فرحات: يجب محاكمة مبارك بتهمة الخيانة العظمي

أكد د.محمد نور فرحات الفقيه الدستوري أن هناك قوانين تتيح محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء بتهمة الخيانة العظمي منها قانون محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء الصادر عام 1954، الذي يعاقب رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمي في حالة تلاعبه بالنظام الجمهوري والدستوري بالبلاد.

واتهم فرحات ما فعله الرئيس السابق حسني مبارك بأنه أراد تحويل مصر من جمهورية إلي مملكة بعد خطة توريث السلطة لابنه التي فشلت بسبب قيام ثورة 25 يناير.

وأضاف في مقابلة مع الإعلامي محمود سعد علي قناة "التحرير" في برنامج "في الميدان" أمس الأربعاء أن هناك قانونا آخر خاص بمحاكمة الوزراء صدر عام 1956 ولكن كلا القانونين يحتاجان إلي إجراء تعديل إجرائي عليهما، وهي أن يعرض المتهمان علي المحكمة الجنائية العادية بدلا من المحكمة الموجودة في نص القانون وهي محكمة مكونة من أعضاء من مجلس الأمة ومستشارين.

علي صعيد آخر وصف الإعلان الدستوري بأنه متجاوز ومتجاهل وملتف علي إرادة الشعب مؤكدا أنه لم يكن هناك حاجة له خاصة وأن النظام قد سقط ومعه الدستور القديم.

واقترح تأجيل وضع دستور جديد للبلاد إلي ما بعد الدورة القادمة لمجلس الشعب معللا بذلك أنه لا حاجة

للاستعجال خاصة مع تزايد مخاوف الناس من سيطرة التيارات الإسلامية علي مجلس الشعب القادم .

وأوضح أن مصر ظلت قبل ذلك من عام 1956 حتي عام 1961 دون دستور وأيضا من عام 1961 حتي 1971 لذلك فإن التجربة ليست غريبة علي مصر وإن كان يفضل أن يوضع دستور جديد للبلاد قبل انتخابات مجلس الشعب القادمة، مؤكدا أن هذا لا يعد تجاوزا ضد إرادة الشعب لأننا نعيش في ظل ثورة .

وشدد علي ضرورة إلغاء مجلس الشوري لأنه لا قيمة له خاصة أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر قد أنشأه بعد أن أصدر قانون تنظيم الصحافة وجعل الصحف القومية تابعة للاتحاد الاشتراكي فبعد إلغائه قرر إنشاء مجلس الشوري لكي يدير الصحف وحاليا يوجد المجلس الأعلي للصحافة ويمكنه إدارة الصحف.