الحد الأدنى لأصحاب المعاشات أمام المفوضين
أحالت محكمة القضاء الإدارى دعوى قضائية أقيمت أمامها، وطالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ووزير المالية بإصدار قرار بوضع حد أدنى للمعاشات.
وذلك أسوة بالحد الأدنى للأجور إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى بشأنها.
وقالت الدعوى التى أقامها ماجد أحمد الذى يحصل على معاش من قطاع النقل والموصلات قدرة 401 جنيه بأن محكمة القضاء الإدارى سبق أن أصدرت حكمها بإلزام المجلس القومى للاجور بوضع حد ادنى للاجور، وأعلنت وزارة المالية أن الحد الادنى للاجور 700 جنيه، ورفع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق الحد الادنى للاجور إلى 800 جنيه، ليصل إلى 1200
وأكد ماجد أن اصحاب المعاشات هم الفئة الوحيدة التى لم تمتد لها ثورة 25 يناير، على الرغم من أنهم يمتلكون 453 مليار جنيه، واستحوذت وزارة المالية على نصفها أو أكثر أثناء وجود وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى.
وأضاف ماجد فى نهاية دعوته أن عدم تحديد حد ادنى للمعاشات مخالف لمبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين المواطنين التى نص عليها الدستور المصرى حتى يوفر لهم حياة كريمة.