"العدوي" لم يحل أي طبيب للنيابة بسبب الإضراب

أكد د. عادل العدوي وكيل وزير الصحة لشئون الطب العلاجي اليوم الأربعاء أن الوزارة لم تقم بإرسال أي منشورات للمستشفيات لمنع إضراب الأطباء في 10 و17 مايو الماضي.

وأشارلـ "بوابة الوفد" إلى أنه لم يحل أي طبيب إلى النيابة العامة بتهمة الإضراب رغم أنه طبقا لقانون مارس 2011 يعاقب بالحبس ثلاثة أشهر من يعرض حياة المرضى للخطر، وإنما ماتم اتخاذه فقط هو تحويل الطبيب الممتنع عن العمل إلى الشئون القانونية وكان يتم معه التحقيق صوريًا .

وأكد العدوى خلال رده على البلاغ الذي تقدم به د. أحمد حسين "عضو اللجنة العليا لإضراب الأطباء" أن مطالب الأطباء من زيادة ميزانية الصحة وأجور الأطباء تحققت بالفعل حيث تم توجيه هذه المطالب إلى وزارة المالية وإرسالنا جداول الرواتب المقترحة رغم اعتراض

وزير المالية والذي أشار إلى أن هذه الجداول تم عرضها عليه فى وقت سابق لآوانه .

وناشد العدوي الأطباء بألا يقوموا بأعمال قد تسييء إليهم فالطبيب – والكلام على لسان العدوي- مهمته الحفاظ على صحة المواطن المصري وشعوره بالأمان .

وكان د. أحمد حسين قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الصحة ود . عادل العدوي لقيامهما بإرسال منشورات وتحويل أطباء ومنهم أطباء طنطا إلى النيابة بتهمة الإضراب والتي اعتبرها حسين حقا دستوريا يكفله القانون .