تذمر بين مستشاري هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية
أكد المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي هيئة قضايا الدولة أن عدم التمثيل لهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية في اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات يعني التفرقة والتمييز بين هيئات القضايا دون مقتضي.
أضاف: إن هذا لا يحقق الصالح العام بل يعوق قيام الهيئتين بمهمتهما القومية في الإشراف علي الانتخابات لعدم إمكانية التنسيق بين الأعضاء المشرفين علي الانتخابات واللجنة العليا لغياب
وأضاف: إن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادرة بالمرسوم رقم 46 لسنة 2011 متجاهلاً هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية في تشكيل اللجنة القضائية العليا المشرفة علي الانتخابات.