قنديل يعلن ملامح البرلمان الموازي

كشف عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية "للوفد الالكتروني" التصور النهائي للبرلمان الموازي التى دعت اليه الحركة مؤخرا.

ويوضح قنديل أن البرلمان سيشكل من 500 عضوا منهم 250 من النواب السابقين في مجلسي الشعب والشورى خلال الثلاثين عاما الماضية على إن يتواجد أربعة تيارات رئيسية منهم التيار الليبرالي والإسلامي و الناصري واليساري يشكلون نصف المجلس ويحصل كل تيار علي نسبة 25% من عدد المقاعد.

إما الجزء الثاني من البرلمان ونسبتهم 250 عضوا يتم اختيارهم من أساتذة الجامعات وقادة الأحزاب والحركات السياسية الشبابية المختلفة مضيفا إن المهام الموكلة للبرلمان تتمثل في المناقشة الفعلية لتطور مراحل التغيير التي تنادي بها كافة المنظمات المدنية وسيكون قرارات المجلس في هذا الشأن إلزامية للمنظمات المجتمع المدني ومختلف الحركات الشبابية الذين سينفذون علي ارض الواقع وسيقودون الحركة الشعبية.، اما الجانب التشريعي للبرلمان وقد اطلق عليه قنديل مسمي "هيئة أركان عامة" سيتشهد دورا للأساتذة الجامعات والقانونين في مراجعة نصوص الدستور المصري والتشريعات التي سيناقشها البرلمان الحكومي وطرح وجهات النظر وتعريف المواطنين بخطورة سن القوانين والعمل علي الوقوف ضدها.

وأشار قنديل إن البرلمان المواز سيختلف عن البرلمان الحكومي في عدم تواجد طلبات الإحاطة والاستجوابات مضيفا أنه مرحلة انتقالية لحكومة ائتلاف وطني ورئيس مواز للرئيس الذى سيتولي الحكم عقب انتخابات 2011.

وعن السبب في تأخير طرح كفاية للخطوات العملية للبرلمان، أكد عبد الحليم قنديل أن عدد البرلمان كبيرا وسيتطلب مكانا لم يتم الاستقرار عليه حتي الان علاوة على المخاطرة وتحفّظ النواب السابقين في الاشتراك، وأيضا تواجد تصورات وتشاورات مع جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغير وبعض قادة المعارضة ولم تنته بتصور موحد يشمل جميع الآراء.

وفي سياق متصل اعلنت عدة قوي سياسية اخرى تطويرا لفكرة البرلمان المواز اطلقت علية مسمي" الجمعية التشريعية الوطنية للتغير" واطلقتها الجمعية الوطنية وتضامن معها الحزب الدستوري الحر

بجانب الاجتماعات المتتاالية لمجموعة نواب المعارضة السابقين المستقلين ومنهم جمال زهران ومصطفي بكري وحمدين صباحي. واعلان الحزب الدستوري الحر علي الفيس بوك سعية خلال الايام القادمة لتشكيل برلمان مواز.ودراسة الاخوان المسلمين للفكرة حاليا.

وعن مشروعية تصورات المعارضة قانونيا التى تعلن عنها القوي السياسية حاليا اكد الدكتور نبيل عبد الفتاح الباحث في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة بالاهرام اكد عبد الفتاح انها نوعا من الاحتجاج السلمي لكنه خارج نطاق الشرعية القانونية مؤكدا ان المستفيد الاكبر من فكرة البرلمان البديل هم جماعة الاخوان المسلمين لكونه الملجأ الوحيد لعودتهم للحياة السياسية مجددا.

بينما وصفها القيادي الناصري الدكتور حسام عيسي استاذ القانون في جامعة عين شمس بأنها نوع من الاحتجاج علي التزوير وتعبيرا عن القهر السياسي الذي تشعر به حركات المعارضة.

ويري ابو العز الحريرى القيادي السابق فى حزب التجمع ان الفكرة لا تختلف كثيرا عن فكرة حكومة الظل التي طرحها حزب الوفد لتشابهما في المهام الموكلة لكليهما في الكشف عن الانتهاكات بمختلف المؤسسات داخل الدولة بعد اغلاق النظام كل النوافذ الشرعية والقانونية امام المعارضة والشعب وفقدان االشعب لمصداقية البرلمان الشرعي .وان وجود هذه البدائل امرا طبيعيا بعد تأميم العمل النقابي لصالح الحكومة ووقوع النقابات فريسة للدولة.