رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بعد أن باع‮ (مبارك‮) ‬غاز مصر لصديقه حسين سالم ببلاش‮!‬

‮‬الوفد‮ ‬تكشف بيزنس شركات البترول

محلية

السبت, 18 يونيو 2011 19:50
تحقيق ـ ماجدة صالح‮:‬

في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬وصل فيه دعم المواد البترولية إلي‮ ‬60‮ ‬مليار جنيه تفجرت الأزمات وآخرها نقص السولار وهو ما تسبب في‮ ‬تعطل عشرات المصانع والشلل في‮ ‬حركة النقل والمواصلات فضلاً‮ ‬عن تكرار أزمة البوتاجاز وهو ما ادي‮ ‬الي‮ ‬ارتفاع سعر الانبوبة في‮ ‬معظم محافظات مصر الي‮ ‬25‮ ‬جنيهاً،‮

‬وهو ما‮ ‬يؤكد سوء إدارة قطاع البترول في‮ ‬مصر والذي‮ ‬تحول في‮ ‬حكومة العهد السابق الي‮ ‬بيزنس للتربح من خلال صفقات مشبوهة ابرزها السماح لاسرائيل بشراء الغاز المصري‮ ‬بأقل من الاسعار العالمية‮.‬
»‬الوفد‮« ‬في‮ ‬هذا التحقيق تكشف بالمستندات عن مخالفات عديدة في‮ ‬شركات البترول العاملة في‮ ‬مصر وتسبب الفساد المستشري‮ ‬بها في‮ ‬اهدار ملايين الدولارات بدلاً‮ ‬من اضافتها للدخل القومي‮.‬
وكشف البلاغ‮ ‬المقدم للنائب العام حول الفساد في‮ ‬شركة مصر للبترول عن تعرض الشركة للنهب المنظم والتدمير المتعمد لمعامل التكرير والمنصات والصهاريج واستيلاء مجموعة اقتصادية بالتدليس علي‮ ‬اراضي‮ ‬الشركة بالمخالفة للواقع،‮ ‬بزعم انها اراضي‮ ‬فضاء رغم انها مواقع انتاجية اما شركة خالدة والتي‮ ‬تمتلك مصر نسبة‮ ‬51٪‮ ‬من حصتها فقد بلغ‮ ‬فائض مهماتها المكهنة أكثر من‮ ‬11‮ ‬مليون دولار في‮ ‬مشروع واحد أي‮ ‬اكثر من‮ ‬60‮ ‬مليون جنيه بسبب الدراسات الفنية ودراسات الجدوي‮ ‬الفاشلة‮.‬
ورغم خطورة الحرائق في‮ ‬مجال البترول‮ ‬يتكرر الاهمال والفساد في‮ ‬نظام مكافحة الحرائق وهو ما هدد بحرق منطقة حقل طارق للغاز‮.‬
ويحاط العديد من مواقع الشركة بغياب الشفافية منها مشروع حقل كلابشة بالصحراء الغربية وهو ما‮ ‬يتطلب تدخل الاجهزة الرقابية‮.‬
كما‮ ‬يظهر الفساد في‮ ‬المجال الاداري‮ ‬ومن ابرز صوره الاستعانة بمهندسين من خارج الشركة تحت مسمي‮ ‬استشاريين ثم‮ ‬يتضح انحدار مستواهم ووجود من هم اكفأ منهم بالشركة وحول صور الفساد خاصة في‮ ‬شركة خالدة للبترول‮ ‬يكشف الخبير الاقتصادي‮ ‬الدكتور عبد الخالق فاروق عن مغالطات فيما تذكره الحكومات منذ عهد مبارك البائد عن دعم المواد البترولية بمليارات الدولارات فالواقع كما‮ ‬يقول د‮. ‬عبد الخالق ان هذا الدعم المزعوم‮ ‬يأتي‮ ‬نتيجة للفساد في‮ ‬ترسية التعاقدات في‮ ‬المواد البترولية لشركات اجنبية بأسعار اقل من اسعار السوق العالمي‮ ‬وفي‮ ‬الوقت نفسه تجاهل الدراسات الجادة والواقعية لاحتياجات السوق المصري‮ ‬من استهلاك هذه المواد،‮ ‬وكانت التعاقدات مع اسرائيل العدو الصهيوني‮ ‬ابرز مثال لهذا الانحراف وهو ما بدأت الحكومة بعد ثورة‮ ‬يناير العظيمة اعادة النظر فيه وقد تكشف وجود فساد وعمولات مازالت محل تحقيقات‮.‬
ولا تتوقف هذه التعاقدات باسعار بخسة علي‮ ‬الخارج مثل اسرائيل والاردن واسبانيا بل لبعض الشركات والعملاء الاجانب العاملين في‮ ‬مصر ونتيجة لهذه الاخطاء والغبن في‮ ‬التعاقدات وفي‮ ‬الوقت نفسه حدثت ازمات في‮ ‬السوق المصري،‮ ‬واضطرت الحكومة مع كل ازمة الي‮ ‬الاستيراد وبالادق الشراء من حصة الشركة الاجنبية أو العميل الاجنبي‮ ‬المتعاقد عليها مع مصر وبالطبع‮ ‬يقوم الاجنبي‮ ‬بالبيع بأسعار السوق العالمية‮.‬
وهنا تقوم الحكومة بدفع الفارق بين سعر المنتج البترولي‮ ‬في‮ ‬السوق المحلي‮ ‬والسعر العالمي‮ ‬الذي‮ ‬يقوم به العميل الاجنبي‮ ‬بالبيع به للحكومة‮.‬
ويحقق العميل الاجنبي‮ ‬او الشركة الاجنبية أرباحاً‮ ‬طائلة من داخل مصر نتيجة التعاقدات الرخيصة والسعر البخس والاهمال والتواطؤ وشركة خالدة للبترول فهي‮ ‬احدي‮ ‬شركات قطاع البترول المشتركة من خلال الشراكة مع شركة أباتشي‮ ‬الامريكية والهيئة المصرية للبترول وذلك بنسبة‮ ‬51٪‮ ‬للجانب المصري‮ ‬و49٪‮ ‬للجانب الاجنبي‮ ‬وقد بدأت انتاجها في‮ ‬منتصف الثمانينيات من مواقع الانتاج بالصحراء الغربية جنوب مدينة مطروح وقد زادت انشطة البحث والاستكشاف والمشروعات والانتاج في‮ ‬السنوات القليلة السابقة،‮ ‬حتي‮ ‬زادت معدلات الانتاج والاستثمارات والمشروعات المختلفة مما‮ ‬يجعل هذه الشركة واحدة من اعمدة قطاع البترول المصري،‮ ‬حيث‮ ‬يصل انتاجها الاجمالي‮ ‬من الزيت الخام والمتكثفات والغاز الطبيعي‮ ‬الي‮ ‬140‮ ‬الف برميل‮ ‬يومياً‮ ‬وتعد الشركة أكبر منتج للبترول في‮ ‬مصر وبالرغم من النجاح الذي‮ ‬تحقق علي‮ ‬مدار السنوات السابقة الا ان عناصر الفساد تأبي‮ ‬الحفاظ علي‮ ‬ما تحقق من دعم للاقتصاد المصري‮ ‬في‮ ‬هذا القطاع الحيوي‮ ‬من قطاعات الدولة،‮ ‬ونظراً‮ ‬لضخامة حجم الاستثمارات في‮ ‬شركة خالدة مع عدم وجود الرقابة المطلوبة سواء الاجهزة الرقابية بالدولة والغياب تام للمحاسبة لقيادات الشركة فقد عملت العناصر المفسدة علي‮
‬استغلال الميزانيات الضخمة ظناً‮ ‬منهم ان مخالفات الفساد لن تكتشف في‮ ‬ظل استثمارات بمئات الملايين وقاموا بمخالفات كثيرة منها علي‮ ‬سبيل المثال لا الحصر ما‮ ‬يلي‮:‬
أولاً‮: ‬مخالفات مالية بقطاعات المهمات والمشروعات بشركة خالدة حيث ان مخازن الشركة بالصحراء الغربية ثبت من خلال وثائق رسمية ومخاطبات خاصة بالشركة ان هناك فائض مهمات مشروعات بقيمة تزيد علي‮ ‬11‮ ‬مليون دولار في‮ ‬مشروع واحد حيث تم ارسال خطاب للهيئة المصرية للبترول‮ ‬يحتوي‮ ‬علي‮ ‬هذا المضمون وقائمة مفصلة بالكميات والاسعار كما وضحتها لجنة الجرد وتحتوي‮ ‬علي‮ ‬العديد من الاصناف من مواسير بأقطار مختلفة وكابلات مقاسات متعددة ومكونات اخري‮ ‬مصنوعة من خامات عالية الجودة مثل الصلب الكربوني‮ ‬والدوبلكس‮ »‬الاستانلس استيل‮« ‬والتي‮ ‬تتكلف ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج وهذا الفائض الضخم ناتج عن الاهدار والاهمال في‮ ‬الدراسات الهندسية والتوصيف من خلال الشركات التي‮ ‬تم تكليفها بعمل الدراسات الهندسية والفنية وسوء تقدير الكميات المطلوبة من الاصناف المذكورة لتنفيذ المشروعات المختلفة،‮ ‬مما ادي‮ ‬الي‮ ‬انفاق ملايين الدولارات في‮ ‬استيراد المهمات التي‮ ‬تم طلبها بطريق الخطأ وحسب معلومات من المتخصصين فان هذه المهمات ليس لها استخدام في‮ ‬المشروعات الاخري‮ ‬لانها ذات مواصفات فنية خاصة بتطبيقات معينة بمعني‮ ‬آخر انها مطلوبة لتنفيذ مشروع بعينه وهو مشروع تسهيلات انتاج الغاز بمنطقة‮ »‬القصر‮« ‬وهذه المنطقة من ضمن مناطق عمل شركة خالدة بالصحراء الغربية علماً‮ ‬بأن الشريك الاجنبي‮ ‬يقوم بسداد قيمة استيراد هذه المهمات مباشرة من حسابه الخاص ثم‮ ‬يسترد هذه النفقات من خلال اتفاقيات الاسترداد في‮ ‬صورة زيت خام وغاز ونظراً‮ ‬لان انتاج مصر من الزيت الخام لا‮ ‬يكفي‮ ‬الاستهلاك المحلي‮ ‬فيتم شراء جزء من حصة الشريك الاجنبي‮ ‬وذلك بالاسعار العالمية ونظراً‮ ‬لانه‮ ‬يوجد عجز في‮ ‬ميزانية الدولة فتتحول المبالغ‮ ‬الي‮ ‬ديون علي‮ ‬هيئة البترول ويستخدمه الاجانب كوسيلة ضغط لاملاء شروطهم علي‮ ‬اتفاقيات التنقيب والاستكشاف‮.‬
علماً‮ ‬بأن مشكلة الإفراط في‮ ‬طلب المهمات بكميات زائدة‮ ‬يتكرر في‮ ‬معظم المشروعات التي‮ ‬تنفذها ادارة المشروعات نظراً‮ ‬للاهمال الجسيم وبالرغم من ان هناك مهندسين من الشركة‮ ‬يديرون او‮ ‬يشرفون علي‮ ‬ادارة هذه المشروعات مع الشركات المختصة بالدراسات الفنية والشركات المختصة بالتنفيذ وبالرغم من المبالغ‮ ‬الطائلة التي‮ ‬يتم انفاقها علي‮ ‬مأموريات العمل المتعددة بالخارج لمدير المشروع ومعاونيه للمتابعة والاشراف والتدريب وخلافه الا انه من الواضح انها مبالغ‮ ‬تنفق في‮ ‬مهب الريح حيث ان النتائج التي‮ ‬تم حصرها هي‮ ‬عبارة عن خسائر‮. ‬علماً‮ ‬بأن المشروع استمر في‮ ‬التنفيذ والتوسعات لمدة حوالي‮ ‬ست سنوات وهذه المدة خارج النطاق الزمني‮ ‬المحدد لانهاء المشروع مما‮ ‬يزيد من اعباء اضافية علي‮ ‬ميزانية المشروع وقد رشح مدير المشروع اسماء لمهندسين واستشاريين تحت مسمي‮ ‬متابعي‮ ‬اعمال الانشاءات والتنفيذ للمشروع الذي‮ ‬يتولي‮ ‬ادارته وهؤلاء المهندسون من خارج الشركة تحت مسمي‮ ‬استشاري‮ ‬وهذا هو الغطاء القانوني‮ ‬الذي‮ ‬يتم استخدامه للتحايل وحقيقة الامر ان خبراتهم في‮ ‬منتهي‮ ‬التواضع ويوجد من بينهم مؤهلات متوسطة تحت نفس المسمي‮ ‬دون علم احد لأن مدير المشروع هو الذي‮ ‬يسيطر علي‮ ‬طلبات العمالة اللازمة دون مساءلة من احد وكان‮ ‬يقوم عن طريق هؤلاء الاشخاص باستلام المهمات‮ ‬غير المطابقة للمواصفات ويقوم بالتصديق علي‮ ‬الفواتير اللازمة للمقاولين الذين‮ ‬يتعاملون معه مباشرة دون الرجوع الي‮ ‬لجنة المشتريات ويتقاضي‮ ‬كل من الاستشاريين المنتدبين من القطاع الخاص مبالغ‮ ‬طائلة شهرياً‮ ‬دون رقيب أو محاسبة ومنهم من لا‮ ‬يزال‮ ‬يعمل بالشركة دون رقابة ويضيف د‮. ‬عبد الخالق فاروق‮: ‬اذا افترضنا ان الشركة تطلب نسبة زيادة علي‮ ‬سبيل الاحتياط عند
استيراد المهمات فهل‮ ‬يعقل ان تكون بمبلغ‮ ‬يصل الي‮ ‬أحد عشر مليون دولار علماً‮ ‬بأن هذا المبلغ‮ ‬يتم حسابه علي‮ ‬إنه مهمات درجة ثانية أي‮ ‬ان قيمة التسعير المذكورة هنا لا تمثل قيمتها الفعلية عن استيرادها ولكنها تخسر الكثير من قيمتها حيث ان تسعير لجنة الجرد‮ ‬يفترض انها مهمات شبه مستعملة،‮ ‬علماً‮ ‬بانها لم‮ ‬يتم استخدامها ولكن نظراً‮ ‬لتخزينها في‮ ‬العراء في‮ ‬اجواء الصحراء فانها تفقد الكثير من قيمتها لأنها لن تحتفظ بنفس الخواص التي‮ ‬كانت عليها عند شرائها منذ ما‮ ‬يزيد علي‮ ‬ست سنوات‮.‬
هذا فضلاً‮ ‬عن تكاليف شحنها من دول المنشأ خاصة ان كميات كبيرة من الشحنات تأتي‮ ‬عن طريق الجو مما‮ ‬يتكلف مبالغ‮ ‬باهظة اعتماداً‮ ‬علي‮ ‬ان هذه المهمات لابد من استيرادها بشكل عاجل بناء علي‮ ‬التوصيات الفنية‮ ‬غير المسئولة من مدير المشروع ومعاونيه وهو الذي‮ ‬يحدد مدي‮ ‬احتياج المشروع اليها وبعد وصول المهمات المطلوبة‮ »‬بشكل عاجل‮« ‬ربما تظل لفترات قد تمتد لشهور وسنوات دون استخدام وربما‮ ‬يكتشف انها مرفوضة فنياً‮ ‬عند فحصها ولا‮ ‬يتم ردها للمورد ولا تتم محاسبة المسئولين عنها واحياناً‮ ‬تظل في‮ ‬العراء لسنوات طويلة كما هو الحال في‮ ‬فائض مهمات مشروع‮ »‬القصر‮« ‬وتكون النتيجة ان تضاف الي‮ ‬ارصدة فائض المهمات الضخمة مما‮ ‬يتطب توفير مساحات تخزين شاسعة وهذه المساحات التخزينية تتكلف ملايين الدولارات وقد تتعرض للسرقة وقد حدث بالفعل في‮ ‬مخازن شركة خالدة للبترول بمنطقة‮ »‬سلام‮« ‬بالصحراء الغربية ويكون مصير هذه المهمات الفائضة بأنواعها السرقة أو التخريد بعد أن تؤول ملكية رصيد فائض المهمات إلي‮ ‬الهيئة المصرية للبترول‮. ‬وقد‮ ‬يستخدم جزء منها في‮ ‬أعمال أخري‮ ‬لنفس الشركة أو بيعه لشركات أخري‮ ‬وهذا نادرا ما‮ ‬يحدث ويكون التخريد عن طريق هيئة البترول هو المصير المرجح لهذه الأرصدة الضخمة في‮ ‬حجمها وفي‮ ‬قيمتها المالية ومع مرور الوقت قد تطرح في‮ ‬مزاد علني‮ ‬علي‮ ‬انها خردة‮.‬
هذه المخالفات لا تنحصر فقط في‮ ‬مشروع‮ »‬القصر‮« ‬ولكن هناك مشروعات أخري‮ ‬بشركة خالدة وغيرها تحتاج للتحري‮ ‬وتحديد المسئولين عن المخالفات بها ومحاسبتهم‮.‬

حرائق ومخالفات

ويؤكد الخبير الاقتصادي‮ ‬د‮. ‬عبدالخالق فاروق أنه في‮ ‬العام الماضي‮ ‬حدث حريق في‮ ‬غرفة التحكم بمنطقة حقل طارق للغاز علما بأن المهندسين أفادوا بأن هناك نظام إنذار ومكافحة الحرائق ولكنه لا‮ ‬يعمل حيث ان إدارة المشروعات قامت بتنفيذه من خلال شركة خاصة منذ عدة سنوات وتم تسديد جميع المستحقات المالية لهذه الشركة ولم‮ ‬يتم اختبار النظام قبل تسليمه للدخول في‮ ‬الخدمة مما تسبب في‮ ‬حدوث حريق قضي‮ ‬علي‮ ‬الغرفة وكاد أن‮ ‬يتسبب في‮ ‬كارثة حقيقية وتم التكتم علي‮ ‬الموضوع دون أن‮ ‬يفتح فيه التحقيق داخلي‮ ‬وما حدث أنه تم تكليف شركة‮ ‬ABB‮ ‬وهي‮ ‬مقاول مسجل بالشركة لعملية إعادة تأهيل المبني‮ ‬بعد الحريق وتم إسناد عمليات استبدال أجهزة التحكم الي‮ ‬شركة‮ »‬تارجت‮« ‬للأعمال الهندسية بالأمر المباشر بناء علي‮ ‬العرض المقدم من طرفهم بقيمة مائتين وسبعة وأربعين ألف جنيه مصري‮ ‬دون الرجوع الي‮ ‬لجنة فنية لمراجعة العرض وتقيمه واشتمل العرض علي‮ ‬توريد هذه الأجهزة بما‮ ‬يخالف شروط التعاقد وبعد التنفيذ قامت شركة تارجت بتقديم المطالبة المالية بمبلغ‮ ‬يزيد علي‮ ‬ما تقدم في‮ ‬العرض حيث بلغت قيمة مطالبة شركة تارجت أكثر من مائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه مصري‮ ‬مقابل الدراسة الفنية والتنفيذ فقط وهذا لا سعر الأجهزة التي‮ ‬تم توريدها مما‮ ‬يثبث أن هناك تلاعبا ملحوظا،‮ ‬حيث أن العرض كان بإجمالي‮ ‬مائتين وسبعة وأربعين ألف جنيه مصري‮ ‬شامل عملية التصميم والتوريد والتركيب ولكن قيمة الاستحقاقات الفعلية لهذه الشركة تعدت هذه القيمة بكثير بخلاف أسعار الأجهزة،‮ ‬ومن الواضح أن قيمة هذه الأجهزة قد تم صرفها لشركة تارجت في‮ ‬صورة بنود أخري‮ »‬عمالة‮« ‬حتي‮ ‬لا‮ ‬يكتشف أمرها‮. ‬مع العلم ان شركة تارجت للأعمال الهندسية هي‮ ‬التي‮ ‬قامت بأعمال الإنشاءات في‮ ‬مجال الكهرباء والتحكم الآلي‮ ‬لمشروع القصر فقامت الشركة بشراء المهمات وتركيبها،‮ ‬كما تم تكليف ذات الشركة بالإشراف علي‮ ‬التركيب أيضا كي‮ ‬يسمح لها بصرف مبالغ‮ ‬إضافية نظير الإشراف علي‮ ‬التركيب‮.‬

وهناك مشروع آخر تحت الإنشاء بالصحراء الغربية وهو مشروع تسهيلات الإنتاج بمنطقة حقل كلابشة بالصحراء الغربية وبه أيضا الكثير من المخالفات التي‮ ‬تحتاج إلي‮ ‬المراجعة والتحقيق لإثباتها تتضمن شراء مهمات دون الحاجة وإهدار أموال عامة دون رقابة كما أن الأمور تسير بشيء من السرية والتكتم في‮ ‬هذا المشروع‮.‬

ما سبق‮ ‬يعكس جزءاً‮ ‬بسيطاً‮ ‬من مخالفات أخري‮ ‬مالية وإدارية بإدارات أخري‮ ‬تستدعي‮ ‬التحقيق مع مديري‮ ‬العموم والمساعدين وجميع العاملين في‮ ‬هذه الإدارات ممن شاركوا في‮ ‬هذه المخالفات وهناك الكثير من الشرفاء الذين‮ ‬يعملون كمراجعين ماليين وأخصائيين بالعقود والإدارة المالية ومحاسبين بإدارة المشروعات لديهم الكثير لإظهاره ولكنهم‮ ‬يخشون من بطش الرؤساء‮.‬

أخيراً‮ ‬إذا كان هذا هو الحال في‮ ‬قيادات قطاع البترول الذي‮ ‬يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية في‮ ‬هذا البلد الذي‮ ‬يتكفل وحده بقسط كبير من فاتورة الدعم التي‮ ‬تصل قيمتها إلي‮ ‬60‮ ‬مليار جنيه ويستفيد منها أكثر من نصف الشعب المصري‮ ‬فلابد من القضاء نهائيا علي‮ ‬جميع صور الفساد الظاهر والباطن في‮ ‬هذا القطاع‮.‬

أهم الاخبار