نفي فرض ضريبة على بنزين 92 و95

نفى شكرى عبد اللطيف وكيل وزارة المالية ونائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية اليوم الاثنين اتجاه المصلحة لدراسة تعديل المعاملة الضريبية الخاصة بمواد الطاقة خاصة البنزين. وأكد عبداللطيف فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" في تعقيبه على ما صرح به د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية عن نية الحكومة فرض ضريبة استهلاك على البنزين 92 و95 لمجموعات السيارات التي تتراوح سعة محركها ما بين 1500 و1600 و2000 سى سى:"إن د. سمير رضوان وزير المالية لم يكلف المصلحة بدراسة كيفية تطبيق هذه الضريبة باعتبار أن البنزين من السلع التي تقوم الحكومة بدعمها.

واستبعد نائب رئيس المصلحة الاتجاه لتغيير المعاملة الضريبية للبنزين باعتبارها من السلع الحيوية والضرورية جدا للمواطنين، مؤكدًا ان التفكير في فرض هذه الضريبة يحتاج لدراسة وافية من

جانب وزارة التضامن الاجتماعي نفسها لتحديد مدى تأثير هذه الضريبة على ارتفاع أسعار السلع المرتبطة بها، مناشداً بضرورة توخى الحذر من تأثير الإعلان عن أي اتجاه حكومي قبل دراسته واتخاذ قرار بشأنه تفادياً لإثاره على المواطنين خاصة فى ظل هذه الفترة الحرجة التى تمر بها البلاد، في إشارة منه لما صرح به وزير التضامن الأسبوع الماضي من فرض ضريبة على أرباح الأوراق المالية المتداولة في البورصة مما أدى إلى تحقيق خسائر فادحة في تعاملات سوق الأوراق المالية.