رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

"‬النجار‮": ‬حديثنا في‮ ‬الفضائيات ليس له علاقة بالقضاء العسكري‮

محلية

الاثنين, 06 يونيو 2011 19:00
كتبت ـ إيمان إبراهيم وأميرة فتحي‮:‬


انتقد المستشار حسن النجار رئيس نادي‮ ‬القضاة بالزقازيق وأحد القضاة المحالين للتفتيش القضائي‮ ‬بيان وزير العدل أمس الاول في‮ ‬تبريره بتعرض القضاة للقضاء العسكري‮ ‬في‮ ‬حديثهما الاعلامي‮.‬

أكد النجار في‮ ‬تصريح خاص لـ»الوفد‮« ‬ان ما قاله وزير العدل ما قاله المستشار محمد عبدالعزيز الجندي‮ ‬كان في‮ ‬غير السياق الذي‮ ‬تناوله الموضوع مشيراً‮ ‬الي‮ ‬أن موضوع الحوار الاعلامي‮ ‬سبب الازمة الذي‮ ‬عرض علي‮ ‬احدي‮ ‬الفضائيات للدفاع عن القاضي‮ ‬الطبيعي‮ ‬منوهاً‮ ‬ان البطء في‮ ‬التقاضي‮ ‬لا‮ ‬يرجع للقاضي‮ ‬ولكن‮ ‬يرجع لضمانات منحها القانون للمتهم وللحق المدني‮ ‬ليلتزم بها القاضي‮.‬

وأكد‮ »‬النجار‮« ‬ان الحديث الاعلامي‮ ‬لم‮ ‬يتناول القضاء العسكري‮ ‬بقدر ما كان‮ ‬يدافع عن القضاء الطبيعي‮.‬

مشيراً‮ ‬الي‮ ‬أن التحقيقات التي‮ ‬تمت معه والمستشار علاء شوقي‮ ‬رئيس محكمة جنايات الجيزة أحالها الوزير لمجلس القضاء الاعلي‮ ‬بعد احالتهما للتفتيش‮.‬

في‮ ‬نفس السياق أضاف المستشار أشرف زهران المستشار بمحكمة الاستئناف ان وزير العدل بإحالته التحقيقات لمجلس القضاء الاعلي‮ ‬تصرف ايجابي‮ ‬ومحاولة لنزع فتيل الازمة مؤكداً‮ ‬ان هذا الاجراء‮ ‬غير كاف‮.‬

وطالب‮ »‬زهران‮« ‬بضرورة قيام الجندي‮ ‬بمبادرة إيجابية تعيد الثقة المتبادلة بين الوزارة والقضاة وتتمثل في‮

‬اصدار الوزير قراراً‮ ‬بالغاء ادارة شكاوي‮ ‬وتحقيقات المستشارين التي‮ ‬أنشأها وزير العدل السابق ممدوح مرعي‮.‬

وطالب زهران بضرورة اصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بنقل ادارة التفتيش القضائي‮ ‬وصلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الاعلي‮ ‬منعاً‮ ‬لاي‮ ‬أزمات مستقبلاً‮.‬

وأكد المستشار أحمد مكي‮ ‬نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الاعلي‮ ‬ان مجلس القضاء الاعلي‮ ‬ليس مختصاً‮ ‬بتطبيق عقوبة أو بمسألة القضاة مشيراً‮ ‬الي‮ ‬أن المجلس عبارة عن لجنة ادارية تضم عدداً‮ ‬من شيوخ القضاة وتصدر قرارات ادارية وليست قضائية تتعلق بالنقل والندب والاعارة والترقية وتعيين القضاة ويتم الطعن علي‮ ‬قراراته أمام المحاكم كسائر اللجان الادارية‮.‬

وأضاف‮ »‬مكي‮« ‬ان المساءلة وتطبيق العقوبة من اختصاص مجلس التأديب ومجلس الصلاحية وليست القضاء الاعلي‮.‬

من جانبه صرح المستشار محمد عيد أمين عام مجلس القضاء الاعلي‮ ‬انه حتي‮ ‬الآن لم‮ ‬يصل للمجلس أية تحقيقات تخص المستشارين علاء شوقي‮ ‬وحسن النجار ولم ترد معلومات له بهذا الشأن‮.‬

وتسود حالة من الغليان بين

قضاة الاسكندرية لتجاهل مجلس ادارة النادي‮ ‬برئاسة المستشار عزت عجوة واقعة إحالة القضاة الثلاثة الي‮ ‬التفتيش القضائي‮ ‬وعدم التعليق عليها باصدار بيان‮ ‬يدين قرار الإحالة أسوة بأندية المحافظات‮. ‬وقد تصاعد الاحتقان بين القضاة لتخصيص المجلس الاجتماع لمناقشة موضوعات متعلقة بمصايف ورحلات دون التطرق لأزمة القضاة الثلاثة من قريب أو بعيد‮. ‬وصف شيوخ القضاة موقف النادي‮ ‬بـ»السلبي‮« ‬والمخيب للآمال خاصة وهذا المجلس حصل علي‮ ‬ثقة الجمعية العمومية بانتخابه منذ أسابيع قليلة بعدما شدد أعضاؤه علي‮ ‬وضع استقلال القضاء في‮ ‬مقدمة أولوياتهم بنقل تبعية التفتيش القضائي‮ ‬لمجلس القضاء الاعلي‮ ‬بدلاً‮ ‬من وزارة العدل‮. ‬ومن جانبه رفض المستشار عزت عجوة رئيس قضاة الاسكندرية التعليق علي‮ ‬إحالة القضاة الثلاثة الي‮ ‬التفتيش القضائي‮ ‬وقال لـ»الوفد‮«: »‬لا داعي‮ ‬للاثارة فالقضاة في‮ ‬منصتهم علاة الشأن ولا‮ ‬يجب أن ننزل بهم حتي‮ ‬يكونوا مادة اعلامية للقارئ حفاظاً‮ ‬علي‮ ‬هيبتهم وفي‮ ‬اجتماعنا لم نتناول أزمة القضاة المحالين للتفتيش القضائي‮ ‬ولن نتناولها لان أمامنا خطة لادارة نادي‮ ‬الاسكندرية‮«!. ‬وفي‮ ‬سياق متصل أدانت جمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية برئاسة الدكتور عمر السباخي‮ ‬في‮ ‬بيان لها قرار وزير العدل بإحالة القضاة للتفتيش ووصفته بالقرار‮ »‬الصادم‮«. ‬قال البيان‮: »‬لقد صدم المهتمون بالشأن العام بنبأ إحالة وزير العدل لثلاثة من القضاة الي‮ ‬التفتيش القضائي‮ ‬علي‮ ‬خلفية ظهورهم في‮ ‬وسائل الاعلام دون اذن مسبق من مجلس القضاة الاعلي‮ ‬ومطالبتهم بعدم احالة المدنيين الي‮ ‬القضاء العسكري‮«.‬

أهم الاخبار