الوفاق القومي يطالب بتطبيق قانون الغدر على أعضاء الوطني
طالبت لجنة النظام الانتخابي بؤتمر الوفاق القومي اليوم الخميس بتفعيل قانون الغدر الصادر عام 1952 لمحاكمة أعضاء الحزب الوطني المنحل المنتفعين من فساد النظام السابق.
أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس اللجنة أن هذه المطالبة جاءت في إطار البحث عن تكييف قانوني لقرارات العزل السياسي التي اتخذتها اللجنة من قبل، والخاصة بأعضاء الحزب الوطني.
وكشفت المناقشات أن مواد قانون الغدر لا تزال سارية ولم يصدر ما يفيد بإلغائها، وشددت اللجنة على ضرورة إصادر مرسوم بقانون يتيح تحريك الدعوى الجنائية إلى النيابة العامة، وأن يتولى مجلس الوزراء تشكيل لجنة تقوم برفع دعوى الغدر على كل من يثبت تورطه في إفساد الحياة السياسية أو الحكم او استغل نفوذه للحصول على
ورفض أعضاء اللجنة اقتراح الدكتور عمرو هاشم ربيع بشأن إضافة مادة إلى قانون مجلس الشعب تتضمن ضرورة أن يكون المرشح حسن السير والسمعة، على اعتبار أن هذا الشرط سيؤدي إلى عودة أجهزة الأمن إلى عملها السابق، حيث كانت تتحكم في إعداد تقارير أمنية عن المرشحين.
وأوصت اللجنة بعدم قيام رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى كما كان يحدث في النظام السابق.