النيابة:عز جاحد وخبيث
استمعت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة لمرافعة النيابة في قضية الاضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ 660 مليون جنيه المعروفة ب"رخصتي الحديد" والمتهم فيها وزير التجارة و الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد "هارب"، و رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، ورجل الاعمال أحمدعز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني. وطالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين والتي تصل للمشدد 15 عاما.
واستهل ممثل النيابة مرافعته بقول الله تعالي "قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا".
وقال "أقف اليوم أمام محرابكم العادل ليس بصفتي مدعيا فقط، ولكن متحدثا بلسان شعب بأكمله معبرا لآلامه وآماله، حيث أنعم الله علي مصر بالعديد من النعم لكنه ابتلاها بأبناء جاحدين، نحن في مشهد تاريخي ستتغني به الاجيال القادمة وها هو أول مشهد في كتاب التاريخ في قضية وطن ثار علي الظلم والفساد وأبي علي نفسه الطغيان والاستبداد ضد من استمرأوا طريق الشيطان وتناسوا أن عين الله الديان لا تنام فخاب مسعاهم وهتكت أستارهم" واصفا المتهمين بالخبث والجحود.
وأكدت النيابة انها تقف الآن ممثلة عن الشعب كله و أن الله حبا مصر بخيرات كثيرة وفى ذات الوقت ابتلاها بابنائها الذين دمروها ونهبوا اموالها وافقروا شعبها وتساءل " من ينقذ مصر من هؤلاء ونظر الى قفص الاتهام " لك الله يامصر .
وسرد ممثل النيابة وقائع الدعوي حيث نسب لكل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل سابقا , ووزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد, ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وأشارت النيابة إلى انها تلقت بتاريخ 7 فبراير الماضى عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجى والبيليت المستخدم فى صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات, على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام, وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها, علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال.
وتناولت النيابة 8 من أدلة الثبوت ومنها تحريات مباحث الاموال العامة وهيئة الرقابة الادارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فضلا عن خطاب صادر من احمد عز بطلب الحصول علي الرخصتين دون كتابة اسماء شركتي العز للدرفلة أو العز لصناعة الصلب المسطح، بالإضافة إلي محضر لجنة البت والذي تضمن صدور القرار بالموافقة علي منح الرخصتين، فضلا عن الرخصة الصادرة باسم شركة العز للصلب المسطح وهو ما يخالف كراسة الاشتراطات التي تقصر صلاحية الرخصة بانتاج البلاطات فقط وليس البليت.
وكشفت النيابة أن منح التراخيص لم يكن يتم مجانا ولكن بمقابل، واستشهدت برجل الأعمال احمد ابو هشيمة الذي قدم 46 مليون جنيه للحصول علي ترخيص شركته، بالإضافة إلي فتوي مجلس الدولة بضرورة الاستمرار في العمل بالمزايدات العلنية في منح تراخيص الحديد، واخيرا اقرارات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة.
وفيما يتعلق بما أبداه الدفاع من سرعة إنجاز التحقيقات مع المتهمين لغرض سياسي بعد ثورة 25 يناير، قال ممثل النيابة "لماذا تلام النيابة العامة علي انهاء التحقيقات في وقت سريع، نحن علي استعداد لتقديم كشف بالقضايا التي انجزتها في غضون 5 ايام قبل ثورة 25 يناير" لافتا
واختتم مرافعته موجها حديثه لهيئة المحكمة بقوله "عندما تخلون بمحرابكم اذكروا مصر التي أرهقتها الاقدار فإذا هي صابرة صامدة، واذكروا الشعب وليكن حكمكم رادعا لهؤلاء"
ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة التي أبداها المستشارون أشرف مختار وعبد السلام محمود ومهاب جلال، وأكدوا فيها توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين، فبالنسبة للمتهم الأول رشيد محمد رشيد، فقد خالف القوانين والقرارات الصادرة منه والأنظمة والاشتراطات اللازمة في منح رخص إنتاج الحديد وذلك عند موافقته علي منح الرخصتين موضوع الجريمة بالمجان ودون دخول الشركات الممنوحة لها هذه الرخص في مزايدة علنية.
وفيما يتعلق بخطأ المتهم الثاني عمرو عسل فإنه طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية التي تنص علي أنه عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وطبقا لقرار وزير التجارة والصناعة المتهم الأول فهو أيضا رئيس لجنة البت التي لها وحدها سلطة البت في منح الرخص من عدمه وبالتالي فهو صاحب السلطة العليا في هيئة التنمية الصناعية ولا يمكن أن يصدر منها قرار بغير موافقته، ومن ثم خالف كراسة الاشتراطات الصادرة عن الهيئة التي يرأسها وجاء فيها "عدم منح الرخص موضوع الجريمة للشركات الا من خلال مزايدة علنية بأعلي سعر وللشركات التي تجتاز التأهيل وعدم منح مستثمر واحد أكثر من رخصة واحدة" وهو ما لم يحدث.
اما خطأ المتهم الثالث أحمد عز فقد حصل علي رخصتي الحديد محل الجريمة دون تقديم مستندات التأهيل لأي من شركتي العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقواعد والأنظمة القانونية والقرارات الوزارية.
وفي نهاية المرافعة أكد مستشارو هيئة قضايا الدولة أن هذه الجريمة أضرت بالخزينة العامة للدولة بما يبلغ 660 مليون جنيه قيمة الرخصتين اللتين حصل عليهما عز دون مقابل، وحرمان الخزانة العامة من هذا المبلغ بابوابها المختلفة فكان يمكن وضع هذا المبلغ في باب السلع والخدمات الضرورية لتوفير قوت الشعب بدلا من انفاقها علي الدعاية الانتخابية أو الاقتراض من الخارج بفوائد عالية، كما أصبح المتهم الثالث أحمد عز بعد منحه هاتين الرخصتين هو المحتكر لصناعة الحديد حيث كان انتاج مصر من الحديد 6 ملايين ونصف المليون طن سنويا نصيب عز منها بما يعادل حوالي 43 % وبعد حصوله علي هاتين الرخصتين وصل نصيبه لنحو 51% مما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء وتفاقم ازمة السكن في مصر.
واستمعت المحكمة الى مرافعة المدعي بالحق المدنى الذى اكد ان المتهمين اقاموا فى الفور سيزون وتركوا الشعب يسكن فى الجحور والقبور .