المجلس الدولي لحقوق الإنسان يطالب بإعادة الأموال المهربة
اعتمد مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة قرارين مهمين: الأول بشأن التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع وخرجت إلي حسابات في دول أجنبية علي حالة حقوق الإنسان في الدول صاحبة هذه الأموال،
وتناول القرار الثاني أوضاع حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين وطالبي اللجوء السياسي من منطقة شمال أفريقيا إلي أوروبا نتيجة الأحداث الأخيرة التي تمر بها هذه المنطقة.أكد السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة في جنيف أن هذين القرارين المهمين وغير المسبوقين، تقدمت بهما المجموعة الأفريقية في مجلس حقوق الإنسان، ولعب الوفد المصري دورًا محوريًّا في صياغتهما، ويعدان من أهم القرارات التي صدرت عن المجلس في الآونة الأخيرة، جاء ذلك في ختام أعمال الدورة العادية السابعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان.
أشار »بدر« إلي أن القرار الأول يدعو الدول التي توجهت إليها هذه الأموال التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع لإعادتها بشكل عاجل إلي الدول صاحبة هذه الأموال، مع الربط بين إعادة الأموال إليها وما قد يكون لذلك من أثر سلبي علي عمليات التنمية وحالة الاقتصاد الوطني.
أضاف »بدر« أن القرار يطلب أيضا من المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بإعداد دراسة حول
كما أوضح أن القرار يشير إلي أن ظاهرة الفساد وما يرتبط بها من عمليات خروج للأموال، التي تم التحصل عليها بشكل غير مشروع، لم يعد أمرًا يناقش فقط علي المستوي الداخلي، بل أصبح ظاهرة دولية تؤثر علي مجتمعات واقتصاد العديد من الدول.
من ناحية أخري أوضح السفير هشام بدر أن القرار الثاني ينص علي مطالبة الدول الأوروبية التي يتجه إليها المهاجرون، بإجراء تحقيقات شاملة حول الحوادث التي وقعت مؤخرا، وأدت إلي غرق قوارب للمهاجرين وطالبي اللجوء، علي الرغم من قدرة سفن السلطات الأوروبية علي إنقاذهم، ويطالب هذا القرار بضرورة العمل علي حماية هؤلاء المهاجرين من أي انتهاكات، وسيقوم المجلس بتقديم تقرير حول هذا الموضوع في دورته القادمة المقرر اقامتها في سبتمبر القادم.