انطلاق دعوة للحصول على منح الأوروبى لتطوير الأحياء

محلية

الأحد, 10 نوفمبر 2013 11:53
انطلاق دعوة للحصول على منح الأوروبى لتطوير الأحياء وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي
متابعات:

أطلق وزير التخطيط الدكتور اشرف العربي الدعوة الاولى للجمعيات الاهلية لتقديم طلبات الحصول على منح ممولة من الاتحاد الاوروبي لتطوير الأحياء غير الرسمية بالقاهرة والجيزة .

وأشار - فى كلمة له ألقاها نيابة عنه الدكتور سامح الشاذلي مستشار وزير التخطيط خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم - الى أن مخطط المنحة المقدر بعشرين مليون يورور والممول من الاتحاد الاوروبي يعد جزءا من برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية الذى اطلق فى مصر عام 2004 لتطوير المناطق اللارسمية ، وتديره التعاون الالماني الائنمائي (جي اي زد) بتمويل من الاتحاد الاوروبي والحكومة الألمانية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس والحكومة المصرية .
وأضاف أنه كمرحلة أولى تم اطلاق دعوة لتقديم طلبات المنح المقدرة بنحو 5ر1 مليون يورو بهدف استخدامها فى تحسين الاوضاع المعيشية للسكان القاطنين فى الاربع مناطق اللارسمية المستهدفة وهي (عين شمس وعزبة النصر) بمحافظة القاهرة و(الوراق ومساكن جزيرة الدهب بما فيها فى ذلك ساقية مكي) بمحافظة الجيزة.
ولفت الى أن الدعوة تسعى الى الحصول على عروض للمشروعات التى من شأنها المساهمة فى تحسين قدرة الافراد العاطلين فى المناطق المختارة للحصول على وظيفة وتطوير مهاراتهم المهنية وتشجيع الانشطة المدرة للدخل فى تلك المناطق فضلا عن تحسين مستوى وطبيعة الخدمات المتاحة لسكان تلك المجتمعات.
ونوه العربي الى أن البرنامج يعد جزءا من سياسية الحكومة المصرية لتطوير المناطق اللارسمية وحل مشكلة البطالة مع التركيز على مساعدة المرأة والشباب ، وقد صمم مخطط المنحة بناء على احتياجات المجتمع وتم الاتفاق عليها مع ممثلين عنه ، ولفت الى أن وزارة التخطيط تدعم المبادرات الهامة التى تستهدف تحسين المناطق اللارسمية من خلال الادارة المحلية والجمعيات الاهلية .
وقال إن هذه الدعوة تؤكد على اهتمام الوزارة بالمشاركة فى التنمية لاعطاء مساحة اكبر للمجتمع المدني والقطاع الخاص من حيث المشاركة فى خطط التنمية وتقييم اثارها ، وأضاف أنه تم تخصيص نحو 3 ملايين جنيه كميزانية إضافية لتمهيد الطريق للعدالة الاجتماعية ، والتركيز على الجوانب الانسانية كالاسكان والخدمات كالصرف الصحي والتخلص من المخلفات الصلبة .
ولفت الى أن الوزارة تقوم بتحديث خطط البنية التحتية وسيتضمن ذلك عمل مؤاني مركزية فى السويس ودعم مشروع مترو الانفاق وإعداد إستراتيجية مستدامة من 2015 حتى 2030 وإعداد خريطة جغرافية للمشروعات الاستثمارية .
ومن جانبه ، قال جونتر وينبول مدير برنامج التنمية بالمشاركة المنفذ من خلال

الوكالة الالمانية للتعاون الدولي فى مصر" إن المناطق الاربعة التى سيتم تطويرها يعيش بها اكثر من 12 مليون نسمة يعانون من نقص فى الخدمات والبنية الاساسية والمرافق مما يزيد من المخاطر الصحية على سكان تلك المناطق.
وأضاف لقد قمنا بالتعاون مع الجمعيات الاهلية ومنظمات المجتمع المدني بدراسات إحتياجات تلك المناطق والاولويات التى يمكن البدء بها ضمنها قائمة كبيرة لاحتياجات تلك المناطق على راسها البطالة وتحسين الخدمات المقدمة للشباب ، ولفت الى أن الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بمصر لاتستطيع القيام بعمليات التطوير بمفردها بل يجب على كافة الجهات والوزرات المعنية التعاون من اجل تحقيق الاهداف المنشودة بالاضافة الى المجتمع المدني فى تلك المناطق والتى سيتم دعمها من خلال الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص حتى يتم تنفيذ الخطوات بشفافية كاملة وبأفضل إدارة.
وفى ذات السياق ، قال الدكتور هاني مهنا مساعد وزير التضامن الاجتماعي إن الالتفات للمناطق العشوائية غير الرسمية جاء نتيجة ثورتين قامتا للالتفات للمناطق الاكثر فرقا ، والتى أفرزت العديد من المشكلات مثل التطرف الديني وأطفال الشوارع ويجب على أي حكومة عاقلة الالتفات لتلك المناطق لعدم توريط المواطن المصرى فى مشاكل بشكل مباشر وغير مباشر ، وأضاف أن تطوير العشوائيات هو تطوير شامل للانسان بكافة عناصره الحياتيه روحيا وصحيا وثقافيا وهو تطوير يشكل توفير فرص عمل كريمة وبيئة نظيفة ووسيلة مواصلات .
ولفت مهنا الى أن وزارة التضامن تعهدت بتسهيل كافة الاجراءات اللازمة لتطوير العشوائيات ، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة خاصة بتطوير العشؤائيات بالاضافة الى لجنة عليا للعشوائيات تضم عددا من الوزارة المعنية ، ونوه الى أن وزارتى الشباب والاسكان تعهدتا بانشاء مركز شباب ومستشفى بكل منطقة عشوائية ،، وطالب جمعيات المجتمع المدني الحريصة على تقديم خدماتها بضرورة التعاون والتواصل مع وزارة التضامن لتحقيق الاهداف المنشودة.
من جانبها ، قالت أنا لكسي مديرة العمليات بالاتحاد الأوروبي بمصر إن أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبى متعددة خاصة بعد ثورة 25 يناير والتى أظهرت الكثير من إحتياجات الشعب المصرى فى مجالات
التنمية والعدالة الاجتماعية ولذلك زاد تركيز الاتحاد الاوروبى على هذه المساعدات بعد ثورة 30 يونيو.
وأوضحت أن الاتحاد الاوروبى لديه برامج خاصة بالتدريب المهنى سوف يبدأ تنفذها بالتعاون مع الحكومة وقد خصص لها 50 مليون يورو لدعم التعليم الفنى فى مصر ، وهناك برنامج خاص بالسياحة كما سيقوم الاتحاد الاوروبى بالتعاون مع البنك الدولى فى مشروع خلق فرص عمل للفئات الاكثر إحتياجا ، وأيضا هناك مشروعات خاصة بتنمية البنية التحتية وأخرى للتنمية الريفية فى محافظات المنيا والفيوم ، لافتا الى وجود برامج لدعم المجتمع المدنى فى مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتنموية.
وفيما يخص التعاون فى مجالات التنمية العمرانية ذكرت لكسي أن الاحتياجات فى هذا القطاع كبيرة جدا خاصة فى منطقة القاهرة الكبرى والتى يعيش فيها 20 مليون نسمة 60 % منهم يعيشون فى مناطق محرومة من الخدمات بالاضافة الى إرتفاع الكثافة السكانية بها ووجود مشاكل فى توفر مياة الشرب والصرف الصحى الى جانب البناء بدون ترخيص وبالتالى بدون مرافق مما زاد من معدلات الفقر بهذه المناطق وجعلها عشوائية.
وأضافت انه من منطلق إعلان الحكومة المصرية أن تنمية هذه المناطق على رأس أولوياتها قام البرنامج الخاص بالتنمية العمرانية بمشاركة الاتحاد الاوربى بدعم مشروعات سبق توقيعها بين الحكومتين المصرية والالمانية فى هذا الصدد ويستمر تنفيذها حتى عام 2017 لتحسين الاوضاع فى المناطق العشوائية وتم رصد 20 مليون يورو لهذا البرنامج ، ويستهدف مليون شخص فى القاهرة والجيزة وبعض المحافظات الاخرى ، وأشارت الى أن الاتحاد الاوروبى سوف يزيد من تعاونه مع الحكومة وتقديم منح جديدة لاستهداف مليون شخص اخرى مع التوسع فى تقديم الخدمات لمناطق محرومة اخرى فى القاهرة والجيزة والقليوبية .
وأوضحت وجود مشروعين فى هذا السياق ، الاول تنمية شاملة فى مجال الاسكان مع برنامج التنمية الاوربية بمنحة قدرها 8 ملايين يورو ، والمشروع الاخر يتم بالاشتراك مع الاتحاد الاوربى وتم تخصيص 30 مليون يورو له لمنح أضافية وليست قروضا مثل بعض المنظمات الاخرى لتيسير التمويل على الحكومة وتنفيذ المزيد من مشروعات التنمية وسوف يتم التنفيذ بالتعاون مع بنك التنمية الاوربى بهدف تحسين ظروف الحياة للمناطق اللارسمية وتوفير فرص عمل وتشمل الصناعات كثيفة العمالة والتدريب العملى والمهنى لها من أجل توفير العدالة الاجتماعية التى تسعى اليها الحكومة المصرية فى الفترة الحالية ، وأن الاتحاد الاوربى خصص 120 مليون يورو كدعم فى المشروعات الصحية وخلق مراكز للرعاية الصحية ، بالاضافة الى مشروعات التنمية الريفية التى تنفذها فى المنيا والفيوم بميزانية 20 مليون يورو للتدريب وخلق فرص عمل مع تخصيص 70 مليون يورو لازالة الالغام فى منطقة مرسى مطروح بالاضافة الى 20 مليون يورو لتنمية مناطق عشوائية أخرى ولذلك طلبنا من الجمعيات الاهلية التقدم للحصول على هذه المبالغ ، مشيرة الى وجود مليوني يورو سوف تقدم لتنمية المجتمع المدنى نفسه لرفع الكفاءة فى تقديم الخدمات و300 الف يورو لتنفيذ عدد من المشروعات فى المجالات الثقافية والتنموية .

 

أهم الاخبار