رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أبو شادى: لن نتخذ قرارًا يمس المواطنين إلا بعد رأيهم

اللواء محمد أبو شادي
اللواء محمد أبو شادي المرشح لوزارة التموين

أكد اللواء محمد أبو شادي المرشح لوزارة التموين والتجارة الداخلية الجديد أنه لن يتم اتخاذ أي قرار يمس المواطنين إلا بعد استطلاع آرائهم والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم.

جاء ذلك ردا على انتقادات البعض بشأن تخفيض حصة الفرد من الزيت التمويني لتكون بواقع لتر بدلا من لتر ونصف لتر وذلك بعد تحويل زيت التموين من( 50% زيت عباد شمس و50% فول صويا )إلى 100%زيت عباد شمس.
و قال أبو شادي - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء-" إنه سيتم خلال المرحلة المقبلة إجراء استطلاعات رأي للمواطنين بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أو من خلال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، منوها إلى أن وزارة التموين هي وزارة الشعب وتستهدف خدمة المواطنين ورغم أنها مصلحة المواطن إلا أنه مغيب فى كثير من أمور حياته المعيشية.
وفيما يتعلق بالقمح، أكد أبو شادي ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الوزرات لتحقيق المصلحة، موضحا أنه سيتم فى المرحلة المقبلة التنسيق مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية للتعرف على أهم الأسواق الخارجية التى يمكن من خلالها شراء القمح وبأرخص الأسعار والتسهيلات التي يمكن أن تقدمها الدول، كما سيتم التنسيق مع وزارة الزراعة

للاستعداد لموسم القمح المقبل.
وبخصوص البطاقات التموينية، قال أبو شادي إنه سيعمل على ضمان وصول الدعم لمستحقيه ، مشيرا إلى أنه سيتم التعاون مع مصلحة الأحوال المدنية للتأكد من حذف واستبعاد التكرارات والعاملين بالخارج والمتوفين.
وبالنسبة لمنظومة الكارت الذكي فى توزيع المواد البترولية، قال أبو شادي "إنه سيتم اتخاذ القرار حسب توجه الحكومة الحالية هل ستستمر فيما بدأته الحكومة السابقة أم سيتم إجراء تعديلات عليه ، مؤكدا أنه لن يتم إلغاء الدعم.
وحول التجارة الداخلية، قال أبو شادي إنه سيتم إعادة النظر فى قوانين التجارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية لإزالة القوانين المعوقة ، مشيرا إلى أن هناك العديد من القوانين التى لم يتم تطويرها منذ زمن بعيد وأصبح وجودها عائقا لتنمية التجارة الداخلية ،كما سيتم إعادة النظر فى العقوبات والغرامات التي تفرض على المخالفين.