ومطالبة السعودية بإعادة النظر فى قرار خفض نسبة الحج

كان للقرار الذى اتخذته المملكة العربية السعودية بتخفيض أعداد المعتمرين فى شهر رمضان، حرصاً منها على سلامة أرواح المسلمين أثره الإيجابى بكل تأكيد، إلا أن الانخفاض جاء بشكل أكبر من اللازم، حيث بلغت نسبة الانخفاض لأكثر من 40٪ عن العام السابق

خاصة بعد أن شملت التحذيرات معتمرى الداخل بترك الفرصة للقادمين من الخارج، مما كان له أثره الإيجابى على المعتمرين لأداء المناسك بسهولة ويسر، إضافة إلى قيام السعودية بعمل التوسعة المؤقتة لتوسعة عملية الطواف والتى أثبتت بالفعل أنها ساعدت على حل المشكلة بشكل كبير واتضح ذلك فى عمرة العشر الأواخر من شهر رمضان.
والآن يطالب الكثيرون من راغبى أداء فريضة الحج والشركات المسئولين فى المملكة العربية السعودية بإعادة النظر فى موسم الحج، حيث إنه لا مبرر لخفض نسبة الـ20٪ المقرر تصنيفها على جميع دول العالم الإسلامى، خاصة أن الحج يختلف عن العمرة، وأن السعودية لديها القدرة على التحكم فى أعداد الحج بشكل دقيق وأن إجراءات الحج محسوبة وتسير بخطة من الجهات الأمنية

السعودية، الأمر الذى يمكنها على الفور من التدخل لحل أزمة التكدس أو الزحام.
وتطالب الشركات المسئولين بالسعودية بالعدول عن قرار تخفيض نسبة الـ20٪ أو تقليلها خاصة أن العشرة أيام الأخيرة من رمضان كان هناك انخفاض ملحوظ داخل الحرم المكى الشريف وأنه كان يمكن أن يستوعب ضعف الموجودين خاصة أن إجراءات الخفض من الناحية الاقتصادية لها تأثير سلبى على الفنادق السعودية والخدمات وكذلك الراغبين فى أداء الفريضة.
أما فى حالة استمرار السعودية فى قرارها فالسؤال: هل سيكون هناك تعويض فى المستقبل بعد انتهاء أعمال التوسعة داخل الحرم؟ بمعنى إتاحة الفرصة للأعداد المؤجلة من الحجاج على أن تكون خارج النسبة التى يتم منحها للدول الإسلامية؟