وزير الإسكان يدعو للتوافق حول تنمية قناة السويس
صرح وزير الإسكان دكتور طارق وفيق بأن الجدل الدائر حول مشروع قانون هيئة تنمية إقليم قناة السويس "ظاهرة صحية" وأن مشروع القانون لن يرى النور حتى يتم التوصل إلى توافق مجتمعى حوله، رافضًا بشدة ما وصفه بمزاعم البعض حول تأثير المشروع على الأمن القومى لمصر.
وأكد وزير الإسكان، في محاضرة له الليلة الماضية أمام المؤتمر الخامس لجمعية المهندسين المصريين بالرياض أن "مشروع تنمية إقليم قناة السويس يخضع بالكامل لسلطة الدولة ولا نية لبيع الأراضى لأى مستثمر عربى أو مصرى ولكن حق انتفاع بمدد معينة لأن الهيئة التي ستدير المشروع ستمثل سلطة الدولة،
واستغرب دكتور طارق وفيق ما يتردد من مزاعم حول منح امتيازات في هذا المشروع لإحدى الدول قائلا: "نحن نتعامل مع شركات وليس مع دول"، واصفا هذه المزاعم بأنها تأتى ضمن "حملة مغرضة لعرقلة وتعطيل المشاريع القومية الناجحة، ولكن الشعب المصرى وعى الحقيقة ولن يسمح لأى قوى مغرضة أن تؤثر على إرادته وقراره ومصالحه العليا".