800 جنيه الأدنى للأجور والأقصى 28 ألفا

انتهت وزارة المالية من تحديد‮ ‬الحد الأدنى للأجور بـ 800 ‬جنيه شهريا والأقصى بـ ‮٨٢ ‬ألفا، و‬يسري الحد الأدنى على موظفي الحكومة والقطاع العام والجهاز الإداري والقطاع الخاص،‮ ‬ولا يسري الحد الأقصى على القطاع الخاص‮.

‬ومن المقرر ان تتم تسوية أجور الموظفين أصحاب الدرجات العليا في الحكومة من الذين لا يستفيدون من قرار الحد الادني للاجور وبالتالي زيادة أجورهم بنسب متفاوتة كل حسب درجته‮، بحسب صحيفة أخبار اليوم.

‬وقد صرح مصدر مسئول بان تحديد الحد الاقصي تم علي أساس ربطه بالحد الادني مضروبا في ‮٦٣ ‬سنة هي عمر الموظف من سنة تعيينه حتي المعاش‮.

كما ‬سيتم تطبيق نظام جديد للعلاوات لتجمع ما يحصل عليه الموظف من علاوات وحوافز وبدلات في

أجر أساسي واجر مكمل وهو ما يكفل زيادة الدخول‮ ، كذلك سيتم منح علاوة خاصة سنويا ترتبط بمعدلات التضخم.

يشار إلى أن د‮. ‬عصام شرف رئيس الوزراء سوف يعقد اجتماعا خلال أيام مع د‮. ‬سمير رضوان وزير المالية وعدد من الوزراء للاتفاق بشكل نهائي علي القرارات الجديدة وعرضها علي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة قبل اعلان تلك القرارات التي تشمل برنامجا‮ ‬ماليا لاصلاح هيكل الاجور ينفذ خلال ‮٥ ‬سنوات‮.