الإدارية العليا: عضوية "الشعب" بعد النتيجة
أكدت المحكمة الادارية العليا أمس أن مجلس الدولة صاحب الاختصاص الأصيل بنظر الطعون التي تقام بشأن قرارات اعادة الانتخابات بين بعض المرشحين باعتبار أنها قرارات ادارية تدخل ضمن المنازعات الادارية التي يختص بالفصل فيها القضاء الاداري وفقا لحكم الدستور.
وأوضحت المحكمة ان اختصاص مجلس الشعب باعتباره اختصاصا برلمانيا ينحصر عند الفصل في مثل هذه المنازعات اذ لا يفقد اختصاصه الا بالنسبة للقرار الذي يصدر لاعلان النتيجة بفوز أحد المرشحين حيث إن هذا القرار هو الذي يكتسب علي أساسه عضوية مجلس الشعب متي صدر بناء علي انتخابات اجريت دون اهدار لحجية أحكام سبق صدورها من مجلس