أصدقاء "جمال مبارك" حصلوا علي عقد احتكار لساحات وأرصفة ميناء الإسكندرية
واقعة اهدار للمال العام ومخالفات فنية وادارية صارخة يكشفها تعاقد ابرم بين هيئة ميناء الاسكندرية وشركة الاسكندرية الدولية
لمحطات الحاويات بالأمر المباشر وبشروط تسببت في خسائر كبيرة للخزينة العامة للدولة بالملايين، كان ذلك محتوي بلاغ انور عصمت السادات عضو مجلس الشعب السابق للنائب العام والذي طلب فيه فتح التحقيق في ذلك الملف الغامض الذي وصفه بالفساد والانحراف، اشار في بلاغه الي أن تلك الشركة تم تأسيسها في احدي الجزر البريطانية ويساهم بها رجلا أعمال من المقربين الي جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، وقال هذان الرجلان هم أنفسهم الذين سبق لهم الحصول علي عقد تنمية وادارة ميناء العين السخنة من هيئة موانئ البحر الأحمر وقاما ببيعه والتنازل عنه لهيئة موانئ "دبي"!!
محققين مكاسب خيالية علي حساب الشعب المصري! وأضاف السادات في بلاغه: انه سبق وتقدم باستجواب مفصل لرئيس مجلس الوزراء ووزير النقل في العهد البائد موضحاً به تلك التفاصيل بمجلس الشعب الفصل التشريعي التاسع نهاية عام 2006 وحذر السادات من خطورة هذا "العقد المبرم" وطالب بالغائه وطرح حق الامتياز لأرصفة الميناء في ميزاينة عالمية حقيقية للشركات المتخصصة لتحقيق أكبر عائد لموارد الدولة، وطالب بفتح التحقيق في ذلك الملف وأنه مستعد للادلاء بشهادته وبالمستندات.
البلاغ الثاني للنائب العام
تلقي النائب العام في 21 من ابريل الماضي بلاغاً ثانياً عاجلاً من المحاسب "عبدالكريم علي أحمد" عضو اللجنة النقابية عن العاملين بشركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع "احدي شركات قطاع الأعمال" تحت رقم 6758 طالب فيه بفتح التحقيقات مما وصفه باهدار المال العام والانحراف الفني والاداري في التعاقد الذي ابرم بين هيئة ميناء الاسكندرية وشركة الاسكندرية الدولية لمحطات الحاويات الدولية بالامر المباشر واستند في بلاغه الي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي كان لها تأثير سلبي خطير علي الشركة الوطنية التي يعمل بها وعلي المئات من عمالها والامن القومي داخل الميناء.
الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف مخالفات خطيرة
حصلت "الوفد" علي نسخة من تقرير رقابي للجهاز المركزي يوضح مخالفات العقد المبرم بين الهيئة والشركة كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في صفحاته عن تدني فئة مقابل الانتفاع بالساحات والاراضي التي خصصتها هيئة ميناء الاسكندرية لشركة الاسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، حيث حدد بواقع 3 دولارات للمتر المربع سنويا كمبلغ ثابت طوال فترة الترخيص ومدته 25 عاماً اشار الجهاز المركزي في تقريره الي أن القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2004 حدد فئة مقابل الانتفاع بواقع 15 جنيها للمتر المربع للشركات المصرية يزاد بنسبة 10٪ سنويا وبواقع 24 دولارا للمتر المربع سنويا للشركات الاجنبية، أكد التقرير ان هذا المقابل يعتبر متدنيا مقارنة بفئة مقابل الانتفاع بالترخيص الذي سبق للهيئة منحه الي شركة الشرق الاوسط للصهاريج وخطوط الانابيب "ميدتاب" عام 1999 والتي تبلغ نحو 29 جنيها للمتر المربع وقابل للزيادة علي فترات زمنية علي الرغم من أنه كان للادارة تحفظات علي هذا الترخيص وتم ابلاغها للهيئة في حينه! واشار الجهاز المركزي الي أنه في هذا الصدد ان تكلفة انشاء وتعميق وتجهيز تلك الأرصفة والتي تسلمتها الهيئة خلال عام 1998 - 1999 بلغت نحو 115 مليون جنيه تتحمل عنها الهيئة أعباء تمويلية سنوياً، كما اكد التقرير تدني فئة مقابل الترخيص للحاوية حيث تحددت بواقع 20 جنيها للحاوية وارد علي أن تزاد بواقع 5 جنيهات للحاوية كل 5 سنوات بواقع دولارين للحاوية ترانزيت 20 قدماً و4 دولارات للحاوية ترانزيت 40 قدماً مع ثابت فئات الحاويات الترانزيت طوال فترة الترخيص في حين أن العقد المبرم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر وشركة تنمية ميناء السخنة في مايو 1999 لانشاء وادارة واستغلال محطة الحاويات بنظام B.O.T حدد فئة تداول لكل حاوية مكافئا بمبلغ 5.7 دولار ويتم زيادتها بعد 5 سنوات الي 7.35 دولار ثم الي 8.10 دولار بعد 11 عاما!!
كما كشف التقرير عن أن العقد المبرم بين الهيئة وشركة رجال الأعمال تضمن بنوداً في غير صالحها رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات والتي شملت ان البند 4 -2 والذي قضي بأن تتعهد الهيئة ببذل قصاري جهدها لاخلاء الساحات المبنية بالملاحق 1- 2 "رصيف 71/ 81 ورصيف 98 بميناء الدخيلة" الامر الذي قد يقتضي نزع بعض الملكيات وتعويض الاطراف المتضررة وسوف تتحمل الهيئة بمفردها تكاليف اخلال، تلك الساحات وكذلك البند 4/ 4 ويقضي بأن "فور التسلم ستوقع الشركة - علي نفقتها الخاصة - بالفصل المادي بين المشروع وباقي موانئ الاسكندرية والدخيلة بما في ذلك اقامة اية اسوار وبوابات وهو الامر الذي قد لا يتفق مع "أمن الميناء".
كما يقضي البند 9-1 بأن تضمن الهيئة أن العمق بجوار الأرصفة مطابق للعمق التصميمي للأرصفة وذلك طوال مدة سريان ذلك العقد، وكذلك بند 11/ 2 والذي يقضي بأن "يكون للشركة دون غيرها الحق في الرقابة والاشراف علي تشغيل المشروع وادارته بما في ذلك الامور المتعلقة بالموارد البشرية والتنسيق والقيام بكافة ما يلزم لانجاز العمل وكذلك بند 12/ 1 ويقضي بأن يكون للشركة مطلق الحرية في تحديد وفرض
كما تضمن العقد بند "3/ 1" والذي ألزم هيئة الميناء بأن يكون للشركة حق الأولوية في تنمية وتشغيل الرصيف 100 بميناء الدخيلة والساحات المخصصة له قبل أو بحلول نهاية العام الحالي 2011 وقال التقرير وبالنظر لضخامة المبالغ التي يزمع للشركاء بالشركة استثمارها في هذا المشروع فسوف تمتنع الهيئة عن ان تمنح للغير أية ارصفة جديدة او قائمة لاستخدامها لمحطات حاويات وذلك الي أن يتم الانتهاء من الرصيف/ 100 مما يعتبر من شروط الاذعان.
كما كشف التقرير ان بند "13/ 2" بالعقد يؤكد أنه اذا جدت الحاجة مستقبلاً في مصر لطاقات اضافية لتداول الحاويات "بعد انشاء الرصيف/ 100" فسوف يكون للشركة الاولوية في انشاء وتنمية وتشغيل وتولي هذا المشروع وفقاً للشروط والاوضاع التي يتفق عليها الطرفان".
لم يتضمن العقد المبرم بين الهيئة والشركة بنوداً في صالح الهيئة منها علي سبيل المثال بند يقضي بتعويض الهيئة عن الخسائر الناتجة عن توقف استقبال السفن علي الارصفة الممنوحة للشركة خلال فترة اعداد المشروع للتشغيل وبند تجديد موعد الانتهاء من المشروع والمعدات المطلوبة والتكنولوجيا المستخدمة، وبند بأيلولة معدات المشروع للهيئة مثل مشروع تاب بالهيئة والمشروعات المطبقة بالموانئ الاخري "محطة حاويات العين السخنة بهيئة موانئ البحر الأحمر ومشروعات الغاز بهيئة ميناء دمياط" رغم ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وبند يلزم الشركة بالمحافظة علي الارصفة والساحات وجعلها صالحة للاستخدام طوال فترة العقد وتسليمها بحالة جيدة في نهاية فترة العقد كما لم يتضمن العقد وجود آلية للاشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن استخدام الارصفة والمرافق وصحة حساب ايرادات الهيئة وبند يقضي بحصول الهيئة علي التعويضات اللازمة في حالة اخلال الشركة بأي التزامات او التسبب في اي اضرار بمرافق الميناء الامر الذي يستوجب اجراء التحقيق اللازم وتحديد المسئولية.
كما كشف التقرير ان الاتفاق الذي ابرم بين الهيئة والشركة قد تم بمعرفة مكتب استشارات قانونية تعاقدت معه الهيئة "بالامر المباشر" بمبلغ 20 الف جنيه دون الاستعانة بالادارة القانونية بالهيئة في اعداد مشروع العقد بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 47 لسنة 1973 في هذا الشأن ولم يوفر الجهاز المركزي للمحاسبات سابقة الخبرة للشركات المساهمة في الشركة المزمع تأسيسها خاصة ان بعضها مؤسس في جزر بريطانية ولم يطلع الجهاز المركزي علي عقود تأسيسها ونشاطها ورأي الملحقين التجاريين المصريين في البلاد التي تنتمي اليها هذه الشركات بشأن نشاطها في مجال ادارة الموانئ وتشغيلها، ولم يواف الجهاز المركزي بدراسة جدوي تأسيس هذه الشركة وتأثير انشائها علي عائدات الهيئة من مساهمتها في شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ولم يتم الالتزام بضوابط رأس المال الوارد بالقرار الوزاري رقم 520 لسنة 2003 والذي حدد فيه رأسمال شركة تداول الحاويات بما لا يقل عن 100 مليون جنيه علي حين بلغ رأسمال الشركة طبقاً للاتفاق المذكور 15 مليون دولار تعادل نحو 86 مليونا و100 الف جنيه كما لم يوضح العقد صراحة احتفاظ الهيئة بنسبة 10٪ من رأس المال عند الزيادة كما اكد التقرير عدم مراجعة "مجلس الدولة" للاتفاق بالمخالفة لقانون في هذا الشأن.