وزير الاتصالات يدعو المصريين إلي الثقة في الاقتصاد المصري
أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري علي ضرورة بث الثقة في أنفسنا حتي يتم النهوض بالاقتصاد المصري، مؤكداً علي أن المؤسسات والشركات الدولية أعربت عن ثقتها في الاقتصاد.. بدوره دعا الوزير كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي حضور لقاء مفتوح معه بمقر الوزارة بالمهندسين لمناقشة مشاكل ومعوقات الشركات الصغيرة والمتوسطة، معرباً عن استعداده لتلقي المقترحات وذلك للنهوض بالقطاع في المستقبل.
جاء ذلك في ندوة »التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة« التي عقدت علي هامش اليوم الأخير لمؤتمر ومعرض كايرو أي سي تي في دورته الخامسة عشرة.
انتقد الوزير وجود أياد مرتعشة في البنوك ومؤسسات التمويل علي الرغم من فائض السيولة الكبير بها، مشيراً إلي أنه منذ أكثر من شهر تم التوقيع علي بروتوكول مع الصندوق الاجتماعي بنحو 150 مليون جنيه لم يصرف منها حتي الآن سوي خمسة ملايين جنيه فقط مما يتطلب بحث المعوقات.
وطالب الوزير بتغيير القوانين التي تسبب متاعب للناس وتعقيدات، مؤكداً أن القوانين وجدت من أجل خدمة المجتمع ورفاهيته.
وأوضح عثمان قائلاً: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعد، ومن المتوقع أن يشهد نمواً كبيراً خلال الفترة القادمة، مؤكداً أنه لم يكن يتوقع أحد أن يحدث كل هذا التغيير في مصر خلال أيام معدودة.
كما طالب الوزير من مؤسسات الدولة أن تتخلص من البيروقراطية وتتبني حلولاً غير تقليدية تتماشي مع ثورة 25 يناير.
وعلي صعيد تنمية المشروعات وتمويلها أكد عصام قرشي مدير عام تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق علي استعداد لتمويل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يزيد علي 150 مليون جنيه، موضحاً أن الإجراءات التي يطلبها الصندوق من خطة أعمال وقوائم مالية تهدف إلي وضع هذه الشركات في السوق المصري بشكل منظم حتي تتمكن من دخول الأسواق العالمية ودخول بورصة النيل »المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة«.
وأوضح »قرشي« أن القانون 141 لسنة 2004 حدد المشروعات الصغيرة بأن يكون رأسمالها أقل من مليون جنيه وعدد العمالة بها 50 عاملاً، لهذا يتم التعامل وفقاً لهذا القانون، كما أن الإحصائيات تشير إلي أن 98٪ من الشركات في مصر يقل رأسمالها عن مليون جنيه.
وعن مشروعية تلك الأموال أكد »قرشي« أن قروض الصندوق حلال شرعاً وفقاً لفتوي دار الإفتاء وعلماء من داخل مصر وخارجها، موضحاً أن الصندوق لا يهدف إلي الربح والفائدة تغطي فقط المصاريف الإدارية للنشاط.