العفو الدولية تطلب عقاب جميع المتورطين في‮ ‬قتل المتظاهرين

محلية

الاثنين, 23 مايو 2011 19:59
عواصم العالم ـ هند سليم ووكالات الأنباء‮ :‬


دعت منظمة العفو الدولية‮ "‬أمنستي‮" ‬السلطات المصرية إلي محاكمة جميع المتورطين في‮ ‬قتل المتظاهرين وضمان العدالة لجميع ضحايا أعمال القمع التي‮ ‬شهدتها أحداث ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮ ‬والتي‮ ‬أسفرت عن سقوط ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬840‮ ‬قتيلاً‮ ‬وأكثر من‮ ‬6‮ ‬آلاف جريح‮. ‬واكدت المنظمة الدولية، ‮ ‬في‮ ‬تقرير لها بعنوان‮ "‬مصر تنتفض‮: ‬أعمال القتل والاعتقال والتعذيب خلال ثورة‮ ‬25‮ ‬يناير‮"‬،‮ ‬أن محاكمة شخصيات بارزة من كبار المسئولين الذين‮ ‬يشتبه في‮ ‬أنهم كانوا متورطين في‮ ‬الاستخدام المفزع للقوة المفرطة ضد المحتجين السلميين،‮ ‬خطوة أولي لا‮ ‬غني عنها‮." ‬وشددت المنظمة،‮ ‬في‮ ‬تقريرها الذي‮ ‬يأتي‮ ‬صدوره قبل‮ ‬يومين من مثول وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي‮ ‬أمام المحكمة بتهمة قتل محتجين،‮ ‬علي أن استجابة السلطات للضحايا‮ ‬يجب أن تذهب إلي أبعد من هذا بكثير‮"‬،‮ ‬في‮ ‬إشارة إلي عدم الاكتفاء فقط بمحاكمة بعض رموز النظام‮. ‬واضافت‮: "‬عائلات من قتلوا،‮ ‬وكذلك من لحقت بهم إصابات خطيرة،‮ ‬أو تعرضوا للاعتقال التعسفي‮ ‬أو التعذيب،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك علي أيدي‮ ‬رجال امن،‮ ‬ينتظرون من السلطات أن تدرج احتياجاتهم
ضمن سلم أولوياتها،‮ ‬وهذا‮ ‬يعني‮ ‬إبلاغهم بحقيقة ما حدث،‮ ‬وتقديم التعويض المناسب لهم،‮ ‬وضمان تقديم جميع المسئولين عن محنتهم إلي ساحة العدالة‮." ‬وقالت المنظمة‮ : "‬بينما بدأت السلطات بمحاسبة بعض الأشخاص المتهمين بالمسئولية عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان،‮ ‬ما برح العديد من ضحايا وحشية قوات الأمن معرضين لخطر الاستثناء من الجهود التي‮ ‬تبذل للتعامل مع إرث أعمال العنف‮." ‬واكدت المنظمة الدولية أن تقريرها‮ ‬يقدم أدلة دامغة علي استخدام قوات الأمن القوة المفرطة في‮ ‬مسعي منها إلي تفريق المحتجين وقمع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق‮ ‬حسني‮ ‬مبارك وبما‮ ‬يفضح مدي الاستهتار الصارخ بالحياة‮." ‬وتابع التقرير‮ : "‬العديد من المحتجين فارقوا الحياة نتيجة إصابتهم بطلقات في‮ ‬القسم العلوي‮ ‬من أجسامهم،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك في‮ ‬رؤوسهم أو صدورهم،‮ ‬ما‮ ‬يشير إلي تعمد قتل محتجين،‮ ‬لم‮ ‬يشكلوا أبداً‮ ‬أي‮ ‬تهديد لهم،‮ ‬أو‮ ‬يشير في‮ ‬أحسن الأحوال إلي استخدام متهور لا مسئول
للأسلحة النارية‮." ‬وقالت المنظمة إن مستوي التعويض المالي‮ ‬المقدم للضحايا‮ ‬ينبغي‮ ‬أن‮ ‬يأخذ في‮ ‬الحسبان ظروف كل حالة علي حدة،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك مدي جسامة الانتهاك والضرر الذي‮ ‬لحق بالضحية‮. ‬كما دعت المنظمة،‮ ‬في‮ ‬ختام تقريرها،‮ ‬إلي إجراء مزيد من التحقيقات في‮ ‬ظروف وفاة ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬189‮ ‬سجيناً‮ ‬أثناء اضطرابات السجون،‮ ‬خلال تلك الفترة‮. ‬ووصفت صحيفة‮ "‬نيويورك تايمز‮" ‬الأمريكية حكم الإعدام الصادر علي أمين الشرطة محمد إبراهيم عبد المنعم المتهم بقتل متظاهرين بأنه‮ ‬يعكس استعداد المحكمة التعامل بحسم مع مسئولي‮ ‬نظام الرئيس السابق‮. ‬وأشارت إلي احتجاز‮ ‬100‮ ‬من أفراد الشرطة لاتهامهم بقتل المتظاهرين خلال الثورة.وأضافت أن الرئيس السابق حسني‮ ‬مبارك ونجليه والعديد من المسئولين في‮ ‬حكومته محتجزون حاليا في‮ ‬اتهامات بسرقة‮ ‬المال العام وقتل المتظاهرين‮. ‬وأوضحت أن حبيب العادلي‮ ‬وزير الداخلية الأسبق‮ ‬يواجه حكما بالسجن لمدة‮ ‬12‮ ‬عاما لإدانته بالفساد‮ ‬،‮ ‬وينتظر محاكمته حول مسؤليته عن قتل المتظاهرين‮. ‬وأشارت إلي أن الكثير من المحتجين‮ ‬يطالبون بإعدام العادلي‮. ‬وأكدت وجود حالة من الغضب الشعبي‮ ‬بعد الإفراج عن سوزان مبارك،‮ ‬مشيرة إلي أنها لازالت تخضع للمحاكمة حول اتهامات بالفساد‮. ‬ووصفت شبكة سي‮ ‬ان ان الاخبارية الامريكية‮ ‬حكم الاعدام بانه اقسي‮ ‬عقوبة‮ ‬يتم توقيعها حتي‮ ‬الان ضد المتهمين بقتل وتعذيب المتظاهرين أثناء الثورة التي‮ ‬اطاحت بالرئيس السابق محمد حسني‮ ‬مبارك‮. ‬

أهم الاخبار