تطبيق الضريبة التصاعدية في الموازنة الجديدة

أكد د.جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية أن هناك بالفعل تحولا عن الضريبة ذات السعر الواحد إلى الضريبة التصاعدية في مشروع الموازنة للعام المالي القادم 2011 / 2012 ، كما يوجد اتفاق داخل الحكومة على إقرار ضريبة على المعاملات الرأسمالية وما يتحقق من جني للأرباح في بورصة الأوراق المالية.
وقال جودة ، خلال ندوة الاولويات الاقتصادية للحكومة المصرية التي عقدت مساء الأحد بالمجلس الأعلى للثقافة، إن هناك كذلك اتجاها لزيادة حد الاعفاء عن الأعباء العائلية تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية ، الذي رفعته ثورة الخامس والعشرين من يناير والتي كان شعارها الأساسي "خبز حرية عدالة اجتماعية" ، وهناك كذلك اتجاها لتجميد العمل بالضريبة العقارية إلا أن هذا الأمر لايزال محل أخذ وعطاء لاسيما وأنه قريب من نظام قديم يعرف بالعوايد.
وبالنسبة لمسألة حد الإعفاء من الأعباء العائلية قال وزير التضامن والعدالة الاجتماعية الدكتور جودة عبد الخالق إنها تناقش حاليا بالرغم من الوضع المالي الصعب الذي يواجه اقتصادنا ، حيث يقترب عجز الموازنة في الدولة من 10 في المائة أو قد يتجاوز هذه النسبة ، كل هذا إلى جانب عبء الدين العام خآصة الدين الداخلي.. الذي أكد أنه من "مخلفات النظام الماضي" وذلك لتحديد المسئولية....قائلا بشأن مسألة الدين المحلي "منذ عام 1990 كنت ماسك جرس وعمال أقول ياخلق ياهوو إن الدين الداخلي هو جبل الجليد الذي قد يصطدم به قارب الاقتصاد المصري."
وأوضح د.جودة عبد الخالق خلال ندوة الاولويات الاقتصادية للحكومة المصرية التي عقدت مساء الأحد بالمجلس الأعلى للثقافة أن هناك تأكيد من قبل الحكومة على أولويات للإنفاق الاجتماعي ورفع نسبة الانفاق إلى الدخل على كل من التعليم والصحة ، وبرغم أننا لن نستطيع الوصول بهما للمعدلات التي تتجاوب مع الشعب المصري إلا أن هناك بالفعل زيادة قوية في مخصصات التعليم والصحة لأهميتهما فضلا عن خلق قدرة تنافسية للاقتصاد وتشجيع رجال الأعمال....وفي مجال الاسكان ،هناك تحول جوهري من إسكان المترفين أوالصفوة إلى

إسكان الكادحين بتوفير مليون وحدة سكنية منخفضة التكاليف للشباب على مدار خمس سنوات بمعدل 200 مليون وحدة سنويا.
وبالنسبة لقضية الدعم ،أكد د.جودة أن المشكلة تتمثل في دعم الطاقة والذي وصفه بأنه دعم يستفيد منه الاغنياء ، فلا يعقل على سبيل المثال أن مصانع الأسمنت التي يمتلكها الأجانب والتي تحتكر تلك الصناعة تحصل على أسعار مدخلات الانتاج بسعر "كلنكر" ـ المادة الأساسية لصناعة الأسمنت ـ وهي في الأصل ملك للشعب المصري ولذلك هناك اتجاه حاليا لاستهداف السعر العادل لتلك الموارد النادرة "الكلنكر" وإعادة النظر في مسألة دعم الطاقة.
وبالنسبة لمشكلة السولار ، أشار د.جودة عبد الخالق إلى أن دعم السولار هو الأكبر لأننا نستورد 60 في المائة من احتياجاتنا من السولار أما الباقي 40 في المائة ندبره من الداخل ، فضلا عن شح النقد الأجنبي للاستيراد من الخارج ،ويزيد من هذا الأمر الغياب الأمني الواضح الأمر الذي يضعف من قدرة عمل الأجهزة الرقابية.
وقال د.جودة عبد الخالق إن دعم البوتاجاز مشكلة كبيرة خاصة في عملية التوزيع ولذلك فإننا نفكر حاليا في الاستفادة من قاعدة بيانات البطاقات الذكية للتموين لتحديد حصص الأسر من البوتاجاز لتوزيعها عليهم ليس عن طريق المستودعات ولكن عن طريق نظام الكوبونات ، ونستطلع حاليا رأي الناس بشأن هذا الأمر لكي يكون رأينا متوافقا معهم.