أسعار الأسمدة "نار" في البحيرة

يعانى مزارعو البحيرة من الارتفاع الجنونى فى أسعار الأسمدة والتى يحتاج إليها الفلاح بكثرة فى فصل الصيف، بعد أن فشلت كافة الجهود المبذولة من قبل وزارة الزراعة لاحتواء أزمة نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق المصرية

بعد أن قررت الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة وشركتى أبوقير والدلتا للأسمدة ضخ كميات من الأسمدة فى السوق تصل إلى ٨٩٠ ألف طن خلال شهور يونيو ويوليو وأغسطس لحل أزمة نقص الأسمدة وتوفيرها فى منافذ التوزيع المعتمدة بالأسعار الرسمية من خلال الجمعيات التعاونية بالمحافظات .

ولم يجد أيضاً البروتوكول الموقع بين وزارة الزراعة من ناحية والشركات الخاصة لتوزيع الأسمدة ومصنعى الأسمدة بالمناطق الحرة من ناحية أخرى حول تعهد الطرف الأخير بتوريد260 ألف طن من انتاج المناطق الحرة إلى وزارة الزراعة بسعر 1500 جنيه للطن للحد من تلك الأزمة التى تؤرق الفلاح المصرى بصفة عامة والبحراوى بصفة خاصة حيث زادت أزمة نقص الأسمدة فى أسواق محافظة البحيرة اشتعالاً واختفت اليوريا 46% وأسمدة النترات من الجمعيات الزراعية وهو ما دفع تجار السوق السوداء إلى رفع الأسعار الى 180 جنيها لشيكارة سماد اليوريا بدلا من 77 جنيها وشيكارة النترات من 75 جنيها إلى 150 جنيها والسوبر من 37 جنيها إلى 60 جنيها ويأتى هذا مع تصاعد أزمة السولار وعدم وجود مياه الرى مما يزيد الأعباء على كاهل الفلاح البسيط .

وتزامنت هذه الأزمة مع قدوم الموسم الصيفى والتى تحتاج الأراضى الزراعية فيه إلى كميات كبيرة من الأسمدة لزراعة المحاصيل الصيفية مثل " الطماطم والباذنجان والفاصوليا والفول الصويا " مما أدى إلى زيادة العبء على الفلاح فى محافظة البحيرة لما يلاقيه من نقص شديد وغلاء فى أسعار الأسمدة الكيماوية والتى يعتمد عليها الفلاح هناك بنسبة 100% وذلك بعد تراجع وتدهور الثروة الحيوانية والتى كانت تساهم بشكل كبير فى توفير الأسمدة العضوية وتساعد الفلاح على تخفيض استهلاك الأسمدة الكيماوية .

وأرجع المزارعون أسباب تصاعد الأزمة إلى قرار وزير الزراعة الخاص بإلغاء دور بنك التنمية والائتمان الزراعى فى توزيع الأسمدة على المزارعين وإسناد هذه المهمة للجمعيات الزراعية خاصة أن هذه الجمعيات لا يوجد لديها الإمكانات والقدرات الفنية لتوزيع الأسمدة الزراعية .

وأكد المزارعون أن وزير الزراعة يعمل ضد مصالحهم مهددين بالاعتصام داخل أراضيهم فى حالة عدم حل الأزمة، وأشاروا الى أنهم تقدموا ببلاغات الى مديرية الزراعة والإصلاح الزراعى ضد تجار السوق السوداء وبعض المسئولين الذين استولوا على كميات كبيرة من الأسمدة وبيعها بالسوق السوداء .

قال المزارعون "إن مطالبهم بسيطة وتنحصر فى حاجتهم إلى قرار عادل من الوزير لحل تلك الأزمة، وذلك لتتم خدمة الأراضى الزراعية كما ينبغى لتوفير الكمية المناسبة من المحاصيل الزراعية التى يعتمد عليها المستهلك المصرى خاصة أن البلاد تمر بأزمة استيراد للسلع الغذائية فلابد من تشجيع المزارع وتوفير كافة السبل التى تعاونه على زيادة المحصول

.

كما طالبوا بزيادة حصة الفدان من الأسمدة الكيماوية مؤكدين أن الحصة المتاحة لهم الآن لا تقوم بسد احتياج الأراضى الزراعية خاصة فى فصل الصيف مما يضطرهم إلى شراء كميات إضافية من السوق السوداء لتوفير خدمة أفضل للأرض .

وصرح مصدر مسئول بمديرية الزراعة بالبحيرة بأن السبب وراء تصاعد الأزمة هو عدم توريد الكميات المخصصة للجمعيات الزراعية فى المواعيد المقررة لسد احتياج المزارعين من تلك الأسمدة بعد أن تركت الدولة العنان للسوق السوداء ومافيا التجارة بمقدرات الفلاحين مما يعطى الفرصة للسوق السوداء واحتكار التجار لكميات أخرى كانت مخصصة للمزارعين ورغم احتياج الفلاحين إلى كميات من الأسمدة تصل من أربع إلى خمس شكاير أسمدة كل موسم زراعى للفدان الواحد مما يهدد مساحات كبيرة بضعف إنتاجها المعهود واعترض المصدر على تصريحات علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى والتى أكد خلالها على أن الأزمة الحالية سببها السماد المستورد عالي الأسعار وهو ما نفاه المهندس محمد الخشن رئيس شعبة الأسمدة بالاتحاد العام للغرف التجارية والذى أكد أنه لم يتم استيراد طن واحد من اليوريا والنترات منذ شهر نوفمبر الماضي مشيراً إلى أن البنك يقدم " معلومات مغلوطة وغير صحيحة " للمواطن المصرى .

وأضاف المصدر أن السبب الرئيسى فى وجود السوق السوداء للأسمدة فى البحيرة هو تسريبات كميات هائلة تصل نسبتها إلى 50 % من حصة بنك التنمية والجمعيات التعاونية لصغار التجار غير المرخص لهم وهو ما ساهم فى قفزة الأسعار بنحو 100% فى الفترة الأخيرة .

كما أكد أن تسريب الأسمدة من البنك والجمعيات التعاونية سببه الرئيسى هو الفساد وحالة التسيب المنتشرة فى بنك التنمية والجمعيات التعاونية حيث يحصل بعض الموظفين على مبالغ كبيرة من صغار التجار مقابل هذه التسريبات مشيراً إلى أن أكبر دليل على ذلك هو وجود أسواق سوداء تعمل في العلن بالطرق الصحراوية دون أي رقابة .