تقرير رسمي يؤكد تضارب "الزراعة" في صرف الأسمدة
كشف تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي عن سوء توزيع الوزارة لحصص الأسمدة علي الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات، بالإضافة إلي عدم كفاية الحصص المقرر صرفها للمزارعين، وتسريب بعض كميات الأسمدة لتجار القطاع الخاص من خلال كبار ملاك الأراضي.
وأكد التقرير الذي أعده قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة وتسلمه أمس الأحد د. أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة أن بعض الهيئات الحكومية تقوم بمخاطبة المديريات لعدم صرف الأسمدة لمستأجري أراضيها مثل هيئة الاوقاف بسبب وجود خلافات إدارية بينهم مما يسبب العديد من المشكلات بين المديريات والمزارعين.
وأوضح التقرير الذي حصلت "بوابة الوفد" علي نسخة منه أن هناك تضاربا في التعليمات الخاصة بصرف الأسمدة للزراعات المخالفة مثل الأرز .
وأشار التقرير إلي عدم كفاية مقررات السماد لبعض المحاصيل مثل الذرة والأرز وهو ما يضطر المزارعين الي استكمال احتياجاتهم من السوق وبسعر أعلي من المقرر حيث وصل سعر
وأشار التقرير إلي تأخر صرف الأسمدة الشتوية حتى دخول الموسم الصيفي وعدم كفاية الحصص الصيفية، بالإضافة إلي انخفاض أسعار الأسمدة التى تم مراقبتها بالسوق السوداء.
وأوصي التقرير الوزارة بضرورة تفعيل لجان متابعة توزيع الأسمدة بصورة دورية وتوفير الاحتياجات الادارية لهذه اللجان فضلا عن ضرورة التنسيق بين مديرية الزراعة وفرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بكل محافظة لاستلام برامج توزيع الأسمدة الشهرية ومتابعتها .
وأضاف التقرير ضرورة التشديد علي اللجان بالتعامل المباشر مع المزارعين و الالتزام بتوزيع الأسمدة علي مستحقي الدعم ومن واقع كشوف الحصر والمعاينة.