وزير الزراعة وراء أزمة السماد بالمنيا

تسببت القرارات الخاطئة وغير المدروسة لوزير الزراعة أيمن فريد أبوحديد، في إحداث أزمة حادة في الاسمدة الازوتية اللازمة للزراعة.

يأتي ذلك بعد قيامه بإصدار قرار بتحويل توزيع حصة اسمدة المنيا والتي تقدر بـ14 ألف طن من الجمعيات التعاونية والتى تقدربـ342 جمعية محلية منتشرة بقرى المنيا إلى بنوك التنمية والائتمان الزراعي.

برغم ان الجمعيات التعاونية ممثلة 312369حائزا يحيزون حوالى 500ألف فدان بمتوسط 1.6 فدان لكل حائز بالاضافة الى المزارعين غير الحائزين والذين يقومون بأعمال الزراعة ويعيلون ما يقرب من 4.2 مليون فرد بقرى المنيا.

ويشير عرفان عبدالحليم مزارع وسكرتير عام الجمعية المشتركة بالمنيا، إلى أن قرار وزير الزراعة بتحويل وتوزيع حصة اسمدة المنيا من الجمعيات التعاونية الى بنوك التنمية تسببت في اختفاء الاسمدة وارتفاع اسعارها من 2500 جنيه إلى 3500 جنيه للطن، حيث

ان بنوك التنمية تتواجد فقط بالمراكز وغير منتشرة بالقرى وتقوم بتوزيع حصة الاسمدة دفعة واحدة لكبار االمزارعين وتحرم صغار المزارعين الذين يحيزون عددا قليلا من القراريط مما يضطرهم لشراء الاسمدة من السوق السوداء.

ويضيف هاشم زكي مزارع وعضو جمعية الاصلاح الزراعي، أن قرار وزير الزراعة باسناد توزيع الاسمدة لبنوك التنمية تسبب في وجود مافيا بيع الاسمدة وحرم صغار المزارعين، حيث ان الجمعيات كانت تقوم بتوزيع الاسمدة طبقا للمساحة وعمر الانبات الزراعى اى على دفعات والذى كان يحد ذلك من الاتجار بالأسمدة.