قضاة يستنكرون بقاء مرعي بعيداً عن سيف العدل
ممدوح محيي الدين مرعي وزير العدل السابق الذي مازال بعيداً عن سيف العدالة متحصناً بكونه قاضاً خرج من رحم النظام السابق.
استطاع مرعي ان يحظي بثقة الرئيس المخلوع بعد ان أشرف علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في انتخابات 2005، فتم تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا في 2006 وتحديداً في 17 أغسطس قام المخلوع بتعيينه وزيراً للعدل التي استمر بها حتي سقوط حكومة أحمد شفيق.
يواجه ممدوح مرعي »56« بلاغاً من القضاة تحقق فيها مكتب النائب العام وتم انتداب القاضيين عمر مروان ومحمود السبروت للتحقيق في البلاغات المقدمة التي اتهمت الوزير السابق بالتدخل المباشر أسير بعض القضايا المنظورة أمام القضاء، ومنها البلاغ الذي تقدم به المستشار أحمد شوقي الشلقاني مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع سابقاً والذي أكد تدخل مرعي في قضية عبدالرحمن حافظ رئيس مدينة الانتاج الإعلامي الأسبق وذلك بعد اعتراض مرعي علي احالة حافظ للجنايات وحتي بعد حصوله علي البراءة وطعن الشلقاني علي البراءة، رفض الوزير ذلك الطعن رغم تورط حافظ في الحصول علي »6« ملايين جنيه اعتبرها الجهاز كسباً غير مشروع ولم يستطع حافظ تبرير هذا الكسب طوال »3 سنوات« اعتبرهم تحقيقات.
وبرغم التحقيقات استطاع عبدالرحمن حافظ تقديم مستند يفيد عمله في ليبيا وتكوين ثروته من خلاله ما ادي الي تقديم الشلقاني استقالته والعودة الي منصة القضاء رئيساً لمحكمة الجنايات.
استطاع ممدوح مرعي ان يكون همزة الوصل بين النظام ورجاله من خلال اخفاء حمايته عليهم فقد رفض مرعي إحالة وزير الاسكان الأسبق محمد ابراهيم سليمان الي المحاكمة بسبب تقارير الرقابة الادارية التي تؤكد تضخم ثروة الوزير، وذلك بتعليمات من الهانم سوزان مبارك لكون سليمان الوزير »المخلص« والمنفذ لمشاريع الهانم بل والممول لها، وبرغم تضخم ثروته الا ان مرعي أخفي حمايته عليه وعلي صهره ضياء المنيري.
وكان قضاة التحقيق قد استمعوا الي المستشارين هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف وأشرف زهران عضو مجلس ادارة نادي القضاة السابق لأقوالهم في البلاغ المقدم منهم ضد وزير العدل السابق حسنين أكد القاضيان ان الوزير استغل نفوذه وأجبر أحد القضاة بمحكمة كفر الشيخ علي الحكم لصالح ابناء شقيقته بتثبيت ملكيتهم لـ»12« فداناً كانت مملوكة للاصلاح الزراعي وعندما رفض القاضي مخالفة ضميره والحكم بما أراد وزير العدل بدأ مرعي في التنكيل به حتي أحاله للصلاحية.
وحسب البلاغ فإن مرعي شارك مع مساعديه المستشار عبدالسلام تمراز مساعد الوزير لشئون ديوان الوزارة والمستشار عزت ابوالخير في تأسيس جمعية استصلاح أراض بمحافظة البحيرة عام 1988 حصل مرعي من خلالها علي مساحات شاسعة من الأراضي الصحراوية والزراعية.. مقابل »حفظ.. قضية أموال عامة تورطت فيها قيادات بوزارة الزراعة وتم حفظ القضية بعد حصول مرعي علي هذه الأراضي.. علي حد ما ورد في البلاغ«.
فيما قال المستشار هشام جنينة إن وزير العدل السابق استولي علي احدي الشقق السكنية المملوكة لوزارة الأوقاف بمنطقة لوران بالإسكندرية وسجلها باسم زوجته وعندما رفض اعضاء الشهر العقاري تسجيل الشقة لزوجة مرعي »جيلان حمودة« قام ممدوح مرعي باعتباره وزير العدل باصدار منشور خاص يحمل رقم »15« لسنة 2008 لإجبار مصلحة الشهر العقاري علي تسجيل الشقة سالفة الذكر وسط صمت مطبق من المستشار محمد حسني مساعد الوزير للشهر العقاري والتوثيق الذي كافأه مرعي بعد الثورة بمنصب محافظ الشرقية خلفاً للمستشار يحيي عبدالمجيد وأهدر مرعي حق الدولة في تسجيل الشقة حيث تم تسجيلها بمبلغ »60« ألف جنيه في حين ان سعرها لا يقل عن مليون جنيه.
ومن اتهامات القضاة للوزير مرعي أنه زور أحد العقود المسجلة وذلك في العقد رقم »1311« في »28 يونية 2008« شهر عقاري الرمل بمحافظة الاسكندرية، حيث اثبت الوزير ان المعاينة تمت في »14 يونية 2006« ولم يكن أصبح وزيراً بعد في حين
كما امتدت الاتهامات الي استحواذ مرعي علي منح الاتحاد الأوروبي وتوزيعها مكافآت علي نفسه وبعض مساعديه المقربين بجانب اعطاء نسبة للمجلس القومي للمرأة الذي كانت ترأسه سوزان مبارك حرم الرئيس المخلوع والتي كان مرعي يحاول ارضاءها بكافة الطرق والوسائل حتي تبقي عليه وزيراً للعدل مثل قبوله تعيين دفعة الـ»33« لهيئة النيابة الادارية من خريجات الحقوق ارضاء للهانم وذلك بعد ان وضعه النائب العام عبدالمجيد محمود في مأزق لا يحسد عليه حيث ارادت »الهانم« دخول المرأة النيابة العامة مثل الرجال وحاول مرعي مخاطبة النائب العام في ذلك الأمر حتي يستجيب لمطلب الهانم ولكن النائب العام رفض بشدة ووصل الأمر الي الرئيس المخلوع الذي يقدر عبدالمجيد محمود تقديراً شخصياً وعندما استفسر مبارك عن سبب رفض النائب العام تعيين المرأة بالنيابة العامة، كان رده واضحاً اذا دخلت المرأة النيابة العامة فسيتم معاملتها مثل الرجال وتوزيعهن حسب الخريطة الجغرافية للعمل في النيابة، وذلك سيشكل صعوبة بالغة لهن فاقتنع مبارك بوجهة نظر النائب العام في ذلك الأمر.
وفي الأيام الأخيرة ارتفع عدد البلاغات ضد ممدوح مرعي الي»58« بلاغاً حيث تقدم الدكتور سمير صبري بالبلاغ الذي حمل رقم »1713« لسنة 2011 ضد الوزير السابق يتهمه باهدار »200« الف جنيه علي مجاملات حبيب العادلي وزير الداخلية المحبوس وكشفت مذكرة لمقدم البلاغ عن موافقة مديرة إدارة العلاقات العامة بمكتب وزير العدل علي تحرير شيكين من ميزانية الوزارة باسم شركة »يوني تريد« بمبلغ »148« ألفاً و»48« ألفاً ثمناً لهدايا ذهبية لحبيب العادلي لتقديمها اليه في عيد الشرطة وبسبب اندلاع ثورة »25 يناير« تم سحب المذكرة والغاء الشيكات الا ان الدفاتر الرسمية بالعدل سجلت تلك المبالغ.
بينما البلاغ الآخر تقدم به حسين متولي مدير مركز شفافية للتنمية المجتمعية تحت رقم »3903« لسنة 2011 وذلك لتورط مرعي في ندب عدد كبير من القضاة للعمل مستشارين لأجهزة السلطة التنفيذية خلال السنوات الست لتوليه الوزارة مما تسبب في ندب القضاة لوزارات تتعارض ذلك مع مصلحة الجهة المنتدب اليها.
وعلمت »الوفد الأسبوعي« ان أحد قضاة التحقيق في قضية ممدوح مرعي قد تم تعيينه مساعداً لوزير العدل للشهر العقاري والتوثيق..وهو ما يفسر بطء سير محاكمة مرعي الذي لم يتم استدعاؤه حتي الآن رغم استماع قضاة التحقيق الي بعض المستشارين القضاة مقدمي البلاغات.