رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الإدارية العليا: عضوية "الشعب" بعد النتيجة

محلية

السبت, 11 ديسمبر 2010 17:42
كتب: وحيد شعبان


أكدت المحكمة الادارية العليا أمس أن مجلس الدولة صاحب الاختصاص الأصيل بنظر الطعون التي تقام بشأن قرارات اعادة الانتخابات بين بعض المرشحين باعتبار أنها قرارات ادارية تدخل ضمن المنازعات الادارية التي يختص بالفصل فيها القضاء الاداري وفقا لحكم الدستور. وأوضحت المحكمة ان اختصاص مجلس الشعب باعتباره اختصاصا برلمانيا ينحصر عند الفصل في

مثل هذه المنازعات  اذ لا يفقد اختصاصه الا بالنسبة للقرار الذي يصدر لاعلان النتيجة بفوز أحد المرشحين حيث إن هذا القرار هو الذي يكتسب علي أساسه عضوية مجلس الشعب متي صدر بناء علي انتخابات اجريت دون اهدار لحجية أحكام سبق صدورها
من مجلس الدولة بشأن شروط الترشيح أو بشأن صفات المرشحي  ومخالفة ذلك يعد اهدارا لمبدأ الفصل في السلطات والاعتداء علي اختصاص  أصيل لمجلس الدولة. وقررت  المحكمة احالة الطعن الخاص بطلب الغاء حكم القضاء الاداري بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعن الخاص باعادة  الانتخابات بدائرة مركز الفشن بني سويف الي دائرة توحيد المبادئ وحددت أول يناير القادم للفصل في تحديد صاحب الاختصاص مجلس الدولة أم مجلس الشعب.

أهم الاخبار