"أبو حديد"يدمر "35"غابة في مصر

لم يقتصر دور الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة الحالي علي إفشال دور مراكز البحوث الزراعية ،التي كان يتولى الإشراف عليها قبل أن يصبح وزيراً،بل امتد مسلسل الفشل إلي الإدارات الزراعية والأخرى بعد توليه الوزارة ،ومن بينها الإدارة المركزية للتشجير،والتي تشهد تدهوراً وتخريباً بمعدلات سريعة.

لم يبذل الدكتور "أبو حديد"مجهوداً كبيراً بسبب خبرته السابقة في افشال الإدارات الزراعية، واكتفي بجرة قلم تتمثل في تعيين أحد أتباعه علي رأس هذه الإدارة وهو الدكتور عمرو رأفت ربيع.

وعلى الفور، بدأ العاملون بالإدارات المختلفة بقراءة الفاتحة علي روح إدارة التشجير.

ولم يخيب الدكتور عمرو ظنهم ، فسرعان ما قام بعزل الخبراء في مجال التشجير ، وخصم حوافز العاملين من الإدارة ليقتل حماسهم في القيام بمهامهم والخروج في مأموريات لمراقبة الغابات والمشاتل والتفتيش عليها ، ومن يعترض فمصيره الاضطهاد أو النيل التعسفي.

وبحسب تأكيداتهم بدأ "عمرو" في خطوات التخريب المتعمد ،بإيقاف مشروع تدوير المخلفات النباتية ،الذي يشرف عليه د.مدحت عدلي ميخائيل ،ثم قام بنقل ميخائيل نفسه،تقديرا ًلمجهوده في تصميم المشروع إلي مشتل الدقي!

كما قام د.عمرو بعزل المهندس ربيع عبد الراضي مدير إدارة (ادفو)التخصص في زراعة الأشجار الخشبية ويمن مهندس مقرب إليه كمدير للغابة الشجرية بادفو.

كما رفض أيضاً طلب حسن نصار المسئول عن عهدة مستلزمات وخامات بالإدارة، لتركيب شباك حديدي ،خوفاً من التعرض للسرقة ،مشيراً في مذكرة لإعتبار كل شخص مسئول ،مشترطاً من لم يجد نفسه قادراً علي الحفاظ علي عهدته يترك مكانه، بالإضافة إلى عزل أبو المعطي فني الري المتخصص في صيانة شبكات ري الغابات .

يشار إلى مشاريع الغابات الشجرية توفر أكثر من نصف مليار جنيه من الأخشاب التي تستوردها مصر، وتساهم في التخلص من مياه الصرف بشكل علمي .

وبدأ المشروع عام 96 ،وتم ري الغابات بمياه الصرف المعالج ،للتخلص منها بشكل آمن بدلاً من تلوث مياه النيل أو الشواطئ البحرية.

وتم إنشاء "35"غابة من أجود الغابات علي مستوي محافظات مصر،والتي وفرت كثير من العائدات المصروفة علي مشروعات الصرف ،وتم إدخال أصناف جديدة من الأشجار الخشبية،للنهوض بأنواع محلية ذات عائد اقتصادي مثل الجاتروفا والنيم والكايا .

وساهمت هذه الغابات في إقامة مشروعات ذات عائد مجز مثل مشروع تربية دودة القز لإنتاج الحرير وتوفير المواد الخام اللازمة لصناعة الورق.

كما تم زراعة المناطق الصحراوية وتقليص مساحة التصحر لصالح المساحات الخضراء ، بالإضافة

إلي الغابات التي تروي بطرق الري الحديثة ،والتي تحافظ علي المخزون الإستراتيجي من المياه الجوفية لتحسين المناخ، كما تم استغلال هذه الغابات في مشروعات الجذب السياحي،وأخيراً فإنها تعبر عن نشاط دبلوماسي علي الأرض يوطد علاقات مصر مع شعوب العالم لأن أغلب الغابات تم إنشائها باستثمارات خارجية في إطار مشروعات صداقة مثل: غابات الصداقة المصرية –الصينية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وغابة الصداقة المصرية –التونسية بمدينة سرا بيوم بمحافظة الإسماعيلية وغابة الصداقة المصرية –اليابانية بوادي النطرون بمحافظة البحيرة ، وغابة الصداقة المصرية –البور كينية بمدينة الصف بالجيزة.

كل هذه المزايا والإنجازات معرضة للخطر الجسيم، بسبب جرة قلم من وزير الزراعة ،بعد أن قام بوضع هذه المشروعات ضمن القائمة التي يجب تدميرها، بسرعة قبل أن يرحل من الوزارة غير مأسوف عليه.

وقد بدأت خطة التدمير بإهدار البنية التحتية للغابات والمشاتل من شبكات ري ومحطات فلاتر ومباني ووسائل نقل ومعدات زراعية تقدر بالملايين ،حيث تصل تكلفة الفدان الواحد 6000جنيه.

كما تم إهدار جهود طاقم المهندسين والفنيين المتخصصين في أعمال الغابات والمشاتل الذين حصلوا علي درجات من التميز والتفوق ،نظراً لتلقيهم دورات تدريبية متقدمة في دول العالم .

وتم إهدار جهود دبلوماسية تم بمقتضاها منح مصر،ملايين الجنيهات لإقامة هذه المشاريع،لم يتحمل العاملون بالمشاريع رؤية حلمهم ينهار أمام أعينهم ، فتقدموا بمذكرة إلي د.عصام شرف رئيس الوزراء للمطالبة برحيل د.عمرو رأفت ربيع رئيس الإدارة المركزية للتشجير والبيئة ،اتهموه فيها بتخريب اقتصاد مصر.

والسؤال الآن هل يتحمل د.عمرو المسئولية وحده أم أنه كان مجرد أداة في يد الدكتور "أبو حديد "!!