عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

"‬النجار‮": ‬حديثنا في‮ ‬الفضائيات ليس له علاقة بالقضاء العسكري‮


انتقد المستشار حسن النجار رئيس نادي‮ ‬القضاة بالزقازيق وأحد القضاة المحالين للتفتيش القضائي‮ ‬بيان وزير العدل أمس الاول في‮ ‬تبريره بتعرض القضاة للقضاء العسكري‮ ‬في‮ ‬حديثهما الاعلامي‮.‬

أكد النجار في‮ ‬تصريح خاص لـ»الوفد‮« ‬ان ما قاله وزير العدل ما قاله المستشار محمد عبدالعزيز الجندي‮ ‬كان في‮ ‬غير السياق الذي‮ ‬تناوله الموضوع مشيراً‮ ‬الي‮ ‬أن موضوع الحوار الاعلامي‮ ‬سبب الازمة الذي‮ ‬عرض علي‮ ‬احدي‮ ‬الفضائيات للدفاع عن القاضي‮ ‬الطبيعي‮ ‬منوهاً‮ ‬ان البطء في‮ ‬التقاضي‮ ‬لا‮ ‬يرجع للقاضي‮ ‬ولكن‮ ‬يرجع لضمانات منحها القانون للمتهم وللحق المدني‮ ‬ليلتزم بها القاضي‮.‬

وأكد‮ »‬النجار‮« ‬ان الحديث الاعلامي‮ ‬لم‮ ‬يتناول القضاء العسكري‮ ‬بقدر ما كان‮ ‬يدافع عن القضاء الطبيعي‮.‬

مشيراً‮ ‬الي‮ ‬أن التحقيقات التي‮ ‬تمت معه والمستشار علاء شوقي‮ ‬رئيس محكمة جنايات الجيزة أحالها الوزير لمجلس القضاء الاعلي‮ ‬بعد احالتهما للتفتيش‮.‬

في‮ ‬نفس السياق أضاف المستشار أشرف زهران المستشار بمحكمة الاستئناف ان وزير العدل بإحالته التحقيقات لمجلس القضاء الاعلي‮ ‬تصرف ايجابي‮ ‬ومحاولة لنزع فتيل الازمة مؤكداً‮ ‬ان هذا الاجراء‮ ‬غير كاف‮.‬

وطالب‮ »‬زهران‮« ‬بضرورة قيام الجندي‮ ‬بمبادرة إيجابية تعيد الثقة المتبادلة بين الوزارة والقضاة وتتمثل في‮ ‬اصدار الوزير قراراً‮ ‬بالغاء ادارة شكاوي‮ ‬وتحقيقات المستشارين التي‮ ‬أنشأها وزير العدل السابق ممدوح مرعي‮.‬

وطالب زهران بضرورة اصدار مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بنقل ادارة التفتيش القضائي‮ ‬وصلاحيات وزير العدل لمجلس القضاء الاعلي‮ ‬منعاً‮ ‬لاي‮ ‬أزمات مستقبلاً‮.‬

وأكد المستشار أحمد مكي‮ ‬نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الاعلي‮ ‬ان مجلس القضاء الاعلي‮ ‬ليس مختصاً‮ ‬بتطبيق عقوبة أو بمسألة القضاة مشيراً‮ ‬الي‮ ‬أن المجلس عبارة عن لجنة ادارية تضم عدداً‮ ‬من شيوخ القضاة وتصدر قرارات ادارية وليست قضائية تتعلق بالنقل والندب والاعارة والترقية وتعيين القضاة ويتم الطعن علي‮ ‬قراراته أمام المحاكم كسائر اللجان الادارية‮.‬

وأضاف‮ »‬مكي‮« ‬ان المساءلة وتطبيق العقوبة من اختصاص مجلس التأديب ومجلس الصلاحية وليست القضاء الاعلي‮.‬

من جانبه صرح المستشار محمد عيد أمين عام مجلس القضاء الاعلي‮ ‬انه حتي‮ ‬الآن لم‮ ‬يصل للمجلس أية تحقيقات تخص المستشارين علاء شوقي‮ ‬وحسن النجار ولم ترد معلومات له بهذا الشأن‮.‬

وتسود حالة من الغليان بين قضاة الاسكندرية لتجاهل

مجلس ادارة النادي‮ ‬برئاسة المستشار عزت عجوة واقعة إحالة القضاة الثلاثة الي‮ ‬التفتيش القضائي‮ ‬وعدم التعليق عليها باصدار بيان‮ ‬يدين قرار الإحالة أسوة بأندية المحافظات‮. ‬وقد تصاعد الاحتقان بين القضاة لتخصيص المجلس الاجتماع لمناقشة موضوعات متعلقة بمصايف ورحلات دون التطرق لأزمة القضاة الثلاثة من قريب أو بعيد‮. ‬وصف شيوخ القضاة موقف النادي‮ ‬بـ»السلبي‮« ‬والمخيب للآمال خاصة وهذا المجلس حصل علي‮ ‬ثقة الجمعية العمومية بانتخابه منذ أسابيع قليلة بعدما شدد أعضاؤه علي‮ ‬وضع استقلال القضاء في‮ ‬مقدمة أولوياتهم بنقل تبعية التفتيش القضائي‮ ‬لمجلس القضاء الاعلي‮ ‬بدلاً‮ ‬من وزارة العدل‮. ‬ومن جانبه رفض المستشار عزت عجوة رئيس قضاة الاسكندرية التعليق علي‮ ‬إحالة القضاة الثلاثة الي‮ ‬التفتيش القضائي‮ ‬وقال لـ»الوفد‮«: »‬لا داعي‮ ‬للاثارة فالقضاة في‮ ‬منصتهم علاة الشأن ولا‮ ‬يجب أن ننزل بهم حتي‮ ‬يكونوا مادة اعلامية للقارئ حفاظاً‮ ‬علي‮ ‬هيبتهم وفي‮ ‬اجتماعنا لم نتناول أزمة القضاة المحالين للتفتيش القضائي‮ ‬ولن نتناولها لان أمامنا خطة لادارة نادي‮ ‬الاسكندرية‮«!. ‬وفي‮ ‬سياق متصل أدانت جمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية برئاسة الدكتور عمر السباخي‮ ‬في‮ ‬بيان لها قرار وزير العدل بإحالة القضاة للتفتيش ووصفته بالقرار‮ »‬الصادم‮«. ‬قال البيان‮: »‬لقد صدم المهتمون بالشأن العام بنبأ إحالة وزير العدل لثلاثة من القضاة الي‮ ‬التفتيش القضائي‮ ‬علي‮ ‬خلفية ظهورهم في‮ ‬وسائل الاعلام دون اذن مسبق من مجلس القضاة الاعلي‮ ‬ومطالبتهم بعدم احالة المدنيين الي‮ ‬القضاء العسكري‮«.‬