عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مخالفات وإهدار للمال العام فى الأصول العقارية

كشفت مذكرة مقدمة الى جهة سيادية عن وجود مخالفات خطيرة تمثل إهدارا للمال العام فى شركة مصر للاصول العقارية احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين .

قامت شركة الاصول العقارية بتشكيل لجنة برئاسة عمرو فتحى نائب رئيس مجلس الادارة للشئون الفنية وعضو المجلس غير المتفرغ لاقامة مشروع سكنى بالتجمع الخامس مكون من 18 عمارة وقام بإجراء مناقصة وتم الاتفاق بمعرفته مع ثلاث شركات للمقاولات وإرساء المناقصة عليهم لتنفيذ المشروع بتكلفة 52.5 مليون جنيه بخلاف قيمة الارض المملوكة للاصول العقارية وبعد ان قامت الشركات المسند اليها المشروع البدء فى التنفيذ اكتشفت الادارة وجود اخطاء فى الرسومات الهندسية للعمارات مما يصعب تسويقها وتم اخطار الشركات بالتوقف حتى يتم تعديل الرسومات الهندسية وتعديل الترخيص وذلك بعد الحصول على العمولات وخلافه .كما اكتشفت الادارة ايضا عدم جدوى المشروع من اساسه مما كبد الشركة خسائرعن الاعمال الخرسانية التى تمت فضلا عن خسائر اخرى تمثل قيمة التعويضات للشركات بلغت قيمتها مليون و117.5 الف جنيه للتخارج من المشروع هذا بخلاف ما ستقوم به شركات المقاولات من دعاوى اخرى.
وقدم عضو مجلس الادارة غير المتفرغ مذكرة لرئيس مجلس الادارة بموقف التخارج فى 21 مارس 2011 الذى اشر عليه بالعرض المجلس فى 30 مايو 2011 الماضى .
كما تبين وجود مخالفات للائحة الادارية للشركة فى المشتريات والتى تنص على ان اى مشتريات تزيد على عشرة آلاف جنيه يجب ان يتم شراؤها من خلال لجنة المناقصات والمزايدات وتقدم العديد من الموردين وتحصل الشركة على العرض الافضل لها بعد ممارستهم على الاسعار غير ان القطاع الادارى للشركة قام بشراء أثاث من شركة فيوتشر بالامر المباشر بمبلغ يتعدى 2 مليون جنيه. كما قام بشراء ارشيفات من المعدن من A B C بمبلغ تجاوز 400 الف جنيه بالمخالفة للوائح
الشركة.
لمصلحة من تتم هذه الممارسات واهدار المال العام ومنها شراء الشركة لقطعة ارض بروض الفرج بمبلغ 95 مليون جنيه من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية وصف بانه مغالٍ فيه كما ان هذه الارض لم يتم استغلالها حتى الآن .
ومن جهة اخرى هدد عدد من المديرين العموم بشركة مصر للا صول العقارية بالاعتصام لتعسف الشركة ضدهم وعدم تثبيتهم فى درجاتهم المنتدبين عليها منذ اول يوليو 2008 واتهم هؤلاء المديرون عمرو فتحى بضلوعة باعتباره يتولى لجنة الترقية للقيادات بالشركة بتثبيت المقربين منه دون الآخرين يبلغ عدد المديرين المنتدبين11مديرا وقد تم التجديد لهم لمدة عامين ثم طلبت الادارة منهم تقارير الاعمال والتى يحتكم بعدها قرار التثبيت الا انهم فوجئوا بتثبيت 6 فقط منهم واحد منتدب منذ 6شهور فقط وبقاء خمسة مديرين آخرين.
واتهم الموظفون الشركة بالكيل بمكيالين وقيام الشركة القابضة بترقية رؤساء اقسام وافراد بالشركة الى درجات نواب لرئيس مجلس الادارة ومنهم خالد مختار وخالد عبد الباقى وعمرو فتحى الذى تم ترقيته من مدير عام بالندب الى نائب لرئيس مجلس الادارة ورئيس لشركة الاقصر وكذلك قاسم نصار وغيرهم بينما لا يتم اقرار ترقية مستحقة لمديرين عموم تمت الاستعانة بهم منذ عام 2008 وحتى الآن.