وزير الاتصالات يدعو المصريين إلي الثقة في الاقتصاد المصري

محلية

السبت, 28 مايو 2011 21:09
كتب‮ - ‬أحمد بكير ومحمد عادل‮:‬

أكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري علي ضرورة بث الثقة في أنفسنا حتي يتم النهوض بالاقتصاد المصري،‮ ‬مؤكداً‮ ‬علي أن المؤسسات والشركات الدولية أعربت عن ثقتها في الاقتصاد‮.. ‬بدوره دعا الوزير كل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي حضور لقاء مفتوح معه بمقر الوزارة بالمهندسين لمناقشة مشاكل ومعوقات الشركات الصغيرة والمتوسطة،‮ ‬معرباً‮ ‬عن استعداده لتلقي المقترحات وذلك للنهوض بالقطاع في المستقبل‮.‬

جاء ذلك في ندوة‮ »‬التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة‮« ‬التي عقدت علي هامش اليوم الأخير لمؤتمر ومعرض كايرو أي سي تي في دورته الخامسة عشرة‮.‬

انتقد الوزير وجود أياد مرتعشة في البنوك ومؤسسات التمويل علي الرغم من فائض السيولة الكبير بها،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أنه منذ أكثر من شهر

تم التوقيع علي بروتوكول مع الصندوق الاجتماعي بنحو‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه لم يصرف منها حتي الآن سوي خمسة ملايين جنيه فقط مما يتطلب بحث المعوقات‮.‬

وطالب الوزير بتغيير القوانين التي تسبب متاعب للناس وتعقيدات،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن القوانين وجدت من أجل خدمة المجتمع ورفاهيته‮.‬

وأوضح عثمان قائلاً‮: ‬قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعد،‮ ‬ومن المتوقع أن يشهد نمواً‮ ‬كبيراً‮ ‬خلال الفترة القادمة،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أنه لم يكن يتوقع أحد أن يحدث كل هذا التغيير في مصر خلال أيام معدودة‮.‬

كما طالب الوزير من مؤسسات الدولة أن تتخلص من البيروقراطية وتتبني حلولاً‮ ‬غير تقليدية تتماشي مع ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮.‬

وعلي صعيد تنمية المشروعات وتمويلها أكد عصام قرشي مدير عام تنمية المشروعات الصغيرة بالصندوق الاجتماعي للتنمية أن الصندوق علي استعداد لتمويل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يزيد علي‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن الإجراءات التي يطلبها الصندوق من خطة أعمال وقوائم مالية تهدف إلي وضع هذه الشركات في السوق المصري بشكل منظم حتي تتمكن من دخول الأسواق العالمية ودخول بورصة النيل‮ »‬المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‮«.‬

وأوضح‮ »‬قرشي‮« ‬أن القانون‮ ‬141‮ ‬لسنة‮ ‬2004‮ ‬حدد المشروعات الصغيرة بأن يكون رأسمالها أقل من مليون جنيه وعدد العمالة بها‮ ‬50‮ ‬عاملاً،‮ ‬لهذا يتم التعامل وفقاً‮ ‬لهذا القانون،‮ ‬كما أن الإحصائيات تشير إلي أن‮ ‬98٪‮ ‬من الشركات في مصر يقل رأسمالها عن مليون جنيه‮.‬

وعن مشروعية تلك الأموال أكد‮ »‬قرشي‮« ‬أن قروض الصندوق حلال شرعاً‮ ‬وفقاً‮ ‬لفتوي دار الإفتاء وعلماء من داخل مصر وخارجها،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن الصندوق لا يهدف إلي الربح والفائدة تغطي فقط المصاريف الإدارية للنشاط‮.‬

أهم الاخبار