفد تكشف بيزنس شركات البترول
في الوقت الذي وصل فيه دعم المواد البترولية إلي 60 مليار جنيه تفجرت الأزمات وآخرها نقص السولار وهو ما تسبب في تعطل عشرات المصانع والشلل في حركة النقل والمواصلات فضلاً عن تكرار أزمة البوتاجاز وهو ما ادي الي ارتفاع سعر الانبوبة في معظم محافظات مصر الي 25 جنيهاً،
وهو ما يؤكد سوء إدارة قطاع البترول في مصر والذي تحول في حكومة العهد السابق الي بيزنس للتربح من خلال صفقات مشبوهة ابرزها السماح لاسرائيل بشراء الغاز المصري بأقل من الاسعار العالمية.»الوفد« في هذا التحقيق تكشف بالمستندات عن مخالفات عديدة في شركات البترول العاملة في مصر وتسبب الفساد المستشري بها في اهدار ملايين الدولارات بدلاً من اضافتها للدخل القومي.
وكشف البلاغ المقدم للنائب العام حول الفساد في شركة مصر للبترول عن تعرض الشركة للنهب المنظم والتدمير المتعمد لمعامل التكرير والمنصات والصهاريج واستيلاء مجموعة اقتصادية بالتدليس علي اراضي الشركة بالمخالفة للواقع، بزعم انها اراضي فضاء رغم انها مواقع انتاجية اما شركة خالدة والتي تمتلك مصر نسبة 51٪ من حصتها فقد بلغ فائض مهماتها المكهنة أكثر من 11 مليون دولار في مشروع واحد أي اكثر من 60 مليون جنيه بسبب الدراسات الفنية ودراسات الجدوي الفاشلة.
ورغم خطورة الحرائق في مجال البترول يتكرر الاهمال والفساد في نظام مكافحة الحرائق وهو ما هدد بحرق منطقة حقل طارق للغاز.
ويحاط العديد من مواقع الشركة بغياب الشفافية منها مشروع حقل كلابشة بالصحراء الغربية وهو ما يتطلب تدخل الاجهزة الرقابية.
كما يظهر الفساد في المجال الاداري ومن ابرز صوره الاستعانة بمهندسين من خارج الشركة تحت مسمي استشاريين ثم يتضح انحدار مستواهم ووجود من هم اكفأ منهم بالشركة وحول صور الفساد خاصة في شركة خالدة للبترول يكشف الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق عن مغالطات فيما تذكره الحكومات منذ عهد مبارك البائد عن دعم المواد البترولية بمليارات الدولارات فالواقع كما يقول د. عبد الخالق ان هذا الدعم المزعوم يأتي نتيجة للفساد في ترسية التعاقدات في المواد البترولية لشركات اجنبية بأسعار اقل من اسعار السوق العالمي وفي الوقت نفسه تجاهل الدراسات الجادة والواقعية لاحتياجات السوق المصري من استهلاك هذه المواد، وكانت التعاقدات مع اسرائيل العدو الصهيوني ابرز مثال لهذا الانحراف وهو ما بدأت الحكومة بعد ثورة يناير العظيمة اعادة النظر فيه وقد تكشف وجود فساد وعمولات مازالت محل تحقيقات.
ولا تتوقف هذه التعاقدات باسعار بخسة علي الخارج مثل اسرائيل والاردن واسبانيا بل لبعض الشركات والعملاء الاجانب العاملين في مصر ونتيجة لهذه الاخطاء والغبن في التعاقدات وفي الوقت نفسه حدثت ازمات في السوق المصري، واضطرت الحكومة مع كل ازمة الي الاستيراد وبالادق الشراء من حصة الشركة الاجنبية أو العميل الاجنبي المتعاقد عليها مع مصر وبالطبع يقوم الاجنبي بالبيع بأسعار السوق العالمية.
وهنا تقوم الحكومة بدفع الفارق بين سعر المنتج البترولي في السوق المحلي والسعر العالمي الذي يقوم به العميل الاجنبي بالبيع به للحكومة.
ويحقق العميل الاجنبي او الشركة الاجنبية أرباحاً طائلة من داخل مصر نتيجة التعاقدات الرخيصة والسعر البخس والاهمال والتواطؤ وشركة خالدة للبترول فهي احدي شركات قطاع البترول المشتركة من خلال الشراكة مع شركة أباتشي الامريكية والهيئة المصرية للبترول وذلك بنسبة 51٪ للجانب المصري و49٪ للجانب الاجنبي وقد بدأت انتاجها في منتصف الثمانينيات من مواقع الانتاج بالصحراء الغربية جنوب مدينة مطروح وقد زادت انشطة البحث والاستكشاف والمشروعات والانتاج في السنوات القليلة السابقة، حتي زادت معدلات الانتاج والاستثمارات والمشروعات المختلفة مما يجعل هذه الشركة واحدة من اعمدة قطاع البترول المصري، حيث يصل انتاجها الاجمالي من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي الي 140 الف برميل يومياً وتعد الشركة أكبر منتج للبترول في مصر وبالرغم من النجاح الذي تحقق علي مدار السنوات السابقة الا ان عناصر الفساد تأبي الحفاظ علي ما تحقق من دعم للاقتصاد المصري في هذا القطاع الحيوي من قطاعات الدولة، ونظراً لضخامة حجم الاستثمارات في شركة خالدة مع عدم وجود الرقابة المطلوبة سواء الاجهزة الرقابية بالدولة والغياب تام للمحاسبة لقيادات الشركة فقد عملت العناصر المفسدة علي استغلال الميزانيات الضخمة ظناً منهم ان مخالفات الفساد لن تكتشف في ظل استثمارات بمئات الملايين وقاموا بمخالفات كثيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
أولاً: مخالفات مالية بقطاعات المهمات والمشروعات بشركة خالدة حيث ان مخازن الشركة بالصحراء الغربية ثبت من خلال وثائق رسمية ومخاطبات خاصة بالشركة ان هناك فائض مهمات مشروعات بقيمة تزيد علي 11 مليون دولار في مشروع واحد حيث تم ارسال خطاب للهيئة المصرية للبترول يحتوي علي هذا المضمون وقائمة مفصلة بالكميات والاسعار كما وضحتها لجنة الجرد وتحتوي علي العديد من الاصناف من مواسير بأقطار مختلفة وكابلات مقاسات متعددة ومكونات اخري مصنوعة من خامات عالية الجودة مثل الصلب الكربوني والدوبلكس »الاستانلس استيل« والتي تتكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج وهذا الفائض الضخم ناتج عن الاهدار والاهمال في الدراسات الهندسية والتوصيف من خلال الشركات التي تم تكليفها بعمل الدراسات الهندسية والفنية وسوء تقدير الكميات المطلوبة من الاصناف المذكورة لتنفيذ المشروعات المختلفة، مما ادي الي انفاق ملايين الدولارات في استيراد المهمات التي تم طلبها بطريق الخطأ وحسب معلومات من المتخصصين فان هذه المهمات ليس لها استخدام في المشروعات الاخري لانها ذات مواصفات فنية خاصة بتطبيقات معينة بمعني آخر انها مطلوبة لتنفيذ مشروع بعينه وهو مشروع تسهيلات انتاج الغاز بمنطقة »القصر« وهذه المنطقة من ضمن مناطق عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية علماً بأن الشريك الاجنبي يقوم بسداد قيمة استيراد هذه المهمات مباشرة من حسابه الخاص ثم يسترد هذه النفقات من خلال اتفاقيات الاسترداد في صورة زيت خام وغاز ونظراً لان انتاج مصر من الزيت الخام لا يكفي الاستهلاك المحلي فيتم شراء جزء من حصة الشريك الاجنبي وذلك بالاسعار العالمية ونظراً لانه يوجد عجز في ميزانية الدولة فتتحول المبالغ الي ديون علي هيئة البترول ويستخدمه الاجانب كوسيلة ضغط لاملاء شروطهم علي اتفاقيات التنقيب والاستكشاف.
علماً بأن مشكلة الإفراط في طلب المهمات بكميات زائدة يتكرر في معظم المشروعات التي تنفذها ادارة المشروعات نظراً للاهمال الجسيم وبالرغم من ان هناك مهندسين من الشركة يديرون او يشرفون علي ادارة هذه المشروعات مع الشركات المختصة بالدراسات الفنية والشركات المختصة بالتنفيذ وبالرغم من المبالغ الطائلة التي يتم انفاقها علي مأموريات العمل المتعددة بالخارج لمدير المشروع ومعاونيه للمتابعة والاشراف والتدريب وخلافه الا انه من الواضح انها مبالغ تنفق في مهب الريح حيث ان النتائج التي تم حصرها هي عبارة عن خسائر. علماً بأن المشروع استمر في التنفيذ والتوسعات لمدة حوالي ست سنوات وهذه المدة خارج النطاق الزمني المحدد لانهاء المشروع مما يزيد من اعباء اضافية علي ميزانية المشروع وقد رشح مدير المشروع اسماء لمهندسين واستشاريين تحت مسمي متابعي اعمال الانشاءات والتنفيذ للمشروع الذي يتولي ادارته وهؤلاء المهندسون من خارج الشركة تحت مسمي استشاري وهذا هو الغطاء القانوني الذي يتم استخدامه للتحايل وحقيقة الامر ان خبراتهم في منتهي التواضع ويوجد من بينهم مؤهلات متوسطة تحت نفس المسمي دون علم احد لأن مدير المشروع هو الذي يسيطر علي طلبات العمالة اللازمة دون مساءلة من احد وكان يقوم عن طريق هؤلاء الاشخاص باستلام المهمات غير المطابقة للمواصفات ويقوم بالتصديق علي الفواتير اللازمة للمقاولين الذين يتعاملون معه مباشرة دون الرجوع الي لجنة المشتريات ويتقاضي كل من الاستشاريين المنتدبين من القطاع الخاص مبالغ طائلة شهرياً دون رقيب أو محاسبة ومنهم من لا يزال يعمل بالشركة دون رقابة ويضيف د. عبد الخالق فاروق: اذا افترضنا ان الشركة تطلب نسبة زيادة علي سبيل الاحتياط عند استيراد المهمات
هذا فضلاً عن تكاليف شحنها من دول المنشأ خاصة ان كميات كبيرة من الشحنات تأتي عن طريق الجو مما يتكلف مبالغ باهظة اعتماداً علي ان هذه المهمات لابد من استيرادها بشكل عاجل بناء علي التوصيات الفنية غير المسئولة من مدير المشروع ومعاونيه وهو الذي يحدد مدي احتياج المشروع اليها وبعد وصول المهمات المطلوبة »بشكل عاجل« ربما تظل لفترات قد تمتد لشهور وسنوات دون استخدام وربما يكتشف انها مرفوضة فنياً عند فحصها ولا يتم ردها للمورد ولا تتم محاسبة المسئولين عنها واحياناً تظل في العراء لسنوات طويلة كما هو الحال في فائض مهمات مشروع »القصر« وتكون النتيجة ان تضاف الي ارصدة فائض المهمات الضخمة مما يتطب توفير مساحات تخزين شاسعة وهذه المساحات التخزينية تتكلف ملايين الدولارات وقد تتعرض للسرقة وقد حدث بالفعل في مخازن شركة خالدة للبترول بمنطقة »سلام« بالصحراء الغربية ويكون مصير هذه المهمات الفائضة بأنواعها السرقة أو التخريد بعد أن تؤول ملكية رصيد فائض المهمات إلي الهيئة المصرية للبترول. وقد يستخدم جزء منها في أعمال أخري لنفس الشركة أو بيعه لشركات أخري وهذا نادرا ما يحدث ويكون التخريد عن طريق هيئة البترول هو المصير المرجح لهذه الأرصدة الضخمة في حجمها وفي قيمتها المالية ومع مرور الوقت قد تطرح في مزاد علني علي انها خردة.
هذه المخالفات لا تنحصر فقط في مشروع »القصر« ولكن هناك مشروعات أخري بشركة خالدة وغيرها تحتاج للتحري وتحديد المسئولين عن المخالفات بها ومحاسبتهم.
حرائق ومخالفات
ويؤكد الخبير الاقتصادي د. عبدالخالق فاروق أنه في العام الماضي حدث حريق في غرفة التحكم بمنطقة حقل طارق للغاز علما بأن المهندسين أفادوا بأن هناك نظام إنذار ومكافحة الحرائق ولكنه لا يعمل حيث ان إدارة المشروعات قامت بتنفيذه من خلال شركة خاصة منذ عدة سنوات وتم تسديد جميع المستحقات المالية لهذه الشركة ولم يتم اختبار النظام قبل تسليمه للدخول في الخدمة مما تسبب في حدوث حريق قضي علي الغرفة وكاد أن يتسبب في كارثة حقيقية وتم التكتم علي الموضوع دون أن يفتح فيه التحقيق داخلي وما حدث أنه تم تكليف شركة ABB وهي مقاول مسجل بالشركة لعملية إعادة تأهيل المبني بعد الحريق وتم إسناد عمليات استبدال أجهزة التحكم الي شركة »تارجت« للأعمال الهندسية بالأمر المباشر بناء علي العرض المقدم من طرفهم بقيمة مائتين وسبعة وأربعين ألف جنيه مصري دون الرجوع الي لجنة فنية لمراجعة العرض وتقيمه واشتمل العرض علي توريد هذه الأجهزة بما يخالف شروط التعاقد وبعد التنفيذ قامت شركة تارجت بتقديم المطالبة المالية بمبلغ يزيد علي ما تقدم في العرض حيث بلغت قيمة مطالبة شركة تارجت أكثر من مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه مصري مقابل الدراسة الفنية والتنفيذ فقط وهذا لا سعر الأجهزة التي تم توريدها مما يثبث أن هناك تلاعبا ملحوظا، حيث أن العرض كان بإجمالي مائتين وسبعة وأربعين ألف جنيه مصري شامل عملية التصميم والتوريد والتركيب ولكن قيمة الاستحقاقات الفعلية لهذه الشركة تعدت هذه القيمة بكثير بخلاف أسعار الأجهزة، ومن الواضح أن قيمة هذه الأجهزة قد تم صرفها لشركة تارجت في صورة بنود أخري »عمالة« حتي لا يكتشف أمرها. مع العلم ان شركة تارجت للأعمال الهندسية هي التي قامت بأعمال الإنشاءات في مجال الكهرباء والتحكم الآلي لمشروع القصر فقامت الشركة بشراء المهمات وتركيبها، كما تم تكليف ذات الشركة بالإشراف علي التركيب أيضا كي يسمح لها بصرف مبالغ إضافية نظير الإشراف علي التركيب.
وهناك مشروع آخر تحت الإنشاء بالصحراء الغربية وهو مشروع تسهيلات الإنتاج بمنطقة حقل كلابشة بالصحراء الغربية وبه أيضا الكثير من المخالفات التي تحتاج إلي المراجعة والتحقيق لإثباتها تتضمن شراء مهمات دون الحاجة وإهدار أموال عامة دون رقابة كما أن الأمور تسير بشيء من السرية والتكتم في هذا المشروع.
ما سبق يعكس جزءاً بسيطاً من مخالفات أخري مالية وإدارية بإدارات أخري تستدعي التحقيق مع مديري العموم والمساعدين وجميع العاملين في هذه الإدارات ممن شاركوا في هذه المخالفات وهناك الكثير من الشرفاء الذين يعملون كمراجعين ماليين وأخصائيين بالعقود والإدارة المالية ومحاسبين بإدارة المشروعات لديهم الكثير لإظهاره ولكنهم يخشون من بطش الرؤساء.
أخيراً إذا كان هذا هو الحال في قيادات قطاع البترول الذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في هذا البلد الذي يتكفل وحده بقسط كبير من فاتورة الدعم التي تصل قيمتها إلي 60 مليار جنيه ويستفيد منها أكثر من نصف الشعب المصري فلابد من القضاء نهائيا علي جميع صور الفساد الظاهر والباطن في هذا القطاع.