قال اللواء محسن النعماني وزيرالتنمية المحلية إن هناك العديد من القوانين المنظمة للإدارة المحلية لا تعدو عن كونها نصوصاً عامة تفتقد إلي التحديد الواضح والدقيق، وأنها تحتاج إلي التغيير وليس إلي الترقيع.

وأوضح النعماني في كلمته خلال الندوة التي عقدت مساء اليوم الأحد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تحت عنوان(اختيار القيادات المحلية والتنفيذية بين الانتخاب والتعيين) أن القوانين المحلية السابقة بما فيها من خلل تحتاج إلي التغيير وليس الترقيع لأن مصر حاليا تحتاج إلي نظام محلي جديد يعالج جميع المشاكل التي تؤرق المجتمع المصري .

وتابع النعماني لابد من وضع برامج لتأهيل القيادات المحلية وتحديد الضوابط التي تحدد المسؤليات، فالنظام السابق وضع العديد من القوانين غير الملزمة والتي سعت إلي إبعاد جميع الكفاءات الصالحة لمراكز القيادة وانتداب أشخاص غير مؤهلين للمناصب .

فيما طالب د.علي عبدالرحمن محافظ الجيزة بضرورة تطهير كافة العناصر داخل المحافظات، التي مازالت تعمل بعقلية النظام السابق، لأنها السبب الرئيسي في عدم استشعار المواطن بمدي التغيير في المحافظين، فالعديد من المعاونين لا يستطيعون وضع خطط أو برامج صحيحة تتوافق مع طبيعة المرحلة أو

وضع إحصائيات يتحري فيه الدقة .

وأكد د. سمير عبدالوهاب مدير وحدة دعم السياسات اللامركزية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة علي ضرورة وجود معايير يتم عن طريقها تقييم أداء القيادات المحلية ووجود لجان تتولي اختيار وتحديد المرشحين للمناصب المحلية لتتولي طرحها علي الموطنين بعد ذلك.

وتابع عبدالوهاب أن المواطن المصري الآن ليس لديه القدرة علي الوعي الكافي لاختيار القيادات المحلية التي تستلزم مهارات قد لا يكون المواطن علي دراية بها مما قد يؤدي إلي وجود أفراد ليس لديها القدر المطلوب من الكفاءة وتحمل المسئولية .

وأكد علي ضرورة أن يكون لدي المرشح رؤية أو برنامج للرقي بالمحافظة أو الوحدة المحلية ويتم تطبيقة خلال فترة زمنية محددة ويخضع للتقييم علي فترات متتالية.

شاهد الفيديو