أهالى الجزيرة بالمعادى يستغيثون لــ حرمانهم من الخدمات

بعد قيام ثورة يناير وبزوغ فجر جديد ووجود سلطة مدنية من الشعب، ظن الجميع أنها سوف تعبر عن آماله وتحقق أهم مطالبه وهى " عيش – حرية - عدالة" وحتى الآن

نجد البسطاء من المواطنين محرومين من معالم العدالة الاجتماعية ألا وهى الخدمات والمرافق العامة، ويعيشون فى الظلام الدامس بسبب تعنت المسؤليين وفساد المحليات فى عدم توصيل التيار الكهربائى والمياه وخلافه, حتى إن قرار محافظ القاهرة يستهان به من قبل رؤساء الأحياء الذين فقدوا ضمائرهم وحى دار السلام، مثال صارخ للانتهاكات والظلم الذى وضعه النظام السابق، ومشى على دربه النظام الحالى، فى مؤسسات الدولة.
ويقول أحمد عبدالله أننى امتلك قطعة أرض زراعية خلف المحكمة الدستورية بحوض الجزائر بموجب حكم تسجيل ملكية تحت رقم 239 لسنه 2008مدنى كلى حلوان وتقدمت بطلب ترخيص بتاريخ 15 يناير 2013 بحى دار السلام لاستلام شهادة بيان صلاحية وحتى الآن لم استلم الشهادة، رغم أن جميع الإجراءات تمت بمعرفة إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة القاهرة وتم عمل معاينة على الطبيعة وحضرها مسؤلى التخطيط العمرانى ومهندسى حى دار السلام وتم إنهاء جميع إجراءات شهادة الصلاحية، وتحريرها وتم التوقيع عليها من قبل مهندسى الحى ومدير الإسكان بالحى إلا أننى فوجئت بعدم توقيع رئيس الحى المهندس إبراهيم صابر رغم توقيع جميع المسؤلين ومنهم نائب المحافظ للشئون القانونية بل قام رئيس حى دار السلام بعمل مذكرة أخرى إلى للشئون القانونية بالمحافظة، وحيث إن المادة 71 من قانون الهدم والبناء تلزم الحى باستخراج شهادة صلاحية خلال أسبوع فقط بدون مستندات صورة البطاقة الشخصية فقط علما بأننى تقدمت للشئون القانونية بدار السلام بجميع المستندات الدالة على الملكية منها عقد مسجل رقم 5558 لسنه 1955 بطاقة حيازة زراعية,عقد بيع ابتدائى مؤرخ فى عام 1964, وشهادات أخرى من المحكمة تفيد ملكيتى للأرض ومرفق طلب الترخيص للحى.
ويضيف أبو العلا أحمد أننى امتلك

قطعة أرض بحوض جزيرة جرف الرفاعى بناحية دار السلام، بموجب عقد بيع ابتدائى منذ عام 1988 ولدى قرار تمكين من نيابة جنوب القاهرة فى المحضر رقم 7973 لعام 2012 والمقيد برقم 65 لعام 2013 حيازة جنوب القاهرة وهناك العديد من القضايا بيننا وبين شركة المعادى للتنمية والتعمير والتى آلت ملكية الأرض وحيازتها لنا بموجب عقود قانونية مسجلة، وقمت بإنشاء عقار سكنى ولكن حتى الأرض لم تدخل المرافق من كهرباء ومياه للمنطقة بالكامل، رغم عمل العديد من الشكاوى والاستغاثات للمسؤلين ولكن دون جدوى.
ويشاركه القول أحمد فهمى من سكان حوض الجزيرة، إننى أعيش من أسرتى المكونة من ثلاثة أفراد فى عقار بدون أى مرافق من الدولة حيث نقوم بدفع ممارسة لشركة الكهرباء تقد ب800 جنيه كل ثلاثة أشهر، ولا ندرى أى مدى نستمر فى هذه المعاناة, أما عبد القادر ابراهيم يقول أننى أقيم أنا وزوجتى ونقوم بدفع ممارسة الكهرباء والشارع بالكامل يفعل ذلك ولكن لابد من تعالج مشاكلنا بعيد عن الروتين الجكومى والبيروقراطية حتى نشعر بأننا مواطنين مصريين ويستكمل إبراهيم محمود قائلا: إننا نعيش فى ظل غياب الدولة، لأننا بعيدون تمام عن حسابات المسؤليين بعدم توصيل التيار الكهربائى لنا ولا بد من إنهاء الأزمة التى تفاقمت.