مصر تحتاج 21 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2050
حذر خبراء معهد التخطيط القومي من خطورة الزيادة السكانية في مصر مستقبلاً وانعكاساتها الخطيرة على أزمة المياه. أكد الخبراء أن عدد السكان سوف يصل إلى 150 مليون نسمة بحلول عام 2050 وهو ما يفرض احتياجات إضافية للمياه تقدر بـ21 مليار متر مكعب زيادة عن حصة مصر الفعلية من مياه نهر النيل والتي تصل إلى 55 مليار متر مكعب، حيث تصل احتياجات الصناعة في الوقت الحالي إلى 10.5 مليار متر ومثلهم لمياه الشرب، وطالب الخبراء الحكومة الحالية بدعم مساعي الوفد الشعبي لدول حوض النيل لسرعة حل المشكلات العالقة حول المياه.
أكد الدكتور عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز الأستاذ بمركز دراسات الاستثمار بمعهد التخطيط القومي خلال ندوة نظمها المعهد اليوم الثلاثاء حول قضية المياه في مصر أن الحكومات السابقة في عهد مبارك توسعت في إنشاء المنتجعات السياحية وملاعب الجولف وحمامات السباحة التي أهدرت مليارات الأمتار المكعبة من المياه، لافتاً إلى أن ري الفدان الواحد من أراضي ملاعب الجولف يستنزف أكثر من 18 ألف متر مكعب سنوياً محذراً من تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى حد الفقر المائي حيث وصل متوسط نصيب
وانتقد عبد العزيز سياسة الحكومات السابقة في إلغاء الغرامات على المخالفين في زراعات الأرز في حين أنه يجب تجريم زراعة الأرز والزراعات الكثيفة في استخدام المياه ومضاعفة الغرامات على المخالفين كي تصل إلى 2000 جنيه وأيضاً الحال نفسه بالنسبة لزراعة الموز وقصب السكر والتوقف عن تصديرها للخارج لأنها زراعات تستنزف المياه في مصر.
وقال الدكتور أحمد حسام نجاتي الأستاذ بالمعهد إن هناك جدلا حول التأثيرات السلبية المتوقعة من جراء إنشاء سد الألفية بإثيوبيا على دول حوض النيل، محذراً بأن تلك التأثيرات سوف تنعكس على إثيوبيا نفسها في المقام الأول وحصة مصر من مياه النيل والبالغة 55 مليار متر مكعب.