‮نجحت حملة‮ "‬الوفد‮": محاكمة حوت التهرب الضريبي

محلية

الاثنين, 13 ديسمبر 2010 17:27
كتب: عبدالمنعم حجازي

ونجحت حملة الوفد في‮ ‬محاربة الفساد الذي‮ ‬نشبت مخالبه بين بعض أعضاء الحزب الوطني‮ ‬فقد انفردت‮ »‬الوفد‮« ‬بهذه الحملة في‮ ‬2010‭/‬7‭/‬9‮ ‬تحت عنوان‮ »‬يا وطني‮.. ‬لا تحزن‮.. ‬عضو بمجلس المحافظة‮ »‬وطني‮« ‬يستخدم طرقا احتيالية للتهرب من دفع‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه ضرائب‮.‬

وعبر عدة تحقيقات انتهت الي‮ ‬مفاجآت حيث وافق المستشار أيمن عبدالرازق المحامي‮ ‬العام الأول لنيابات التهرب الضريبي‮ ‬بالقاهرة تحت إشراف المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي‮ ‬إحالة كل من عادل أنور حماد عضو مجلس محلي‮ ‬محافظة‮ »‬وطني‮« ‬وعبدالمطلب إبراهيم عبدالمطلب وفهيمة محمد أحمد وانتصار فتحي‮ ‬أبومسلم وسحر محمد الصاوي‮ ‬وإيمان سعد السيد الي‮ ‬المحاكمة الجنائية‮ ‬638‮ ‬لسنة‮ ‬2010‮ ‬جنح نيابة مكافحة التهرب من الضرائب والمقيدة برقم‮ ‬1401‮ ‬لسنة‮ ‬2009‮ ‬إداري‮ ‬مركز شبين الكوم وذلك بجلسة أمس‮ ‬13‮ ‬ديسمبر حيث صدر قرار الإحالة من المستشار أيمن عبدالرازق المحامي‮ ‬العام الأول لنيابة التهرب الضريبي‮ ‬بالقاهرة بعد صدور قرار وزير المالية د‮. ‬يوسف بطرس‮ ‬غالي‮ ‬في‮ ‬19‮ ‬يونيو الماضي‮ ‬برفع الدعوي‮ ‬العمومية ضد المتهمين بتهمة التهرب من ضرائب بلغت قيمتها‮ ‬10‮ ‬ملايين و977‮ ‬ألف جنيه ـ حوالي‮ ‬11‮ ‬مليون جنيه ـ علي‮ ‬مسحوبات أدوات كهربائية ومنزلية من خلال‮ ‬6‮ ‬شركات بلغت مليارا و206‮ ‬ملايين جنيه‮.‬

وبعد ماراثون طويل من التحقيقات والتحريات قامت بها كل من الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي‮ ‬بوسط الدلتا وأيضا بالسادات وبشبين الكوم بالاشتراك مع الرقابة الإدارية بالقاهرة وشبين الكوم أيضا وقطاع الأمن الاقتصادي‮ ‬بالإدارة العامة لمكافحة التهرب من الضرائب والرسوم برئاسة اللواء محمد طلعت مدير الإدارة وكان آخرها التحقيقات مع المتهمين الستة بنيابة التهرب الضريبي‮ ‬بالقاهرة برئاسة المستشار وائل نجم حيث تم استدعاء جميع المتهمين والتحقيق معهم وأخذ أقوالهم كان آخرها مع المتهم الأول‮ ‬3‮ ‬و4‮ ‬نوفمبر‮ ‬2010‮ ‬وكذلك مع زوجته كشفت عن مفاجآت خطيرة وكبيرة‮.‬

كشفت المذكرة التي‮ ‬تم إرسالها من المستشار أيمن عبدالرازق رئيس نيابة مكافحة التهرب الضريبي‮ ‬بمكتب النائب العام الي‮ ‬المستشار المحامي‮ ‬العام لنيابات شبين الكوم الكلية الي‮ ‬قيام الممولين الستة بمزاولة نشاط تجارة وتوريد الأجهزة المنزلية والكهرائية في‮ ‬الفترة من‮ ‬2001‮

‬حتي‮ ‬2007‮ ‬بالعنوان الكائن بقرية شبرا خلفون بشبين الكوم حققوا خلالها أرباحا بلغت‮ ‬36‮ ‬مليونا و763‮ ‬ألف جنيه‮ ‬يستحقون عليها ضريبة أرباح مقدارها‮ ‬10‮ ‬ملايين و977‮ ‬ألفا و913‮ ‬جنيها من خلال حجم تعاملات بلغ‮ ‬مليارا و206‮ ‬ملايين جنيه حيث ارتكبوا خلالها الجرائم الضريبية التالية‮:‬

1‮ - ‬إخفاء جزء من نشاطهم عن

علم مصلحة الضرائب‮.‬

2‮ - ‬عدم تقديم إقرارات صحيحة وشاملة لمأمورية الضرائب المختصة مبينا به الإيرادات والأرباح والخسائر وذلك في‮ ‬الموعد القانوني‮.‬

3‮ - ‬تم تقديم الإقرارات الضريبية السنوية علي‮ ‬أساس عدم وجود دفاتر وسجلات وحسابات مع تضمينها بيانات تخالف ما هو ثابت لديهم من دفاتر وسجلات وحسابات قاموا بإخفائها عمدا عن علم مصلحة الضرائب حيث أكد كل من صبحي‮ ‬عبدالخالق الميهي‮ ‬وعبدالرحمن محمد أبوالنصر وعبدالصمد شكري‮ ‬منصور المفتشين الفنيين بالإدارة العامة لمصلحة الضرائب ما جاء بتقرير لجنة الفحص بالمخالفة لأحكام القانون‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬2005‮ ‬بشأن إصدار قانون الضرائب علي‮ ‬الدخل المعدل ولائحته التنفيذية‮. ‬كذلك قيام كل من الثاني‮ ‬والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة بمزاولة نشاط تجاري‮ ‬خاضع للضريبة علي‮ ‬الدخل ثم تهربوا من الضريبة المقررة قانونا باستعمال الطرق الاحتيالية وإخفاء جزء كبير من نشاطهم في‮ ‬الفترة من‮ ‬2001‮

‬الي‮ ‬2008‭.‬

كما أشار الاتهام الي‮ ‬قيام السادسة بعدم تقديم الإقرارات الصحيحة والشاملة عن مزاولة النشاط التجاري‮ ‬مبين به الإيرادات والتكاليف وصافي‮ ‬الأرباح والخسائر من مختلف مصادر الدخل والخاضع لتلك الضريبة خلال الأعوام من‮ ‬2003‮ ‬الي‮ ‬2007‮ ‬في‮ ‬الموعد القانوني‮.‬

كما أشارت المذكرة الي‮ ‬قيام الأول عادل أبوحماد بالاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة مع جميع المتهمين الآخرين علي‮ ‬التهرب من أداء الضريبة المقررة قانونا علي‮ ‬أرباحهم السنوية خلال الأعوام من‮ ‬2001‮ ‬حتي‮ ‬2008‮ ‬وذلك بالتواطؤ بأن استعمل إحدي‮ ‬الطرق الاحتيالية في‮ ‬اخفاء جزء من نشاطهم عن

علم ومصلحة الضرائب وكذلك تقديم الإقرارات الضريبية السنوية علي‮ ‬أساس عدم وجود دفاتر وسجلات وحسابات تم إخفاؤها عن مصلحة الضرائب‮.‬

كما أشار تقرير الفحص الفني‮ ‬الي‮ ‬قيام المتهم الأول بتسهيل حصول باقي‮ ‬المتهمين علي‮ ‬قروض من الصندوق الاجتماعي‮ ‬للتنمية مقابل إعفاء الأنشطة التي‮ ‬يقومون بمزاولتها من الضرائب حيث‮ ‬يقوم باقي‮ ‬المتهمين بتحرير توكيلات له لإدارة الأنشطة التي‮ ‬يقومون بمزاولتها‮. ‬كما تبين للجنة من الاطلاع علي‮ ‬الملفات الضريبية الخاصة بالمتهمين لمأمورية ضرائب مبيعات شبين الكوم أن قيمة المشتريات الواردة بالإقرارات الضريبية المقدمة من المتهمين تفوق كثيرا جدا قيمة القروض التي‮ ‬حصلوا عليها من الصندوق الاجتماعي‮ ‬حيث حصل الجميع علي‮ ‬قروض من البنك الأهلي‮ ‬بنظام الصندوق الاجتماعي‮ ‬بمبالغ‮ ‬تراوحت ما بين‮ ‬15‮ ‬ألفا الي‮ ‬250‮ ‬ألف جنيه‮.‬

كما أشارت تحريات مباحث التهرب الضريبي‮ ‬والمحررة بمعرفة المقدم مصطفي‮ ‬مبروك الي‮ ‬قيام الأول عادل أنور حماد بالاتفاق مع باقي‮ ‬المتهمين كل علي‮ ‬حدة بتكوين شركة تجارة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والحصول علي‮ ‬قرض من الصندوق الاجتماعي‮ ‬لتكوين تلك الشركات بقصد الحصول علي‮ ‬الإعفاء الضريبي‮ ‬المقرر بقوة القانون في‮ ‬الضرائب العامة لمدة‮ ‬5‮ ‬سنوات ثم‮ ‬يقوم بالحصول علي‮ ‬القرض من كل شخص وكذا علي‮ ‬توكيل عام رسمي‮ ‬لتكوين الشركة والتعامل مع الشركات والجهات المختلفة ويكون نشاط الشركة لصالحه مقابل التزامه بدفع مبلغ‮ ‬مالي‮ ‬كل شهر لكل مشتر ويقوم هو بسداد مبلغ‮ ‬القرض‮.‬

كما أشارت التحريات أيضا الي‮ ‬قيام نفس المتهم الأول بالتعاقد علي‮ ‬استئجار محل بمدينة الأقصر لاستغلاله كفرع للشركة‮ »‬يمني‮« ‬المملوكة للمتهم عبدالمطلب إبراهيم وأن الأول كان‮ ‬يقوم بضمان باقي‮ ‬المتهمين للحصول علي‮ ‬القروض من خلال راتبه الذي‮ ‬قام بتحويله الي‮ ‬البنك الأهلي‮ ‬فرع شبين الكوم وكذلك سيارته الملاكي‮ ‬التي‮ ‬توصلت التحريات الي‮ ‬أن دورة رأس المال بالنسبة لنشاط المتهمين كانت تزيدا كثيرا علي‮ ‬المعتاد حيث شهد بذلك المقدم مصطفي‮ ‬مبروك رئيس مباحث مكافحة التهرب الضريبي‮ ‬والرسوم‮.‬

كما أشارت المذكرة الي‮ ‬ثبوت التهمة علي‮ ‬جميع المتهمين بالأدلة والوثائق والمستندات رغم إنكارهم لذلك من خلال التحقيقات بمكتب المحامي‮ ‬الأول لنيابات التهرب الضريبي‮ ‬بمكتب النائب العام بالتجمع الخامس مما‮ ‬يشكل جريمة‮ ‬يعاقب عليها المواد‮ ‬1‭/‬91،‮ ‬2،‮ ‬187‮ ‬ثانيا‮-‬1‮ ‬من القانون‮ ‬157‮ ‬لسنة‮ ‬1981‮ ‬وبالقانون‮ ‬187‮ ‬لسنة‮ ‬1993‮ ‬بأن الضريبة الموحدة ولائحته التنفيذية والمواد‮ ‬2‭/‬6‮ ‬و1‭/‬19‮ ‬و92‮ ‬و1‭/‬133‮ ‬والبندين رقمي‮ ‬2‮ ‬و5‮ ‬من الفقرة الثانية و134‮ ‬من القانون‮ ‬91‮ ‬لسنة‮ ‬2005‮ ‬بشأن الضريبة علي‮ ‬الدخل‮.‬

وقد قرر المستشار المحامي‮ ‬العام لنيابات المنوفية تحديد جلسة‮ ‬13‮ ‬ديسمبر لتقديم المتهمين الي‮ ‬المحاكمة بناء علي‮ ‬المذكرة المقدمة اليه من المستشار أيمن عبدالرازق المحامي‮ ‬العام الأول لنيابات التهرب الضريبي‮ ‬تحت إشراف المستشار عبدالمجيد محمود‮.‬

 

أهم الاخبار