تحفظ حقوقي على مشروع قانون مجلس الشعب

سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء مذكرة بوجهة نظره إزاء تعديلات القانون 38 لعام 1972 الخاص بمجلس الشعب.

تلقي المذكرة د.يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، والمستشارمحمد عبد العزيز الجندي وزير العدل.

أعلن مركز القاهرة فى المذكرة التى حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منها تحفظه التام على التوجهات الحاكمة لتعديلات قانون مجلس الشعب وفلسفتها التى طرحها المجلس العسكرى للرأى العام وخاصة ما يتعلق منها بالنظام الانتخابي .

ويرى المركز أن مساوئ النظام الانتخابي الذي تتبناه التعديلات سيؤدي إلى التمسك به إلى أضرار فادحة بعملية الانتقال الديمقراطي.

وأضاف المركز أنه رغم تبنى مشروع التعديلات نظاما انتخابيا "مختلطا" يجمع بين القوائم النسبية المشروطة ونظام الانتخاب الفردي إلا أنه انحاز للانتخاب الفردى وخصص له ثلثى مقاعد البرلمان.

ولفت المركز إلى أن إعطاء الغلبة للنظام الفردي في الانتخاب، من شأنه إعادة إنتاج وتكريس سوءات الانتخابات السابقة، التي جرى فيها تهميش العمل الحزبي والبرامج السياسية لصالح سطوة العصبيات والمال، وتقديم الخدمات والرشاوى الانتخابية وتوظيف الدين والشعارات الدينية وممارسة العنف والبلطجة في المعركة الانتخابية.

وأضاف أن طعون دستورية عديدة تحيط بالنظام الانتخابي المختلط الذي تتبناه التعديلات، وعلى الأخص فيما يتعلق

بإعمال قواعد المساواة والتكافؤ في الفرص فيما بين مرشحي القوائم الحزبية، ومرشحي القوائم المستقلة.

وأكد المركز أنه فى حالة إصرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة على إجراء الانتخابات وفق هذا النظام المختلط، فإن مركز القاهرة يدعو على الأقل إلى الأخذ بنظام القوائم النسبية غير المشروطة.

ويعتبر هذا النظام هو الأكثر ملائمة في الديمقراطيات الناشئة، ويضمن حصول أي حزب سياسي أو تكتل للمستقلين على حصة من مقاعد البرلمان، تتناسب مع ما يحصده فعليا من أصوات.

يضاف إلى ذلك أن اعتماد نظام القوائم النسبية غير المشروطة واستبعاد النظام الفردي، سوف يخفف أعباء هائلة من على عاتق الدولة تتطلبها ترتيبات جولات الإعادة، بما ينطوي عليه ذلك من استنزاف مزيد من الموارد المادية، وتحميل المؤسسة الأمنية والعدالة أعباء إضافية فى حفظ الأمن والإشراف القضائى.