"النجار": حديثنا في الفضائيات ليس له علاقة بالقضاء العسكري
انتقد المستشار حسن النجار رئيس نادي القضاة بالزقازيق وأحد القضاة المحالين للتفتيش القضائي بيان وزير العدل أمس الاول في تبريره بتعرض القضاة للقضاء العسكري في حديثهما الاعلامي.
أكد النجار في تصريح خاص لـ»الوفد« ان ما قاله وزير العدل ما قاله المستشار محمد عبدالعزيز الجندي كان في غير السياق الذي تناوله الموضوع مشيراً الي أن موضوع الحوار الاعلامي سبب الازمة الذي عرض علي احدي الفضائيات للدفاع عن القاضي الطبيعي منوهاً ان البطء في التقاضي لا يرجع للقاضي ولكن يرجع لضمانات منحها القانون للمتهم وللحق المدني ليلتزم بها القاضي.
وأكد »النجار« ان الحديث الاعلامي لم يتناول القضاء العسكري بقدر ما كان يدافع عن القضاء الطبيعي.
مشيراً الي أن التحقيقات التي تمت معه والمستشار علاء شوقي رئيس محكمة جنايات الجيزة أحالها الوزير لمجلس القضاء الاعلي بعد احالتهما للتفتيش.
في نفس السياق أضاف المستشار أشرف زهران المستشار بمحكمة الاستئناف ان وزير العدل بإحالته التحقيقات لمجلس القضاء الاعلي تصرف ايجابي ومحاولة لنزع فتيل الازمة مؤكداً ان هذا الاجراء غير كاف.
وطالب »زهران« بضرورة قيام الجندي بمبادرة إيجابية تعيد الثقة المتبادلة بين الوزارة والقضاة وتتمثل في اصدار الوزير قراراً بالغاء ادارة شكاوي وتحقيقات المستشارين التي أنشأها وزير العدل السابق ممدوح مرعي.
وطالب زهران بضرورة اصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بنقل ادارة التفتيش القضائي وصلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الاعلي منعاً لاي أزمات مستقبلاً.
وأكد المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الاعلي ان مجلس القضاء الاعلي ليس مختصاً بتطبيق عقوبة أو بمسألة القضاة مشيراً الي أن المجلس عبارة عن لجنة ادارية تضم عدداً من شيوخ القضاة وتصدر قرارات ادارية وليست قضائية تتعلق بالنقل والندب والاعارة والترقية وتعيين القضاة ويتم الطعن علي قراراته أمام المحاكم كسائر اللجان الادارية.
وأضاف »مكي« ان المساءلة وتطبيق العقوبة من اختصاص مجلس التأديب ومجلس الصلاحية وليست القضاء الاعلي.
من جانبه صرح المستشار محمد عيد أمين عام مجلس القضاء الاعلي انه حتي الآن لم يصل للمجلس أية تحقيقات تخص المستشارين علاء شوقي وحسن النجار ولم ترد معلومات له بهذا الشأن.
وتسود حالة من الغليان بين قضاة الاسكندرية لتجاهل