إهدار المال العام بقطاع الأسرة لصالح "عبد القادر"

انفردت "بوابة الوفد" الأسبوع الماضي بنشر مخالفات الدكتورة سحر السنباطى رئيسة قطاع الأسرة والسكان بوزارة الصحة و مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لها طالبة رد المبالغ التى حصلت عليها في شكل مكافآت وحوافز بشكل غير قانونى في الفترة بين يناير و يونيو 2008 و كذلك قرار تعيينها كرئيسة للقطاع الذي كان مخالفا لقانون العاملين بالدولة.

واليوم تنفرد البوابة بنشر مخالفات جديدة بالقطاع تتمثل في قيام الدكتورة سحر السنباطى بتعيين أفراد آخرين في وظائف لا وجود لها في الهيكل الإدارى لقطاع الأسرة، وهو ما حدث مع أسامة فاروق عبد القادر الذي قامت السنباطى بالتعاقد معه في 30 / 3 / 2009 كعمالة مؤقتة (موسمية) بوظيفة مدير مالي بقطاع تنظيم الأسرة، رغم عدم وجود تلك الوظيفة بالهيكل التنظيمى بالقطاع، وعدم وجود إدارة مالية أصلا بذات الهيكل التنظيمى للقطاع، حيث إن الإدارة المالية التى تسير عمل القطاع موجودة بديوان عام الوزارة .

وتضمن العقد حصول أسامة عبد القادر على مكافآة شهرية تبلغ 937 جنيها ببداية مربوط قدره 187 جنيها، وبالمخالفة لعقود المماثلين له من العمالة الموسمية و التى يبدأ المربوط لها بـ 95 جنيها وبعد أسبوع من تحرير عقد أسامة، وبالتحديد في 6 / 4 / 2009 قام مدير عام الحسابات بالقطاع بمخاطبة السنباطى، مؤكدا لها عدم جواز إسناد أعمال إشرافية للعمالة المؤقتة والموسمية كتعليمات من الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة و هو ما ينطبق على عقد أسامة عبد القادر.

ورغما عن ذلك تجاهلت رئيسة القطاع مناقشة مدير عام الحسابات ليستمر عبد القادر في عمله بشكل غير قانونى، ولكن في 19 / 8 / 2009 خاطبت سحر السنباطى جهاز التنظيم و الإدارة للتحرى عن صحة عقد أسامة عبد القادر و كانت المفاجأة رد الجهاز في 2 / 9 / 2009 بعدم جواز قيام أسامة عبد القادر بأى أعمال إشرافية أو قيادية مثلما أشار مراقب عام الحسابات بقطاع الأسرة من قبل.

وللمرة الثانية تتجاهل السنباطى تنفيذ تعليمات التنظيم و الإدارة واستمر عبد القادر يواصل عمله وبعد مرور عام كامل قامت السنباطى بتنفيذ تعليمات جهاز التنظيم و الإدارة وحررت في 31 / 3 / 2010 عقدا جديدا مع أسامة عبد القادر، ولكن في وظيفة أخرى ( عضو المكتب الفنى لرئيس قطاع تنظيم الأسرة) وهى وظيفة لا وجود لها أيضا في الهيكل الوظيفي للقطاع بل و لا يوجد بالهيكل مكتب فنى لرئيس القطاع، وهذا يؤكد ان التعاقد مع المذكور بأى شكل هو هدف في حد ذاته يقصد منه إهدار المال العام.

ويؤكد صحة ذلك ما أورده مدير عام الحسابات في خطابه للسنباطى بأنها لم تبحث عن مدير مالى ليحل محل عبد القادر في وظيفته السابقة، مما يعنى أن القطاع لم يكن في حاجة لوظيفة مدير مالي أصلا وبمقارنة العقد الجديد بالعقد القديم يتبين

ان السنباطى تعاقدت مع اسامة عبد القادر في العقد الثانى نظير مكافأة شهرية تبلغ 111 جنيها بمربوط 95 جنيها، وهو أقل بكثير من مكافأة العقد الأول في 30 / 3 / 2009 و التى كانت تبلغ 937 جنيها بمربوط 187 جنيها. وبناء عليه كيف يكون بداية المربوط لنفس الشخص مبلغان مختلفان، إلا أن يكون المقصود هو تضخيم مستحقاته المالية بطريقة غير قانونية بغرض صرف مبالغ لا يستحقها و هو ما أورده مراقب عام الحسابات بالنص في ذات الخطاب الموجه منه لسحر السنباطى.

كما تبين أيضا بمقارنة العقدين أن العقد السابق يتضمن العلاوات المنضمة و غير المنضمة كجزء من الأجر الأساسي لكى يصبح إجمالي قيمة العقد كبيرا ، في حين ان العقد الثانى لم يتضمن أيا من العلاوات المنضمة أوغير المنضمة.

وبالاستفسار عن ذلك تبين أن أسامة عبد القادر يتقاضي معاشا أخر يتضمن تلك العلاوات، وبالتالي فإنه ظل يصرفها من قطاع تنظيم الأسرة بالمخالفة للقانون وترتب على ذلك صرفه حوافز بنسبة 300 % من الراتب الأساسي، وكذلك صرف مكافآة مركز السيارات كنسبة من الراتب الأساسي وغيرها من المكافآت العديدة التى صرفها بناء على الأساسي المضخم، مما جعله يحصل على أكثر من 50 ألف جنيه لمدة عام بدون وجه حق بخلاف مكافآت التميز من مشاريع تنظيم الأسرة بمحافظات الجمهورية الـ 29 و التى تبلغ في إحداها 750 جنيها متكررة في جميع المحافظات، ولا تزال تصرف أربع مرات في السنة ( أى قرابة 3000 جنيه لمشاريع كل محافظة على حدة.

وتجدر الإشارة إلى أن العاملين بالقطاع على نفس درجة عبد القادر مثل الرائدات الريفيات يتقاضين مرتبات شهرية تترواح بين 200 و 300 جنيه، وهى مرتبات أقل بكثير مما يتقاضاه أسامة عبد القادر، وتؤكد مصادر بالقطاع ان احمد فرج مساعد الوزير للشئون المالية و الإدارية كان له دور في تعيين عبد القادر.