فشل الحكومة في احتواء أزمة المقطورات
نفي أصحاب المقطورات ادعاءات بعض المسئولين بوزارة المالية والخاصة بعدم صدور قرارات جديدة للتعامل الضريبي معهم. أكد أصحاب المقطورات أن وزارة المالية أقرت نظاما جديدا لزيادة الضرائب عليهم بالفعل، وأعلنوا استمرار إضرابهم، وامتناعهم عن نقل البضائع المكدسة في الموانيء وهو ما أدي لحالة ارتباك بالغرف التجارية والمحافظات، كما أدي لزيادة القلق عند المستوردين لتراكم السلع الغذائية والاستهلاكية في الموانئ.
وتقدم سائقو المقطورات بمذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد لمطالبته بالتدخل لإنهاء الأزمة، وباعتبار الوزارة طرفا أصيلا في مطالبهم.
وأعلن مصطفي النويهي رئيس جمعية نقل البضائع بالغربية عدم وصول أي تعليمات من جانب مصلحة الضرائب لنظام المحاسبة الضريبية الذي كان متبعا، حسبما أكد لهم أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب خلال اجتماعه معهم أول أمس وتعرضت سيارات النقل غير المشاركة في الإضراب للرشق بالحجارة من قبل السائقين المضربين بالإسماعيلية، وذلك علي
وأكد سائقو المقطورات وأصحابها استمرار الإضراب لحين إلغاء الرسوم الضريبية الجديدة البالغة 24 ألف جنيه سنويا بالإضافة إلي 3 آلاف جنيه يدفعها كل سائق كضريبة علي الترخيص. كما طالبوا بمد فترة العمل بالمقطورات لمدة 5 سنوات أخري لحين توفيق أوضاعهم.