العمال يرفضون مشروع برعي للحريات

أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في اجتماعه المشترك مع رؤساء النقابات العامة اليوم الجمعة رفضه مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعده د.أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة .. مؤكدين أن المشروع يهدف إلى إثارة الفوضى داخل مواقع العمل ويعتبر تدخلا في شئون التنظيم النقابي ويسعى لتفتيت وحدته. وقررت القيادات العمالية في اجتماعها برئاسة إسماعيل فهمي القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام إعداد لائحة نموذجية استرشادية لسير العمل النقابي في المرحلة المقبلة تتولى دراستها النقابات العامة وإقرارها في الجمعية العمومية للاتحاد العام التي تمثل السلطة العليا للتنظيم النقابي وإرسالها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل الاتفاق على الجدول الزمني لإجراء الانتخابات العمالية في شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين.

وقال إسماعيل فهمي إن تعديلات اللائحة تأتي متوافقة مع نصوص الاتفاقيات الدولية للعمل وحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بأن التنظيم النقابي العمالي شأنه إدارة نشاطه دون التدخل من الحكومة.

وأشار إلى أن الملاحظات التي أبدتها منظمة العمل الدولية على مصر تتمثل في التدخل الإداري في شئون العمل النقابي، وهو ما تعنيه في تعديل اللوائح، كما أن معظم الملاحظات على تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي أعده د. أحمد البرعي عندما اختارته المنظمة للأشراف على الصياغة القانونية للمشروع.

وأكدت القيادات العمالية رفضها إصدار قرار حكومي يؤثر سلبا على العمال أو منظماتهم النقابية دون التشاور معهم وهو حق كفله القانون والدستور، وتقرر رفع مذكرة للقوات المسلحة للتأكيد على حق راغبي المعل فى الانضمام لعضوية النقابات كأحد شروط الحصول على تصاريح مزاولة المهنة وهو مانص عليه القرار الوزارى رقم 181 المنفذ لقانون العمل.

قرر الأعضاء رفع تقرير آخر للمجلس العسكرى حول الأنشطة التي يمارسها بعض ممثلي المنظمات الدولية من غير المصريين داخل مصر، مما يهدد أمن واستقرار الوطن، ووافقوا على الانضمام للاتحاد النقابات العالمى الذى يضم 120 مليون عامل حول العالم وإبرام اتفاقية للتعاون مع الاتحاد العام لعمال نقابات عموم الصين وتأسيس الائتلاف الوطني لعمال مصر في الداخل والخارج لإصلاح المسار الاقتصادي والذي سيعقد مؤتمره التأسيسي يوم 25 يونيو القادم بمشاركة أعضاء الروابط والجاليات المصرية في الخارج.