مزارعو المنيا يتهمون وزير الزراعة بإشعال أزمة الأسمدة
تسببت القرارات الخاطئة وغير المدروسة لوزير الزراعة في رحداث ازمة حادة في الاسمدة الأزوتية اللازمة للزراعة .
وذلك بعد قيامه باصدار قرار بتحويل توزيع حصة اسمدة المنيا والتي تقدر بـ14ألف طن من الجمعيات التعاونية والتي تقدر بـ342جمعية محلية منتشرة بقري المنيا الي بنوك التنمية والائتمان الزراعي .الجمعيات التعاونية البالغ عددها 312369حائزة وعددها وصل إلي 500 ألف فدان بمتوسط 1.6 فدان لكل حائز في حين أن عدد المزارعين غير الحائزين و يقومون بأعمال الزراعة يقرب من 4.2مليون فرد بقري المنيا .
ويشير عرفان عبدالحليم مزارع وسكرتير عام الجمعية المشتركة بالمنيا ان قرار وزير الزراعة بتحويل وتوزيع حصة اسمدة المنيا من الجمعيات التعاونية الي بنوك التنمية تسبب في اختفاء الاسمدة وارتفاع اسعارها من 2500جنيه الي 3500 جنيه للطن ،موضحاً ان بنوك التنمية تتواجد فقط بالمراكز والتي تقوم بتوزيع حصة الاسمدة دفعة واحدة لكبار المزارعين وتحرم صغار المزارعين مما يضطرهم لشرائها من السوق السوداء .
ويضيف هاشم زكي مزارع وعضو جمعية الاصلاح الزراعي ان قرار وزير الزراعة بإسناد توزيع الاسمدة لبنوك التنمية تسبب في وجود مافيا بيع الاسمدة وحرم صغار المزارعين حيث إن الجمعيات كانت تقوم بتوزيع الاسمدة طبقا للمساحة وعمر الإنبات الزراعي أي علي دفعات والذي كان يحد ذلك من الاتجار بالاسمدة.
ويشير محمد الطويل مزارع إلي قيام موظفي بنوك التنمية بجميع الفروع بالمنيا بتقديم شكاوي علي أساس انهم مزارعون، مطالبين فيها بعودة اسناد توزيع الاسمدة الي بنوك التنمية بدلا من الجمعيات التعاونية ،مما تسبب عنه نقص حاد للاسمدة وخلق سوق سوداء فضلاً عن رفع الاسعار الي الضعف .