بدء التحقيق فى بلاغ "الدستورية" ضد جريدة الشعب

تبدأ نيابة استئناف القاهرة التحقيق في البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا ضد كل من مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب الجديد" ومرسي الأدهم المحرر بالجريدة، وذلك لاتهامهما بإهانة وسب أعضاء المحكمة الدستورية العليا، بما يعد مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة.

كان قضاة المحكمة الدستورية العليا عقدوا جمعية عمومية طارئة في أعقاب ما نشرته الجريدة بحقهم، من اتهام مستشاري المحكمة بإصدار أحكام مزورة واغتصاب أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، حيث فوضت الجمعية العمومية المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا باتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية ضد مجدي حسين ومحرر الجريدة.
وأوضح البلاغ المقدم من المحكمة الدستورية العليا أن جريدة "الشعب الجديد" نشرت تقريرًا صحفيًا بعددها رقم (58) والذي تصدر صفحته الأولى صورًا لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، موضوعة داخل سياج مماثل للقفص الحديدى المخصص للمتهمين بالمحاكم الجنائية، وجاء في نص الخبر:(المحكمة تواصل دورها في وقف حال البلد واستمرار الفوضى، حكم المحكمة الدستورية المزور غطاء سياسي لحركة تمرد.وكذا اغتصاب الدستورية لـ 3400

فدان قيمتها 16 مليار جنيه).
وأكد البلاغ المحكمة الدستورية العليا أن ما أوردته الصحيفة يتضمن مساسًا بكرامة وهيبة المحكمة الدستورية العليا، وتنطوى بظاهر عبارتها وواضح دلالتها على سب وإهانة المحكمة الدستورية العليا، وجميع قضاتها، بوصفهم بأنهم مطلوبون للعدالة، لإصدارهم حكمًا مزورًا يعد بمثابة غطاء سياسي لحركة سياسية (تمرد) فضلاً عن كونهم مغتصبين لأراضى الدولة بغير وجه حق.
وشدد البلاغ علي أن كافة الوقائع المنسوبة زورًا لأعضاء المحكمة غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدًا أن القصد الجنائى للكاتب اتجه إلى إهانة المحكمة مشيرًا إلي أن أيًا من أعضاء المحكمة الدستورية العليا المنشورة صورهم بالجريدة المذكورة، لم يحصل على متر واحد من الأراضى المشار إليها.