26 نوفمبر.. الحكم فى بطلان التعديلات الوزارية بحكومة قنديل

حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة دعوى بطلان التعديلات الوزارية التى كان قد أجراها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق فى تشكيل حكومته، للنطق بالحكم بجلسة 26نوفمبر.

كان محمد حامد سالم المحامى،قد أقام دعوى قضائية قبل قيام ثورة 30 يونيو.  قالت الدعوى إنه استمرار لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد وتعمد عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب، يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة.
وأشارت الدعوى إلى التعديلات الوزارية الجديدة التى أجريت فى 7 مايو الماضى ومخالفتها نص المادة 139 من الدستور التى تنص على "أن يختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض

برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل وفى حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب فى أول اجتماع له" .
وإستندت الدعوى إلى الحكم الصادر محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم، وبالتالى يكون قرار "المعزول"بتكليف قنديل بتشكيل حكومة جديدة باطلا.