انفراج أزمة المأذونين بـ"لائحة ونقابة"

اجتمع اليوم الأربعاء المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم بوفد ممثلي المأذونين علي مستوي الجمهورية وأسفر الاجتماع عن بحث مطالب المأذونين التي تتبلور في أمرين، الأول هو تعديل لائحة المأذونين الشرعيين المعمول بها منذ عام 1955 وقت إنشائها حتي الآن، وإن كان قد جري عليها بعض التعديلات عام 2000 وعام 2004 في بعض الموار.

والأمر الثاني هو بحث مطلبهم في إنشاء نقابة تضم جميع مأذوني الجمهورية لتتولي كافة الأمور الاجتماعية والثقافية والصحية لهم.
كما أسفر الاجتماع عن البدء في تلقي اقتراحات لائحة المأذونين بشأن تعديل مواد اللائحة المعمول بها الآن وسيتم اجتماع آخر يوم الاثنين الموافق 30-5-2011 لبحث المقترحات الجديدة التي ستقدم للوزارة بصفة نهائية يوم السبت 28-5-2011.
وقال مساعد وزير العدل إنه فور الانتهاء من لائحة المأذونين سيتم في اليوم التالي مناقشة الأمر الثاني وهو إنشاء نقابة للمأذونين لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه النقابة.
وأضاف منيع: أنه سيتم العمل علي بحث موضوع تعديل لائحة الموثقين المنتدبين المعمول بها ثم بعد ذلك النظر في أمر إنشاء نقابة لهم علي غرار نقابة المأذونين علي مستوي الجمهورية.
المأذونين علي ضوء المقترحات المقدمة من المأذونين وبما يحقق الصالح العام.
وكان مصطفي الشريف المستشار الشرعي والقانوني قد تقدم بمشروع تعديل لائحة المأذونين في نفس الجلسة وناشد زملاؤه التقدم بأي مقترح يرونه علي أي مادة من مواد اللائحة وتسليمه لوزارة العدل في موعد أقصاه السبت 28-5-2011.