مكى:أطالب بإعادة النظر بمحاكمة المدنيين

قال المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" خلال اتصال هاتفى "لقد سمعت خبر إحالة عدد من المستشارين للتحقيق بسبب تصريحاتهم لإحدى القنوات الفضائية ولا أكاد أصدقه، ولا أتصور أن يكون هناك قاضٍ يستأذن قبل أن يتحدث على الإطلاق، وهذا لا يصلح لأن يكون قاضيًا ولا يصلح أن يكون رجلاً أو امرأة، فالقاضي حر في التعبير وعليه أن يحمي حقوق الآخرين أيضا.

وأضاف مكى أتمنى أن المجلس العسكرى في نهاية مدة حكمه للبلاد أن يعدل قانون الأحكام العسكرية وأن يختص القضاء العسكرى في محاكمة العسكريين في الجرائم الانضباطية فقط وفى أثناء خدمته أما دون هذا فيعرض أمام القضاء المدنى.

وأشار مكى إلى أن القضاء العسكرى أنشأ بالقانون رقم 25 لعام 1966 ونشأ في فترة عصيبة بين مراكز القوى وجمال عبد الناصر، وأكد أن بيان نادى القضاة الذى قاله المستشار ممتاز نصار في مؤتمر العدالة الأول عام 1968، جاء فيه أن القضاء العسكرى كان من أسباب النكسة.

وطالب مكى بضرورة إعادة النظر في محاكمة المدنيين التى تمت أمام القضاء العسكرى في هذه الفترة بعد انتقال الحكم لرئاسة مدنية

يذكر أنه تمت إحالة ثلاثة مستشارين للتحقيق بالتفتيش القضائى الثلاثاء الماضى بتهمة الإدلاء بتصريحات إعلامية دون إذن مسبق من مجلس القضاء الأعلى وأساءوا فيها إلى القضاء العسكرى، وطالبوا بإلغائه للمدنيين وهم المستشارين أشرف ندى، رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف، وحسن النجار، رئيس نادى القضاة بالزقازيق، وعلاء شوقى، رئيس جنايات محكمة الجيزة، ولم يمثل أمام التحقيق سوى المستشارين حسن النجار وعلاء شوقي بينما قال المستشار أشرف ندى رئيس محكمة الاستئناف ببنى سويف " في تصريح سابق لـ"بوابة الوفد" أنه حتى الآن لم يتم استدعاؤه ولم يخطر بأي تحقيق