طلب رفع الحصانة عن نقيب المحامين

في تطور سريع للأحداث داخل نقابة المحامين، تقدم إبراهيم فكري المحامي ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام.

ضد حمدي خليفة نقيب المحامين، للمطالبة برفع الحصانة البرلمانية عنه، باعتباره عضو مجلس الشورى – لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بإلغاء تراخيص مزاولة مهنة المحاماة.

قال "فكري" في بلاغه إن حكم القضاء الإداري ينفذ بمسودته فور صدوره دون الحاجة لإبلاغ النقابة، إلا أنه قام بإبلاغ النقابة بالمنطوق رغم ذلك النقيب يرفض تنفيذه حتى الآن.

ووصف "فكري" لجوء "خليفة" لعقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة مساء اليوم، بأنه تحايل على الحكم لعدم تنفيذه، مؤكداً على رفض عدد كبير من أعضاء المجلس والمحامين للقرار منذ صدوره من البداية، لتعمد "خليفة" إصداره منفرداً دون الرجوع للمجلس.

وأضاف "فكري" تشكلت جبهة قوية داخل المجلس رافضة

لقرارات خليفة وخاصة بعد قراره باستخراج تراخيص مزاولة مهنة المحاماة.

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أصدرت حكماً قبل يومين بإلغاء قرار حمدي خليفة نقيب المحامين بإصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة لمخالفته قانون المحاماة، بالإضافة لبطلان اجتماع مجلس النقابة الذي صدر فيه القرار.

الجدير بالذكر أن بلاغ "فكري" لرفع الحصانة عن "خليفة" هو الثاني من نوعه بعد مطالبة "أحمد رضا الغتوري" المحامي، النائب العام برفع الحصانة عن خليفة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي بإلغاء زيادة رسوم القيد بالنقابة.